شعبة المستوردين تزف بشرى سارة حول أسعار السكر الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن شراء المواطن سلع شهر رمضان دفعة واحدة يؤدي إلى أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن السلع متوفرة في مصر رغم الازمات المحيطة.
وتابع "بشاي"، خلال حواره مع الإعلامي إسلام طه، ببرنامج "كلام في المفيد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مبادرة تخفيض الأسعار شهدت اشتراك الكثير من التجار في السابع من أكتوبر، وبعد الحرب على قطاع غزة ارتفاع سعر السكر من 27 جنيهًا لـ60 و65 جنيهًا، رغم أن مصر تنتج 85% من احتياجها من السكر ، وتستورد فقط 15%.
وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد وفرة وانخفاض في أسعار السكر،متوقعًا انخفاض أسعار السكر لـ25 جنيهًا، مشيرًا إلى أن قرار وقف تصدير السكر أحد أسباب خفض الأسعار، لأنه أدى لزيادة المعروض من السكر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اسعار السكر السكر سعر السكر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو والدولار مع نهاية يوليوز وفقا لبنك المغرب
أفاد بنك المغرب بأن سعر الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في المائة مقابل الأورو، وتراجع بـ 1 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز 2025.
وأوضح البنك في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.
وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت 406 مليارات درهم في 25 يوليوز، مسجلة ارتفاعا بـ 0,2 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 11,8 في المائة على أساس سنوي.
وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي 128,3 مليار درهم خلال الفترة من 24 إلى 30 يوليوز 2025. ويتوزع هذا المبلغ بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 51,4 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل (44 مليار درهم)، وقروض مضمونة (32,9 مليار درهم).
وعلى مستوى السوق بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4 مليارات درهم، وبلغ المعدل بين البنوك 2,25 في المائة في المتوسط.
وخلال طلب العروض ليوم 31 يوليوز (تاريخ الاستحقاق 31 يوليوز)، ضخ البنك المركزي مبلغ 53,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.
وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مو شر « مازي » بنسبة 1,9 في المائة خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليوز، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة إلى 31,6 في المائة.
ويغطي هذا الاستقرار بالأساس ارتفاعات بنسبة 3 في المائة في مؤشرات « البنوك »، و6,1 في المائة في « المعادن » و6,1 في المائة في « الصحة »، و2,7 في المائة في « الاتصالات » و1,5 في المائة في « خدمات النقل ».
وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد مر، من أسبوع لآخر، من 2,2 مليار درهم إلى 5,2 مليارات درهم، من بينها 2,9 مليار درهم، تمت على مستوى السوق المركزية للأسهم، و2,2 مليار درهم برسم سندات الرفع من رأسمال شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء.