10 دنانير تُدخل أردنيا السجن 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
#سواليف
أيدت #محكمة_التمييز حكما لمحكمة #أمن_الدولة يقضي بسجن #تاجر_مخدرات أكثر من ثلاث سنوات بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة في #إربد.
وأدانت محكمة أمن الدولة المتهم بحيازة #مخدرات ( #حشيش ) بقصد بيعها لرجل أمن سري يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
وحكمت محكمة أمن الدولة على المتهم بالسجن خمس سنوات عن جريمة حيازة مواد مخدرة وفرضت عليه غرامة قدرها 5000 دينار.
إلا أن المحكمة قررت تخفيض الغرامة إلى 3500 دينار والسجن إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر لإعطاء المتهم فرصة ثانية في الحياة.
وفي تفاصيل القضية فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المدعى عليه كان بحوزته مخدرات وأرسلت أحد موظفيها ليتظاهر بأنه مشترٍ.
وتواصل رجل الأمن السري مع المدعى عليه وطلب منه كمية صغيرة من الحشيش مقابل 10 دنانير، وفعلا التقى الاثنان وتمت الصفقة.
ووضعت إدارة مكافحة المخدرات المدعى عليه تحت المراقبة. وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021، تم اعتقال المتهم، وتبين من خلال فحص طبي أنه يتعاطى الحشيش والكبتاجون والكريستال.
واعترض المدعى عليه على قرار محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن المحكمة “لم تقدم أدلة دامغة لتورط موكله في تهم الاتجار بالمخدرات”.
وقال المحامي إن موكله كان يمتلك مخدرات لاستخدامه الشخصي، وبالتالي يجب أن يستفيد من تخفيف العقوبة بشكل أكبر.
من جهتها، طلبت نيابة محكمة أمن الدولة من محكمة التمييز تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المتهم.
وقالت محكمة التمييز: “كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة المخدرات غير المشروعة”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة التمييز أمن الدولة تاجر مخدرات إربد مخدرات حشيش محکمة أمن الدولة محکمة التمییز المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
محكمة الإستئناف تسدل الستار على قضية “مجزرة حي الرحمة” بسلا
زنقة 20 | متابعة
أسدلت محكمة الاستئناف بالرباط الستار على واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت المغرب، وذلك بعد أن أيّدت الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي في “مجزرة حي الرحمة” بمدينة سلا، والتي راح ضحيتها ستة أفراد من عائلته، بينهم شقيقه وزوجته وأطفالهما، بعدما أقدم على ذبحهم ثم جمع جثثهم في غرفة واحدة، وأضرم النار في المنزل لإخفاء معالم جريمته الشنيعة.
وقضت غرفة الجنايات الاستئنافية بالسجن المؤبد في حق المتهم، مع تأييد حكم الإدانة الصادر في يوليوز 2024 من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، والذي شمل أيضاً غرامة مالية تُقدّر بمليون درهم.
وتعود تفاصيل هذه الجريمة المروعة إلى فبراير من العام 2021، حينما اهتز حي الرحمة على وقع اندلاع حريق مهول في أحد المنازل، قبل أن تنكشف المأساة لعناصر الإطفاء، وهي وجود ست جثث متفحمة ومطعونة، ودماء متجمدة على أرضية الغرف.
في بداية التحقيقات، لم يكن للسلطات الأمنية المغربية أدلة كافية، لكن آثار الطعنات الغائرة في أجساد الضحايا، مع رائحة البنزين المنتشرة في المكان، جعلت فرضية الحريق العرضي تتلاشى أمام احتمال الجريمة المدبرة.
وبعد عمليات بحث وتحقيق دامت لأشهر، تمكنت السلطات الأمنية الإسبانية في 25 ماي 2021، من توقيف المتهم الهارب الذي كان يعمل في إحدى شركات توزيع الغاز في بلدة “كاستيون” جنوب إسبانيا، بعد تنسيق محكم مع المخابرات المغربية، التي ساهمت في رصد تحركاته بدقة.