بتمويل إضافي.. الحكومة الإسرائيلية توافق على ميزانية الحرب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على موازنة الدولة لعام 2024، التي تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليار شيقل (15 مليار دولار)، وذلك بعد 3 أشهر من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وأفاد مراسل "الحرة" بأنه سيتعين على الكنيست أن يصدق على الموازنة حتى موعد أقصاه 19 فبراير المقبل.
ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.
ونقل مراسل الحرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله: "توصلنا إلى اتفاق، ونقوم الآن بتمرير ميزانية مهمة للغاية. هذه هي ميزانية الحرب، التي تهتم أيضًا باحتياجات جنود الاحتياط وعائلاتهم، والعاملين لحسابهم الخاص، والوزارات الحكومية واحتياجات الجمهور".
وأضاف: "نحن نعمل على زيادة ميزانية الصحة والتعليم، والرفاه، والأمن الداخلي، ولكن قبل كل شيء، تهتم بزيادة ميزانية الأمن، التي هي ببساطة ضرورية للنصر ولمستقبلنا".
من جهته، قال حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة عضو حكومة الحرب بيني غانتس، إن وزراء حزبه صوتوا ضد موازنة الدولة لعام 2024، "لقد طالبنا، وما زلنا نطالب، بتقليص كبير في حجم الوزارات الحكومية، وتخفيض أكبر في أموال الائتلاف".
يشار إلى أن إسرائيل كانت مررت العام الماضي ميزانية لعامي 2023، و2024، لكن الحكومة أجرت تعديلاً على الموازنة بسبب الحرب، والأضرار الاقتصادية والمالية واحتياجات الأمن.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، ذكرت الخميس، أنه تم تسجيل عجز في الميزانية بلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حركة حماس.
وأظهرت المسودة المعدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
مسودة.. حرب غزة تزيد العجز في ميزانية إسرائيل أظهرت مسودة معدلة لميزانية 2024 في إسرائيل أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
«اتصالات» النواب توافق موازنة القومي لتنظيم الاتصالات بإجمالي إيرادات 13 مليار جنيه بزيادة 35%
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، على موازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2025/2026، يسعدني أن أعرض على اللجنة الموقرة النقاط التالية:
واستعرض المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز، أمام اللجنة التنسيق والتعاون، بين وزارتي المالية والتخطيط وفقاً لأحكام قانون تنظيم الاتصالات.
وأضاف شمروخ أن أهم المستهدفات خلال الفترة القادمة الترخيص لخدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول بما سيوفر سرعات إنترنت أعلى، وزمن استجابة أقل، ما يساهم في تحسين تجربة المستخدمين، إلى جانب دعم التطبيقات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية.
واعلن شمروخ تحقيق أعلى إ يرادات في تاريخ الجهاز بلغت إجمالي إيرادات 13 مليار جنيه بزيادة 35% مما يوكد تحقيق طفرة كبيرة لصالح الموازنة العامة للدولة.
وتابع شمروخ بان المستهدفات شملت المساهمة في تغطية المراحل الثلاثة لمشروع حياة كريمة لتصل معدلات تغطية خدمات الجيل الرابع للتليفون المحمول 99% من المناطق المأهولة.
واستمرار تشغيل منظومة حوكمة التليفون المحمول (IMEI) والتي تساهم في القضاء على ظاهرة تهريب أجهزة التليفون المحمول واستيفاء مستحقات الدولة.
واستكمالا إنشاء المركز الوطني لعمليات الأمن السيبراني (National SOC) والمتوقع الانتهاء من تدشينه منتصف العام الجاري.
واستكمال انشاء مركز عمليات شبكات الاتصالات (National Network Operating Center)
والعمل على تحقيق الأمن السيبراني وتأمين البنى التحتية الحرجة والمشروعات القومية والمنظومات الذكية بقطاعات الدولة المختلفة بما يدعم حماية الامن القومي المصري، والتنسيق الدائم مع أجهزة الدولة المصرية لمراجعة كافة قواعد البيانات والأنظمة الإلكترونية الخاصة بالاتصالات والبوابات الإلكترونية وهذا إجراء دوري.
والتصدي للهجمات الإلكترونية، والتدريب في هذا الشأن يكون لجميع الفئات العمرية من أول الطلبة في المدارس بحيث يكون الطفل في سن 13 و14 سنة مدرب على هذه البرامج، فضلاً عن الجامعات بالطبع.
والتوسع في تغطية الطرق والمناطق بما يؤدي إلى استمرار زيادة نسبة تغطية الطرق لتصل إلى تغطية 100% من الطرق تامة الإنشاء وتحسين وزيادة تغطية شبكات المحمول والتوسع في انشاء المحطات الصغيرة وتنفيذ خطوط الألياف الضوئية بالمحافظات.
والانتهاء من تنفيذ المتبقي من المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع حياة كريمة بما يودي إلى التغطية بخدمات الجيل الرابع لـــكافة المناطق المأهولة بالسكان.
واستمرار تحسين مؤشرات الجودة سواء من خلال تخصيص نطاقات ترددية جديدة للشركات أو إتاحة تقنيات لاسلكية جديدة لتوفير البنية التحتية لتقديم خدمات الانترنت في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية ورفع مستوى جودة الخدمة في كافة انحاء الجمهورية.
ودعم التغطية داخل وخارج المباني بالمناطق الاستراتيجية والمشروعات القومية والمواقع الهامة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والموانئ.
ودعم انتشار الخدمات الرقمية وهو ما سيكون له أثره الملموس من خلال زيادة عدد المحافظ الإلكترونية، وزيادة عدد العمليات المالية التي يقوم بها عملاء هذه المحافظ، وزيادة حجم الحركة الدولية الصوتية.
وتعظيم الدور الرقابي الفعال للجهاز من خلال ضبط الأجهزة غير المطابقة للمواصفات ورصد وإزالة مقويات الشبكات غير المشروعة والحد من تهريب المكالمات وزيادة نسبة الإفراجات الجمركية لخدمات أجهزة الاتصالات ومحاسبة الشركات عما ترتكبه من المخالفات للحد منها.
واستمرار التوسع في جهود رفع وعي المستخدمين من خلال زيادة قنوات الاتصال لتيسير وسرعة الاستجابة لشكاوى المستخدم، واعداد حملات توعية عن حقوق المستخدمين.
والعمل على تعزيز الريادة الدولية لمصر وذلك على كافة مؤشرات الأداء التنظيمي المعتمدة من الإتحاد الدولي، ومؤخرا أصدرت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA مؤشرها السنوي للقواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول لـعام ٢٠٢٤ والذي شهد تقدم ترتيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمصر ٣٩ مركزًا ليصبح في المركز الـ ٦ بين ٩٠ دولة تعتمد هذا النوع من الخدمات على مستوى العالم مقارنًة بالمركز الـ ٤٥ في عام 2023.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل