لتسهيل خدمات الدفع.. «ضامن» تعلن عن شراكة استراتيجية مع «كارجاس»
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
أعلنت شركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة كارجاس، الرائدة في مجال تسويق الغاز الطبيعي كوقود بديل للسيارات، وذلك بهدف تسهيل تجربة الدفع للمواطنين وتعزيز التوجه نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
وتُعد "ضامن" من الشركات الرائدة في قطاع المدفوعات الإلكترونية، إذ تمتلك شبكة ضخمة تضم أكثر من 100 الف منفذ بيع موزعة في مختلف محافظات الجمهورية.
وتوفر ضامن أكثر من 3000 خدمة دفع متنوعة تشمل دفع فواتير الكهرباء، الغاز، المياه، والمصروفات الدراسية، ما يجعلها عنصراً أساسياً في دعم التحول الرقمي وتيسير الوصول إلى الخدمات الأساسية.
أهداف الشراكةوتهدف الشراكة الاستراجية ببن ضامن وكارجاس إلى تقديم تجربة دفع إلكتروني متطورة لخدمة عملاء كارجاس، مما يسهم في تسهيل عملية سداد فواتير الغاز الطبيعي من خلال شبكة "ضامن" الواسعة، مع التركيز على تحسين تجربة المستخدم وتوفير الوقت والجهد.
وقد تم توقيع الاتفاق بحضور كلاً من، المهندس خالد محمد عمر رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كارجاس، والمهندس سامح الملاح، الرئيس التنفيذي لشركة ضامن للمدفوعات الإلكترونية.
وأعرب الجانبان عن اعتزازهما بهذا التعاون الذي يجمع بين الريادة التكنولوجية في مجال المدفوعات والخبرة الصناعية العريقة في مجال الطاقة، مؤكدين إلتزامهما المشترك بتقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالية تلبي تطلعات المواطنين وتدعم التوجه نحو الاستدامة البيئية.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس خالد رسلان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كارجاس: "نُرحب بهذه الشراكة مع شركة ضامن لما لها من دور فعّال في تسهيل وصول خدماتنا للمواطنين، وتعزيز استخدام الغاز الطبيعي كخيار آمن واقتصادي."
ومن جانبه، أعرب المهندس سامح الملاح عن تقديره لهذا التعاون، مؤكدًا: "نعتز بهذه الخطوة التي تُجسد رؤيتنا في تقديم حلول دفع مبتكرة تدعم التحول الرقمي وتُسهم في تحسين جودة الحياة."
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغاز الطبيعي الطاقة النظيفة فواتير الكهرباء فواتير الغاز شركة كارجاس دفع الفواتير إلكترونيا
إقرأ أيضاً:
باحث إسرائيلي: النووي السعودي ضربة استراتيجية لـإسرائيل يجب استغلالها سياسيا
يتصاعد يوماً بعد آخر الجدل داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الاتفاق النووي الأمريكي-السعودي الذي عُد بمثابة "ضربة استراتيجية صامتة لإسرائيل"، لأنه يضع مخاطر أمنية غير مسبوقة أمام "تل أبيب" دون أي مقابل سياسي، حيث تصاعدت الدعوات من أجل مواجهة هذا الاتفاق عبر حوار "مكثف وسري" مع واشنطن.
ورغم التصريحات الأمريكية المختلفة بشأن ربط الاتفاق النووي المذكور بتطبيع الرياض مع تل أبيب، إلا أن الخبير الإسرائيلي البارز، يوئيل غوجانسكي، ذكر أن "هذا الاتفاق لا يتضمن تطبيعاً للعلاقات، وهو ما يضع دولة إسرائيل أمام أسوأ سيناريو ممكن؛ حيث يتضمن مخاطر أمنية غير مسبوقة من دون أي مقابل سياسي"، قائلاً: "لا تزال إسرائيل تمتلك فرصة لمحاولة تغيير هذا المسار غير المواتي".
خطر الانتشار
غوجانسكي، وهو باحث أول ورئيس برنامج الخليج في معهد دراسات الأمن القومي "INSS" التابع لجامعة "تل أبيب"، نبه إلى أن "اتفاق التعاون النووي بين الولايات المتحدة والسعودية يثير قلق إسرائيل، فقد تجد تل أبيب نفسها، عملياً، في أسوأ وضع من منظورها الاستراتيجي: فمن جهة، يزداد خطر انتشار التكنولوجيا والقدرات النووية في الشرق الأوسط، ومن جهة أخرى، لا تحقق المكسب السياسي المتمثل في التوصل إلى اتفاق تطبيع مع أهم دولة عربية".
وقال غوجانسكي، وهو الذي شغل سابقاً منصب رئيس ملف إيران والخليج فيما سُمّي بـ"مجلس الأمن القومي الإسرائيلي": "طوال سنوات، كان من الواضح أن استعداد واشنطن للاستجابة لمطالب السعودية في المجال النووي لم يكن هدفاً قائماً بذاته، بل جزءاً من صفقة إقليمية أشمل، وكانت الفكرة بسيطة؛ تحصل الرياض على ضمانات أمنية وبرنامج نووي مدني متطور، بينما تحصل إسرائيل، في المقابل، على اتفاق تطبيع تاريخي مع السعودية".
وأردف قائلاً إن "المؤشرات الحالية توحي بأن الترابط بين هذين الملفين آخذ في التلاشي، فإذا منحت واشنطن السعودية ما تطلبه حتى دون إحراز تقدم في مسار العلاقات مع إسرائيل، النتيجة ستكون أن تل أبيب ستتحمل المخاطر، لكنها لن تجني المقابل الاستراتيجي الذي كانت تتوقعه".
ورأى الباحث في مقاله بموقع "وللا" العبري، أن "المشكلة لا تكمن في تطوير الطاقة النووية المدنية بحد ذاته، إذ إن دولاً عديدة تُشغّل مفاعلات نووية لأغراض سلمية، إنما يكمن جوهر القضية في ما إذا كانت السعودية ستحصل أيضاً على حق تخصيب اليورانيوم".
وأضاف "إذا ما حدث ذلك، فإنه سيشكل سابقة ذات تداعيات إقليمية واسعة، ومن شأن هذه الخطوة أن تُضعف النموذج الإماراتي، الذي قام على التخلي عن تخصيب اليورانيوم، وأن تشجع دولاً أخرى على المطالبة بحقوق مماثلة، كما ستجعل من الصعب على الولايات المتحدة إقناع المجتمع الدولي بأن معارضتها لعمليات التخصيب – على سبيل المثال في إيران – تستند إلى مبدأ ثابت، وليس فقط إلى هوية الدولة التي تطلب هذا الحق".
عرقلة الاتفاق
ولفت إلى أن "إسرائيل ليست معنية بتحويل هذه القضية إلى مواجهة علنية مع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب أو مع القيادة السعودية، وبسبب حساسية الموضوع تحديداً، فإن النهج الأنسب يتمثل في إدارة حوار مكثف وسري مع واشنطن، وينبغي أن يكون هدف هذا الحوار واضحاً، وهو الحد قدر الإمكان من المخاطر، من خلال اعتماد آليات رقابة صارمة، وتطبيق البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفرض قيود على أنشطة تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجة الوقود النووي، إلى جانب ضمان تزويد المملكة بالوقود النووي من مصادر خارجية".
وفي الوقت نفسه، "ينبغي لإسرائيل أن تدرك أيضاً الواقع السياسي؛ فإذا كانت الإدارة الأمريكية عازمة على المضي قدماً في الاتفاق مع الرياض، فقد لا تنجح محاولات عرقلته أو إلغائه، وفي هذه الحالة، سيكون من الأجدى السعي إلى التأثير في شروط الاتفاق، والعمل بصورة خاصة على إعادة ملف التطبيع إلى صلب الصفقة، وبدلاً من الاكتفاء بمعارضة الاتفاق، تستطيع تل أبيب أن تحاول تحويله إلى رافعة لتحقيق مكاسب سياسية".
وبيّن غوجانسكي أن "هناك حاجة إلى تحرك سياسي يتيح للسعودية تبرير إحراز تقدم علني في علاقاتها مع دولة الاحتلال، وقد تسهم خطوات تدريجية على الساحة الفلسطينية، إلى جانب دعم أمريكي واضح، في إعادة إحياء إمكانية التوصل إلى صفقة ثلاثية، تخدم مصالح الاحتلال، وليس فقط المصالح الأمريكية والسعودية".
وخلص الباحث إلى أن (إسرائيل) أمام خيارين: إما الاكتفاء بمعارضة الاتفاق والمخاطرة بإبرامه رغم اعتراضها، أو محاولة التأثير في مضمونه بما يقلص المخاطر النووية ويعيد هدف التطبيع إلى طاولة المفاوضات".
وأوضح غوجانسكي، أن "هذا ليس اختياراً بين الخير والشر، بل بين التأثير في مجريات الواقع أو الاكتفاء بالتكيف معه، وإذا كانت الصفقة الأمريكية–السعودية تمضي فعلاً نحو التنفيذ، فإن المصلحة الإسرائيلية ينبغي أن تكون واضحة؛ من خلال تقليص المخاطر إلى الحد الأدنى، مع ضمان ألا ينتهي هذا التحول الاستراتيجي الكبير إلى وضع تحصل فيه السعودية على كل ما تريد، بينما تبقى تل أبيب من دون أي مكسب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية