بتمويل إضافي.. الحكومة الإسرائيلية توافق على ميزانية الحرب
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية، الاثنين، على موازنة الدولة لعام 2024، التي تشمل تمويلا إضافيا قيمته 55 مليار شيقل (15 مليار دولار)، وذلك بعد 3 أشهر من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة.
وأفاد مراسل "الحرة" بأنه سيتعين على الكنيست أن يصدق على الموازنة حتى موعد أقصاه 19 فبراير المقبل.
ويشمل التمويل الإضافي مخصصات للدفاع وتعويضات للمتضررين من الحرب إلى جانب زيادة مخصصات الرعاية الصحية والاجتماعية والشرطة والتعليم.
ونقل مراسل الحرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قوله: "توصلنا إلى اتفاق، ونقوم الآن بتمرير ميزانية مهمة للغاية. هذه هي ميزانية الحرب، التي تهتم أيضًا باحتياجات جنود الاحتياط وعائلاتهم، والعاملين لحسابهم الخاص، والوزارات الحكومية واحتياجات الجمهور".
وأضاف: "نحن نعمل على زيادة ميزانية الصحة والتعليم، والرفاه، والأمن الداخلي، ولكن قبل كل شيء، تهتم بزيادة ميزانية الأمن، التي هي ببساطة ضرورية للنصر ولمستقبلنا".
من جهته، قال حزب "المعسكر الرسمي" برئاسة عضو حكومة الحرب بيني غانتس، إن وزراء حزبه صوتوا ضد موازنة الدولة لعام 2024، "لقد طالبنا، وما زلنا نطالب، بتقليص كبير في حجم الوزارات الحكومية، وتخفيض أكبر في أموال الائتلاف".
يشار إلى أن إسرائيل كانت مررت العام الماضي ميزانية لعامي 2023، و2024، لكن الحكومة أجرت تعديلاً على الموازنة بسبب الحرب، والأضرار الاقتصادية والمالية واحتياجات الأمن.
وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، ذكرت الخميس، أنه تم تسجيل عجز في الميزانية بلغ 4.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، بعد فائض قدره 0.6 بالمئة في 2022، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لتمويل الحرب ضد حركة حماس.
وأظهرت المسودة المعدلة لميزانية 2024 في إسرائيل، أن عجز الميزانية من المتوقع أن يرتفع من 2.25 بالمئة إلى 6.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقدر الأثر المالي للحرب بنحو 150 مليار شيكل (40.25 مليار دولار) في الفترة 2023-2024، بافتراض انتهاء القتال المكثف في الربع الأول من العام.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة
تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع قانون، يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، قدمته السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان للناكق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تنزيل الأحكام المندمجة الواردة في القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والقانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وسيمكن تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة من إعادة تموقعه، يضيف المصدر « بشكل أفضل في الاقتصاد الوطني، والرفع من أدائه وحكامته، وتنويع مصادر التمويل وتطوير الموارد وتثمين الأصول وخلق الثروة، وتحقيق مردودية أفضل لرؤوس الأموال المستثمرة، وذلك بغية جعل هذا القطاع محركا للتنمية الاقتصادية ».