جريمة إنسانية مكتملة الأركان: الجيش الإسرائيلي يتلف أكثر من 1000 شاحنة مساعدات مخصصة لغزة
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / غزة:
في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستنكار الإقليمي والدولي، أقدم الجيش الإسرائيلي على إتلاف أكثر من 1000 شاحنة من المساعدات الإنسانية كانت مخصصة لسكان قطاع غزة المحاصر، في انتهاك صارخ لأبسط المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية.
وأكدت مصادر مطلعة أن الشاحنات التي كانت تحمل مواد غذائية وطبية وإغاثية عاجلة، تم توقيفها لأيام طويلة على المعابر الحدودية قبل أن يتم إتلافها بحجج أمنية واهية، رغم المناشدات الدولية المطالبة بالسماح بإدخالها لإنقاذ المدنيين من كارثة إنسانية متفاقمة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة توثق عمليات الإتلاف التي طالت كميات ضخمة من الأغذية الفاسدة نتيجة التعمد في عرقلة دخولها، ما تسبب بخسائر فادحة وأثار صدمة في الأوساط الإنسانية.
المنظمات الحقوقية وصفت ما حدث بأنه “جريمة حرب مكتملة”، متهمةً الاحتلال بممارسة سياسة التجويع الجماعي ضد أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين منذ شهور في ظروف معيشية مروعة.
من جهتها، اعتبرت الأمم المتحدة أن منع دخول المساعدات الإنسانية واستخدامها كورقة ضغط سياسية يمثل “انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني”، داعية إلى تحقيق فوري وشفاف ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
وتُعد هذه الحادثة واحدة من أكبر وقائع إتلاف المساعدات الإنسانية في المنطقة خلال العقود الأخيرة، وتؤكد استمرار تدهور الوضع الإنساني في غزة، في ظل غياب أي مؤشرات حقيقية على رفع الحصار أو التزام إسرائيل بواجباتها كقوة احتلال.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية