وزير التخطيط يؤكد مواصلة إجراءات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
يناير 17, 2024آخر تحديث: يناير 17, 2024
المستقلة/- أكد وزير التخطيط، محمد علي تميم، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ماضية في إجراءاتها لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن خلال العام الحالي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لهيئة الرأي في الوزارة لهذا العام، والذي استعرض خلاله توجهات الحكومة للعام الحالي بشأن الخطة الاستثمارية للمشاريع الوزارية ومشاريع تنمية الأقاليم.
وأضاف البيان أن “الأولوية ستكون للمشاريع المستمرة، والإيفاء بجميع الالتزامات المالية لوحدات الإنفاق، قبل الدخول في التزامات مالية جديدة من خلال إدراج المشاريع الجديدة”.
وأوضح البيان أن “الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، ورئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ضياء عواد كاظم، استعرضا الخطوات والإجراءات الجارية حالياً، في إطار الاستعداد لتنفيذ التعداد”.
وأشار البيان إلى أن “اجتماع هيئة الرأي شهد مناقشة عدد من القضايا والمواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات والإجراءات اللازمة بشأنها، من بينها مناقشة ارتباط دائرة تكنلوجيا المعلومات بهيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، في ضوء قانون الهيئة الجديد”.
وقررت هيئة الرأي تشكيل لجنة لدراسة الموضوع وتقديم توصياتها خلال عشرة أيام عمل، فضلاً عن مناقشة موضوع زيادة مبالغ الدعم الممنوحة لموظفي تشكيلات الوزارة، وفقاً للمهام والواجبات المناطة بكل تشكيل.
ويأتي تأكيد وزير التخطيط على مواصلة إجراءات تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، تأكيداً على أهمية هذا الحدث الوطني، الذي يهدف إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن السكان والمساكن في العراق، والتي ستستخدم في التخطيط للتنمية واتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
ويتوقع أن يكلف التعداد العام للسكان والمساكن في العراق ما يقارب 100 مليار دينار عراقي، وستشمل عملية التعداد جميع سكان العراق، بمن فيهم العراقيون المقيمين خارج البلاد، وسيتم استخدام تقنيات حديثة في عملية التعداد، بما في ذلك التقنيات الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هيئة النقل: تأجير السيارات يسجّل أكثر من 1,5 مليون عقد خلال الربع الثاني
أوضحت الهيئة العامة للنقل، أن العقود الإلكترونية الموحدة لقطاع تأجير السيارات سجّلت أكثر من (1,5) مليون عقد أُصدر خلال الربع الثاني من عام 2025، لعمليات تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة.
وبيّنت الهيئة أن هذه العقود سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة (19.7%) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، مما يعكس الطلب المتزايد على خدمات تأجير السيارات في المملكة.
وفيما يتعلق بمناطق المملكة، تصدرت منطقة الرياض النسبة الأعلى في عدد العقود بنسبة (32%)، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة (23%)، ثم المنطقة الشرقية بنسبة (16%)، تليها المدينة المنورة ومنطقة عسير بنسبة (6%) لكل منهما، ثم منطقة القصيم بنسبة (5%)، وجازان بنسبة (4%)، وتبوك بنسبة (3%)، بينما سجّلت مناطق حائل، والجوف، والحدود الشمالية، والباحة، ونجران نسبة (1%) لكل منها.
وأشارت الهيئة إلى أن العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات يُسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ويحد من النزاعات بينهما، كما يُعد عنصرًا مهمًا في رفع جودة الخدمات والمتطلبات الفنية للمركبات المؤجرة, كما يسهل عمليات التأجير بين الطرفين، مما يعزز كفاءة وتنافسية هذا القطاع داخل المملكة.
ودعت الهيئة الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بخدمات تأجير السيارات عبر الرقم الموحد (19929) أو عن طريق حساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي "إكس".
تأجير السياراتالهيئة العام للنقلقد يعجبك أيضاًNo stories found.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية