حد الإعفاء الضريبي في قانون ضرائب الدخل الجديد.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
تعمل مصلحة الضرائب على وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون جديد يخص «الضرائب على الدخل»، وهو القانون الذي سيجرى طرحه أمام الحوار المجتمعي في شهر فبراير المقبل، من أجل إحداث وفاق عليه قبيل اتخاذ إجراءات لازمة تفيد إحالته لمجلس الوزراء، ثم إلى مجلس النواب من أجل إقراره.
زيادة حد الإعفاء الضريبي على ضريبة الدخلووافق مجلس النواب شهر نوفمبر الماضي، على تعديل بعضا من قانون الضريبة على الدخل، حيث نص القانون على زيادة حد الإعفاء الضريبي للدخل لـ45 ألف جنيه، بدلا من 36 ألف جنيه، وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، ملامح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل.
وقدمت مصلحة الضرائب المصرية، العديد من التيسيرات للممولين، حيث وفرت المادة الثالثة بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 30 لسنة 2023، العديد من التيسيرات غير المسبوقة على المنشآت أو الشركات، حال وجد خلاف مع مأمورية الضرائب على الضرائب غير النهائية والمُستحقة قبيل 16/ 6/ 2023، وهي المنظورة أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن، أو أمام لجان انهاء المنازعات، حيث يمكن للممول التعامل ضمن المعاملات الضريبية المُبسطة، حيث يستفيد بأحكام المادة الثالثة من قانون 30 لسنة 2023، شرط أن يتعدى رقم الأعمال السنوي للشركة أو المنشأة 10 ملايين جنيه.
أبرز ملامح مشروع قانون جديد للضرائب على الدخلسيمنح مشروع قانون الضرائب الجديد حافزا للاستثمار، حيث تراوحت نسبته من 33% لـ55%، من قبل الضريبة المستحقة على أرباح مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، كما سيتم إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج، لاستخدامها بالإنتاج الصناعي مع بدء الإنتاج.
كما سيخضع القانون الجديد السلع أو الخدمات التي تُصدرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، للضريبة بسعر صفر، بخلاف إعفاء الأنشطة الصناعية الاستراتيجية من الضرائب لمدة 5 سنوات، لتقليل الأعباء عن الممولين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية الضرائب قانون الضريبة على الدخل على الدخل
إقرأ أيضاً:
كيف كفل قانون حقوق المسنين الجديد المشاركة السياسية والاجتماعية لكبار السن؟
كفل قانون حقوق المسنين الجديد، الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المشاركة السياسية والاجتماعية وإتاحتها لكبار السن، فقد نص القانون على أن "تُشجع الدولة الوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والصحف على تسويق الصور الإيجابية للشيخوخة النشطة، وتطوير الرسائل المناسبة التي تبرز حقوق المسن ومسئوليات المجتمع تجاهه، وتسليط الضوء على المساهمات المحتملة للمسن في المجتمع، وتوفير برامج توعية للمسن عن سبل حماية ورعاية أنفسهم ورفاهيتهم والاستغلال الأمثل لقدراتهم".
كما نص القانون على أن تصدر الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية بطاقة المسن الأولى بالرعاية لتيسير حصوله على الخدمات المستحقة له بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وتجدد هذه البطاقة كل خمس سنوات، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك