إندونيسيا تتعهد بدعم فلسطين من خلال إنفاذ القانون في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
تعهدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي اليوم، بمواصلة اتخاذ بلادها إجراءات عملية لدعم فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي من خلال الضغط من أجل إنفاذ القانون في محكمة العدل الدولية، وذلك خلال منتدى نقاشي لخبراء القانون بعنوان (الرأي الاستشاري في محكمة العدل الدولية: الجهود المبذولة لدعم الاستقلال الفلسطيني من خلال إنفاذ القانون الدولي) الذي عقد في العاصمة (جاكرتا).
وأشارت مارسودي إلى أن «إندونيسيا تدعم مبادرة الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب آراء استشارية من محكمة العدل الدولية حيث يجب إنفاذ القانون الدولي»، مضيفة أن إندونيسيا قدمت بيانات مكتوبة إلى المحكمة في يوليو 2023 وستقدم بيانات شفهية في وقت لاحق في فبراير المقبل.
بسبب «تواطئهما بجرائم إسرائيل في فلسطين».. محامون من جنوب أفريقيا يقاضون واشنطن ولندن منذ 25 دقيقة رئيس الوزراء العراقي يقرر تشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على أربيل منذ ساعة
وشددت مارسودي على أهمية احترام جميع الأطراف لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال العقود السبعة الماضية لن يقوض حق الفلسطينيين في الاستقلال.
ودعت جميع الدول إلى دعم فلسطين من خلال دفع المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى رفض تبرير إسرائيل لأعمالها غير القانونية، موضحة أن «وجود إندونيسيا أمام محكمة العدل الدولية سيكون بمثابة إجراء ديبلوماسي آخر لدعم نضال الأمة الفلسطينية».
وأشارت إلى أن المنتدى الذي يشارك فيه خبراء في القانون الدولي أمر بالغ الأهمية لصياغة آراء قانونية شاملة يمكن أن تثبت الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد فلسطين والفلسطينيين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة إنفاذ القانون من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يقدم هذا المشروع أمام أعضاء مجلس الأمة
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس الأمة، عرضا حول نص القانون العضوي المتعلق بتنظيم محكمة التنازع. وسيرها واختصاصاتها.
وبالمناسبة، أوضح الوزير أن هذا النص يهدف إلى “تعديل بعض أحكام القانون العضوي المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. والذي لم يعرف أي تعديل منذ سنة 1992. ويندرج في إطار مواصلة تكييف التشريع الوطني مع أحكام دستور 2020 وكذا التكفل بالنقائص والثغرات المسجلة. في تطبيق القانون العضوي المذكور من أجل تمكين هذه الهيئة القضائية العليا من الاطلاع. بمهامها على أحسن وجه وتبسيط الإجراءات على المتقاضي”.
ويقترح نص القانون “توحيد كيفيات تعيين قضاة الحكم ومحافظي الدولة لدى محكمة التنازع” و “تكريس إمكانية رفع النزاع أمام محكمة التنازع بعريضة ورقية أو بالطريق الإلكتروني”. بالاضافة الى “مراجعة مدة عهدة رئيس محكمة التنازع من 3 إلى 5 سنوات وتكريس نفس المدة بالنسبة لقضاة هذه المحكمة. بهدف ضمان استقرار الاجتهاد القضائي لهذه الجهة القضائية”، يضيف الوزير.
وذكر بوجمعة أنه في إطار مواصلة عصرنة عمل الجهات القضائية. يقترح النص “إمكانية أن تكون قرارات محكمة التنازع محل دعاوى تفسيرية ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية.
وإمكانية تصحيح الأخطاء المادية البحتة التي تشوب قرارات محكمة التنازع. من طرف رئيس هذه الجهة القضائية”.
للإشارة، وفي مستهل الجلسة. دعا ناصري إلى الوقوف دقيقة صمت على روح عضو مجلس الأمة السابق ورئيس الجمعية الوطنية لقدماء المحكوم عليهم بالإعدام. المجاهد المرحوم مصطفى بودينة, مجددا تعازيه لأسرته ورفقائه وأعضاء المجلس.
كما هنأ رئيس المجلس وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي. بمناسبة تتويج الجزائر بالجائزة الذهبية “لبيتم” نظير الجهود التي تبذلها البعثة الوطنية لضمان التنظيم المحكم لموسم الحج. عملا بالتوجيهات السديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس