الشملان إلى دور الـ64 في بطولة الجائزة الكبرى لـ«السابر»
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تمكن بطل منتخب الكويت للمبارزة يوسف الشملان من العبور الى دور الـ64 بعد تحقيقه فوزاً مهماً على منافسه لاعب منتخب كندا في بطولة الجائزة الكبرى لسلاح «السابر» المقامة في تونس، وسواجه لاعب المنتخب المصري في منافسات الدور المقبل.
وقال أمين السر ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية بالاتحاد الكويتي للمبارزة حمد العوضي إن بطولة الجائزة الكبرى لسلاح «السابر» من أقوى البطولات، مبيناً أن الشملان لا يزال يحتل المركز الـ 29 في التصنيف الدولي للمبارزة ومن المرجح أن يتقدم في التصنيف بعد الانتهاء من البطولة.
السباح محمد زبيد يفوز بذهبية «سباق 100 متر ظهر» في البطولة العربية منذ 15 ساعة إلغاء إشهار 19 نادياً منذ 20 ساعة
وأوضح العوضي أن الشملان يسير بخطى ثابتة نحو التأهل الى دورة الالعاب الاولمبية «باريس 2024» بعد خروج أقرب منافسيه لاعب منتخب أوزبكستان ولاعب منتخب هونغ كونغ من الادوار التمهيدية للبطولة.
وذكر أنه من المقرر أن يتم إعلان المتأهلين الى أولمبياد «باريس 2024» من قبل الاتحاد الدولي للمبارزة خلال شهر مارس المقبل وبعد الانتهاء من جميع البطولات التي ينظمها إذ يتأهل 32 لاعبا بشكل مباشر بحسب التصنيف الدولي للعبة.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للرياضة تولي اهتماما كبيرا بأبطال الكويت في مختلف الألعاب لا سيما لعبة المبارزة مشيدا بالدعم الذي تقدمة الهيئة من أجل تحقيق أفضل النتائج والتأهل إلى الأولمبياد.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد