تعمل مصلحة الضرائب على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون جديد يخص «الضرائب على الدخل»، وهو القانون الذي سيجرى طرحه أمام الحوار المجتمعي في شهر فبراير المقبل، من أجل إحداث وفاق عليه قبيل اتخاذ إجراءات لازمة تفيد إحالته لمجلس الوزراء، ثم إلى مجلس النواب من أجل إقراره.

زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخل

ووافق مجلس النواب شهر نوفمبر الماضي، على تعديل بعضا من قانون الضريبة على الدخل، حيث نص القانون على زيادة حد الإعفاء الضريبي للدخل لـ45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف جنيه، وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، ملامح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل.

تيسيرات جيدة للمنشآت والشركات

وقدمت مصلحة الضرائب المصرية، العديد من التيسيرات للممولين، حيث وفرت المادة الثالثة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، العديد من التيسيرات غير المسبوقة على المنشآت أو الشركات، حال وجد خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبيل 16/ 6/ 2023، وهي المنظورة أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، أو أمام لجان انهاء المنازعات، حيث يمكن للممول التعامل ضمن المعاملات الضريبية المُبسطة، حيث يستفيد بأحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، شرط أن يتعدى رقم الأعمال السنوي للشركة أو المنشأة 10 ملايين جنيه.

أبرز ملامح مشروع قانون جديد للضرائب على الدخل

سيمنح مشروع قانون الضرائب الجديد حافزا للاستثمار، حيث تراوحت نسبته من 33% لـ55%، من قبل الضريبة المستحقة على أرباح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، كما سيتم إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لاستخدامها بالإنتاج الصناعي مع بدء الإنتاج.

كما سيخضع القانون الجديد السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر صفر، بخلاف إعفاء الأنشطة الصناعية الاستراتيجية من الضرائب لمدة 5 سنوات، لتقليل الأعباء عن الممولين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية الضرائب قانون الضريبة على الدخل على الدخل

إقرأ أيضاً:

6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها

صدق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد رسميا ليدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، حاملاً معه مجموعة من التعديلات المهمة التي تنظم علاقة العمل وتضمن بيئة مهنية أكثر عدالة وأمانًا.

ومن أبرز ما جاء في القانون، المادة 135 التي تفرض 6 محظورات لا يُسمح للعامل بارتكابها أثناء فترة العمل، حيث تشكل هذه الأفعال مخالفة صريحة من شأنها أن تعرض العامل للمساءلة.

بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العملدمياط .. توفير فرص عمل لذوي الهمم في ظل قانون العمل الجديدعطلة ليست للجميع.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى بقانون العملقانون العمل الجديد يضمن حقوق العامل وصاحب العمل في حالات الوقف المؤقتالمحظورات التي نص عليها القانون الاحتفاظ بمستندات العمل أو تسريب البيانات


يُمنع العامل من الاحتفاظ لنفسه أو تمكين الغير من الحصول على أي أوراق أو بيانات تخص العمل، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك وسائل التأمين.

العمل لصالح الغير


يُحظر العمل لدى جهة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، إذا كان ذلك يضر بأداء مهامه أو يكشف أسرار المنشأة.

منافسة صاحب العمل


لا يجوز للعامل الاشتراك في نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل أثناء علاقة العمل، سواء كان شريكًا أو عاملًا.

الاقتراض من العملاء


يُمنع الاقتراض من عملاء المنشأة أو من يمارسون نشاطًا مشابهًا، إلا إذا كان الاقتراض من بنك أو جهة مرخصة.

تلقي الهدايا أو العمولات


لا يجوز للعامل طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ دون موافقة صاحب العمل.

التبرعات والاجتماعات داخل مقر العمل


يُمنع جمع تبرعات أو توزيع منشورات أو عقد اجتماعات داخل مكان العمل بدون إذن كتابي من صاحب العمل.

 مواد أخرى تؤكد حماية حقوق العامل 

مادة 4: تحظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، كما تمنع أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر أو العنف ضد العاملين.

مكافحة التمييز: يمنع القانون التمييز في التوظيف والتدريب بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، لضمان بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص.

القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة مهنية عادلة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وتضمن كفاءة الأداء وكرامة العامل.

طباعة شارك قانون العمل الجديد الجريدة الرسمية تسريب البيانات حقوق العامل حماية حقوق العامل

مقالات مشابهة

  • بعد إقرارها.. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون العلاوة الدورية الجديد
  • لها ضرائب بقيمة 78 مليارا.. 3 سنوات حبسا لسيّدة اتهمت بالغش الضريبي
  • لها ضرائب بقيمة 78 مليار.. 3 سنوات حبسا لسيّدة إتهمت بالغش الضريبي
  • لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
  • مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا في اجتماعه الأسبوعي.. اعرف أبرز التفاصيل
  • إيلون ماسك ينتقد مشروع قانون الضرائب "الكبير والجميل" الذي اقترحه دونالد ترامب
  • حراك نيابي لتعديل قانون الإعفاء من الأموال العامة بما يعزز العدالة المالية ويحفز الاقتصاد
  • إيلون ماسك يرفض مشروع قانون ضرائب ترامب: يفتقر إلى الانضباط المالي
  • بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات والزيادات الجديدة.. التفاصيل الكاملة للزيادات
  • 6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها