النيبال لا تمانع إرسال عمالها وعاملاتها إلى لبنان.. ولكن بشرط
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
زار القنصل النيبالي الفخري العام الشيخ محمد وسام غزيل، وزير العمل مصطفى بيرم، وناقش معه استكمال مذكرة التفاهم المتعلقة بالعمالة، التي تنتظر إقرارها من وزارة العمل النيبالية.
وأوضح القنصل النيبالي ان "النيبال لا تمانع استقدام العمال والعاملات من نيبال، شريطة شمولهم تحت قانون العمل اللبناني". وأوضح أن "القانون النيبالي يسمح لجميع العمال، بما في ذلك العاملات المنزليات اللواتي يندرجن تحت الفئة الثالثة من قانون العمل اللبناني، بالسفر والعمل بشرط الحصول على عقد عمل مسبق من القنصلية النيبالية".
وأفاد بأن "القنصلية لا تمانع في إجراء هذا العقد، شرط ضم هؤلاء العمال للفئة الثالثة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية عن إرسال قانون التعليم بنهاية دور الانعقاد: الوقت مزنوق
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، سؤالا للحكومة، بشأن أسباب تأخر إرسال تعديل قانون التعليم قبل نهاية دور الانعقاد بأيام.
وقال خلال الجلسة العامة: أتمنى من وزير الشئون القانونية وهو وزير شاب، أن يجيب على السؤال لماذا تأخرت الحكومة في إرسال مشروع تعديل قانون التعليم في هذا التوقيت، قبل أيام من فض دور الانعقاد، والذي من المفترض أن ينهي المجلس أعماله بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.
ورد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية قائمة على مبدأ التكامل والتنسيق المستمر.
وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية: لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات التعليمية، وفي اجتماعها رأت أن هذه الإصلاحات تحتاج تعديلات تشريعية.
ولفت الوزير، إلى أن ما حدث في ضوء العلاقة بين الجانبان، مسشتهدا بما حدث في قانون الإجرءات الجنائية وما شهده من تنسيق بالخروج بقانون محترم.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: "الوقت مزنوق معلش، ونحن على استعداد لتقديم أي تعديلات مطلوبة"، متابعا: ولا يمكن للحكومة أو المجلس السماح بإقرار نصوص تخالف الدستور.
وتابع الوزير: "معلش جينا شوية على المجلس، وهناك إصلاحات مستمرة وظروف دقيقة وهذا قدر الرجال وانتم خير الرجال"، مؤكدا أن أي إصلاحات سيتم التنسيق فيها مع مجلس النواب.
وأوضح وزير الشئون النيابية، أن قانون التعليم في فلسفته هو تخفيف وتطوير عن كاهل أولياء الأمور ودعم لمنظومة وإصلاحات التعليمية
و حول دستورية المواد، أكد وزير المستشار محمود فوزي، أن الحكومة حريصة على النصوص بتطابقها مع الدستور، لاسيما فيما يتعلق بمجانية التعليم.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف