"شراكة" تقدم خدمات مالية مخصصة لـ"الشريك المثالي"
تاريخ النشر: 17th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شراكة- شركة رائدة في مجال تطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان- عن تعاونها مع شركة "الشريك المثالي" لتقديم خدمات تشمل حلولا تمويلية كالخصم على الفواتير وسلسلة القروض.
ووقع الطرفان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات الحيوية، إذ وقعها من ريم الغدانية مؤسِّسة "الشريك المثالي" وعلي بن أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة.
وتقدم مؤسسة "الشريك المثالي" مجموعة من خدمات تكنولوجيا المعلومات تشمل حلول مراكز البيانات والأمن المادي وحلول تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التحكم/الأتمتة، والخدمات المُدارة وأنظمة المطارات.
وقالت ريم الغدانية: "نؤكد التزام الشريك المثالي بتقديم أحدث خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات، ونحن متخصصون في تصميم وتطوير مراكز بيانات المهام الحرجة الموفرة للطاقة، ومشاريع البنية التحتية الشاملة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودمج أنظمة الصوت والفيديو التجارية والسكنية، كما تمتد خبرتنا إلى تصميم أنظمة التحكم والأتمتة، وأنظمة الأمان، وتقديم خدمات المراقبة والدعم ومكتب مساعدة تكنولوجيا المعلومات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال خدماتنا المُدارة، بالإضافة إلى ذلك، نتمتع بمهارة في تركيب وصيانة أنظمة توجيه الإرساء المرئية للمطارات، ويمثل هذا التعاون مع شراكة علامة فارقة في رحلتنا، إذ يمكننا من توسيع نطاق أعمالنا وتعزيز قدراتنا لتقديم خدمة أفضل لعملائنا."
وذكر علي بن أحمد مقيبل الرئيس التنفيذي لشراكة: "يمثّل تعاوننا مع أيديال بارتنر فرصة كبيرة لشراكة لدعم أعمالها والمساهمة في تحقيق استراتيجياتها وخططها المستقبلية، ومن خلال برامج الشراكة المُصممة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، نهدف إلى توفير موارد قيّمة ودعمًا من شأنه أن يفيد نموها ونجاحها، وتلتزم شراكة برعاية المواهب في مجال ريادة الأعمال وتعزيز نمو المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عمان، وقد صمّمنا خططنا الشاملة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لهذه المؤسّسات، ومساعدتها على الازدهار في البيئة التنافسية الحالية، والنمو المستدام في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، ومشاريع القيمة المحلية المضافة، وتقنيات الاتصالات".
وصُممت الخدمات المالية التي تقدمها شراكة لتلبية احتياجات التمويل القائم على الأصول ورأس المال العامل، ودعم المشاريع الجديدة والحالية بمبالغ استثمار يتراوح بين 25,000 و350,000 ريال عماني.
ويتيح برنامج شراكة للخصم على الفواتير فترة ائتمانية مدتها 120 يومًا، وهو مصمّم للمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس التزام الشركة برعاية المواهب الريادية ودعم النمو في قطاعات مثل الطاقة المتجددة ومشاريع القيمة المحلية المضافة وتقنيات الاتصالات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الاستراتيجية… بوابة استدامة الشركات الصغيرة
#الاستراتيجية… #بوابة #استدامة #الشركات_الصغيرة
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد في مختلف الدول، إذ توفر حصة كبيرة من الوظائف والقيمة المضافة، وتعد محركاً أساسياً للنمو والابتكار. ورغم هذا الدور الحيوي، فإن كثيراً من هذه الشركات تعمل بلا رؤية استراتيجية واضحة، معتمدة على الإدارة اليومية والقرارات الآنية، وكأن المستقبل مجرد نتيجة تلقائية للحاضر. إلا أن محدودية الموارد التي تميّز هذه الشركات تجعل التخطيط ضرورة ملحّة، لا مجرد إجراء تنظيمي كما يتصور البعض، فغياب الاستراتيجية يضاعف المخاطر ويزيد الهدر ويقلل القدرة على المنافسة في أسواق متغيرة بسرعة.
تؤكد الدراسات العالمية أن الشركات الناجحة هي التي تعتمد استراتيجية عمل متدرجة تشمل رؤية واضحة، وأهدافاً قابلة للقياس، وتحليلاً دقيقاً لبيئتها الداخلية والخارجية. فالتخطيط يمنحها القدرة على توظيف الموارد بكفاءة، ويعزز مرونتها في الاستجابة للتغيرات السوقية والاقتصادية، ويتيح لها التكيف السريع مع التقنيات الحديثة ومتطلبات العملاء. أما القرارات الارتجالية فتقود في كثير من الأحيان إلى أخطاء مكلفة يصعب تعويضها، خاصة حين يكون رأس المال محدوداً.
مقالات ذات صلةوتقدّم التجارب الدولية أمثلة إيجابية لرواد أعمال نجحوا في تحويل شركات صغيرة إلى منافسين عالميين من خلال استراتيجيات دقيقة، مثل نموذج “الأبطال الخفيين” الذين ركزوا على تخصصات صناعية ضيقة، وقدموا منتجات فائقة الجودة، وبنوا شبكات توريد وتسويق محكمة مكّنتهم من السيطرة على أسواق عالمية دون الحاجة إلى تضخم إداري أو مالي. لم يكن السر في حجم الشركة، بل في وضوح الفكرة، ودقة التنفيذ، والالتزام بالابتكار الدائم.
لكن المشهد لا يخلو من أمثلة تحذيرية. فشركات كانت ناجحة بفضل استراتيجية قوية، تحولت لاحقاً إلى ضحية لما يسمى “مفارقة إيكاروس”، حين تمسكت بنموذجها السابق بدرجة من الجمود أفقدتها القدرة على التجديد، بينما تغيّرت الظروف من حولها. وهنا ينبغي فهم الاستراتيجية بوصفها مساراً قابلاً للتعديل والتطوير، لا وثيقة صلبة لا تُمس، لأن الأسواق لا ترحم من يظن أن النجاح قابل للتكرار بلا تغيير أو تحديث.
وتشير الأدبيات الاقتصادية إلى أن الأسواق الناشئة بدورها تعاني من ضعف واضح في التخطيط لدى الشركات الصغيرة، نتيجة نقص الخبرات وعدم توافر الوقت أو الإحساس بأهمية التوثيق والمتابعة. وغالباً ما يكون الفشل نتيجة غياب البيانات الدقيقة، وسوء تقدير الفرص، وعدم استشراف المنافسة أو المخاطر، ما يجعل هذه الشركات أكثر هشاشة عند أول أزمة أو تباطؤ اقتصادي. في المقابل، ينجو من يستند إلى استراتيجية تحقق بدائل مستدامة للتدفقات المالية وتحسن الكفاءة التشغيلية.
إن بناء استراتيجية ناجحة لا يعني تعقيد الإجراءات، بل يبدأ من تعريف واضح لهوية الشركة ورسالتها، وتحليل مواردها وقدراتها، واختيار موقع تنافسي متميز، سواء من خلال الابتكار في المنتج، أو قيادة التكلفة، أو التركيز على قطاع محدد. فالتنفيذ المرن والمتابعة الدورية يصنعان الفارق بين مشروع يعيش على الصدفة، وآخر يصنع مستقبله بوعي.
في المحصلة، تحتاج الشركات الصغيرة أن تؤمن بأن الاستثمار في التفكير طويل المدى ليس عبئاً إضافياً، بل بوابة للنمو، ووسيلة لخلق قيمة حقيقية تتجاوز حدود اليوم. فالسوق يكافئ من يخطط، ويقسو على من يكتفي بما هو متاح. وإذا كان المستقبل ساحة مفتوحة، فإن أصحاب الرؤية هم من يكتبون قصتها، لا من ينتظرون ما تمليه عليهم تقلبات السوق.