مواجهة ساخنة بين مجلس النواب والحكومة بسبب استئناف الجنايات

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مواجهة حادة بين رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي وممثلي الحكومه المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه ، اثناء مناقشة تعديلات قانون الاجرائات الجنائيه ، المعروف باستئناف الجنايات

مجلس النواب يطالب بعمل ما يلزم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين بالشرق الأوسط مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون استئناف الجنايات

وانتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المستشار عمر مروان، وزير العدل، بسبب الحديث بشأن تعديل مادة في قانون الإجراءات الجنائية بعد الموافقة النهائية على مشروع القانون، قائلا: هل قرأت الدستور؟.

واحتد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي المستشار عمر مروان، وزير العدل عندما ذكر الأخير في كلمته بعد الموافقة النهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أنه ليس هناك عيبا في الخلاف، مما دفع رئيس المجلس للقول بأن السلطة والسيادة للشعب، وحينما يتم التصويت فلم يعد هناك خلاف، وهذا أمر غير مقبول.

 

وكان وزير العدل، قد أكد أن العلوم الانسانية ومنها التشريعات والقوانين دائما ما يكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيبا، ودائما ما نستفيد من المجلس النيابي، مشيراً إلي أن عرض وجهات النظر تؤدي إلي التكامل، ولا ندعي أن الحكومة تحتكر الحقيقة أو المجلس، في النهائية يتم العمل من أجل تشريع مناسب وملائم، قائلاً : "ليس عيب في وجهات النظر".

الأمر الذي أغضب رئيس مجلس النواب قائلاً: "السلطة والسيادة للشعب .. حينما يتم التصويت فلا يوجد خلاف.. هذا أمر غير مقبول من وزير سياسي".

وأضاف "جبالي" ، أنه حينما يقوم مجلس النواب بالتصويت النهائي، فلا نقول خلافا في الرأي، قائلاً: "هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، واحكام الهيئة العامة لمحكمة النقض يتعين احترامها من الجميع وهو ما سلكنا سبيله".

ليؤكد وزير العدل علي كلام رئيس مجلس النواب، قائلاً " قبل موافقة المجلس هناك مجال للأخذ والرد، لكن الكلمة الأخيرة للمجلس بعد الموافقة، وهذا وضع طبيعي".

وبدات المواجهة بعد ان أثار عمر مروان، وزير العدل، الحديث بشأن الموقف من وجوب أخذ رأي المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، ليرد رئيس مجلس النواب: السيادة للشعب ولا مجال للخلاف ووجهات النظر، تم عرض مقترح الحكومة، وتم رفضه من مجلس النواب.

وشهدت الجلسة هجوما حادا على الحكومة بسبب المشكلات التشريعية في مشروعات القوانين التي تصل إلى مجلس النواب.

كان المستشار جبالي قد احتد على وزيري العدل، عمر مروان، وشئون المجالس النيابية، علاء الدين فؤاد، بسبب محاولتهما التعقيب بعد رفض المجلس مقترح تعديل المادة 381 من مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

 وتنص المادة (381) من مشروع القانون بعد الموافقة عليه:

تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة فى الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك.

ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه فى جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافية، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى.

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه .

المصدر: بوابة الوفد