صندوق تنمية المؤسسات يوقّع اتفاقية ثلاثية لتوفير التأمين على الحياة
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
وقّع صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم اتفاقية تعاون ثلاثية لتمويل المركبات المخصص للأفراد والشركات مع كل من شركة ظفار للتأمين، وشركة كيمجي رامداس لخدمات التأمين.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير تغطية موحدة للتأمين على الحياة للمستفيدين من منتج تمويل المركبات، بما يسهم في حماية المقترضين وتخفيف المخاطر المرتبطة بعمليات التمويل، وذلك ضمن منظومة متكاملة تضمن استدامة التمويل وسلامة الأصول.
وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة ظفار للتأمين بتوفير تغطية تأمينية متكاملة وفقًا للشروط والأحكام المتفق عليها، كما ستتولى إدارة الوثائق والمطالبات التأمينية، في حين يلتزم الصندوق بتزويد الشركة بقوائم شهرية بالمستفيدين المستحقين للتأمين، وضمان التزامهم بمعايير الأهلية، وسداد أقساط التأمين في الوقت المحدد. وستقوم شركة كيمجي رامداس بدور المستشار التأميني لضمان تنفيذ سلس وفعّال لبنود الاتفاقية.
وأكد سعادة الشيخ صلاح المعولي الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «إنماء» أن الاتفاقية تأتي ضمن تحضيرات الصندوق لإطلاق منتج تمويل المركبات، وتنسجم مع حرصه على توفير حلول تمويل آمنة ومدروسة تواكب احتياجات السوق وتدعم النمو الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأفراد.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
حكم إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يجوز إخراج الزكاة لتوفير فرص العمل للشباب، ومساعدةً لهم في تعليمهم، ومساعدةً لمنْ أراد الزواج وهو عاجز عن تكاليفه بشراء مستلزماته، أمَّا إقراضهم بحيث يستثمر المقترض مبلغ القرض ويردّه ولو على أقساط فلا يكون من مصارف الزكاة؛ لأنَّ الزكاة يُشْتَرَطُ فيها التمليك، وإنَّما يمكن عمل صندوق خاص بذلك يَقتصر على التبرعات والصدقات.
فضل الزكاةوالزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره، قال تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، وقال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25].
الزكاة:
وتجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب، ونصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
والمال هو ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، يضاف إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
الزكاة
وتخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
ومقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
والمال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح. الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل. الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
ويجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟