العربي: سائقي الشاحنات وأعضاء النقابات أقروا بفض الاعتصام وهم سعداء بما تناولوه مع الطرابلسي

ليبيا- قال عبد المنعم العربي الناطق باسم وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال إنه تم عقد اجتماع موسع بما يزيد عن ثلاث ساعات مع النقابات والجمعيات الخاصة وسائقي الشاحنات استمع خلاله وزير الداخلية باستفاضة لكل المشاكل التي تواجه السائقين سواء في المعابر الحدودية أو الخطوط الدولية والنقل الداخلي بين المدن والصحراوي وتركزت الشكاوى حول نقص الوقود والإتاوات في الطريق العام واختلاف الرسوم القانونية للمخالفات المرورية.

العربي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه على أثر الاجتماع أقر المجتمعين بفض الاعتصام والذهاب لأعمالهم بعد مناقشة وزير الداخلية لأهم المشاكل.

ولفت إلى أن فض الاعتصام ليس له وقت محدد لكن سائقي الشاحنات والمجتمعون أشادوا بجلوسهم مع الوزير في الاجتماع المطول لذلك بصفتهم سائقي وأعضاء نقابات أقروا بفض الاعتصام وهم سعداء بما تناولوه من أحاديث ونقاط مهمة مع الطرابلسي والوكلاء واللجنة المشرفة على توزيع الوقود ووكلاء شركة البريقة للنفط.

وبيّن أنه تم خلال الاجتماع إصدار تعليمات لمدراء الأمن بتأمين محطات الوقود وتحديدها من حيث المواقع الآمنة من عدمه والإشراف على آلية صرف الوقود للمواطنين فقط دون الجهات الاعتبارية العامة والخاصة التي لديهم أماكن خاصه للتزود بالوقود.

وأضاف: “نريد من السائقين الشاحنات والنقابات مساعده وزارة الداخلية بموضوع التهريب، الوزير فتح مكتب خاص يعنى بتلقي البلاغات والشكاوى من النقابات والمواطنين وسرعة البت فيها عن طريق لجان تحقيق خاصه وستطال يد القانون هؤلاء المهربين”.

كما أفاد أن الوعود تمثلت في تقليص عدد البوابات وليس اخلائها وسيتم الجلوس مع رئاسة الأركان ووزارة الدفاع والأجهزة الأمنية التابعة للرئاسي أو الحكومة والشرطة هي الوحيدة التي تتواجد في البوابات وبعض الأجهزة الخاصة كالدعم المركزي ودوريات مكافحة المخدرات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن الإخلاء ليس كامل وطول الطريق الساحلي وسيتم الجلوس مع رئاسة الأركان ووزارة الدفاع بالخصوص.

ويشأن تحديد الطرابلسي ميزان الـ60 بعد مصراته لوزن الشاحنات وعن كيفية ملاحقة باقي الموازين المزورة، قال “موجود ميزان الـ 60 كيلو شرق سرت رأس جدير وهناك بالاتفاق مع وزارة المواصلات بما يسمى الموازين المتنقلة رفقة إدارة شؤون المرور والتراخيص وهذه توضع في أماكن حسب البوابات التي تقوم بها إدارة شؤون المرور ما عدا ذلك من الموازين، لماذا لم يتم الشكوى من السائقين؟ لماذا لا يتم الإبلاغ عن هذه السلوكيات المسيئة حتى تصل بهم للاعتصام وما إلى ذلك؟ لم نتلقى أي بلاغات واعتصامات بمراكز الشرطة على مختلف مديريات الامن بوزارة الداخلية والوزير طلب منهم الوقوف مع وزارة الداخلية لمساعدتهم للوصول لهؤلاء الأشخاص ومن ثم تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية، ميزان رأس جدير وشرق سرت مع وجود موازين أخرى متفرقة في البوابات الفجائية التي تقوم بها إدارة المرور”.

وأردف: “كثرة المخالفات المرورية لماذا عندما تتم مخالفة سائق شاحنة معين لوجود كثرة الإنارة وارتفاع غير قانوني للمركبة الآلية أو وجود تغير جوهري في قانون المرور فيما يتعلق بإضافة خزانات إضافية للوقود لماذا المرور على جميع البوابات لمدة أيام لم يتم جبر الضرر الخاص بالمخالفة ولماذا لا يتم الإصلاح حتى لا تستوقفه بوابة أخرى؟ المسؤولية تضامنية”.

وأوضح أن الاعتصامات يعلم الجميع أنها مضرة بالاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه بالتنسيق المباشر مع الجهات العسكرية والأمنية سيتم من خلال المراسلات أو حضور الاجتماعات لأن هذا واجب وطني ولن يتم استدعاء الانقسامات السياسية لأن الوزارة تنفيذية تختص بالحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتوفير الأمن وسيتم الجلوس مع من يريد الإجراء الجيد وعبور الشركات.

وأكد على أنه سيتم التنسيق مع الداخلية في حكومة أسامة حماد لأنه لا فرق بين شرق وغرب كونه سيؤثر في الاقتصاد وزيادة الأسعار، متقدماً بالشكر والتقدير لكل الأجهزة الأمنية.

العربي تابع خلال حديثة: “كلنا في خندق واحد لكن التعامل مع قانون المرور وجب وجود رجل مرور والبوابات الأخرى الخاصة بالدعم المركزي والبوابات الأمنية هنا السائقين أبدوا ارتياحهم للإدارات التابعة لوزارة الداخلية”.

وشدد في الختام على أن الوزارة لديها قوة احتياطية كجهاز دعم المديريات وأجهزة تعمل وتابعة لوزارة الداخلية كالإدارة العامة للدعم المركزي والعمليات الأمنية ولا يتم استخدم القوة لفرض الأمن، مؤكداً على ضرورة وجود شكاوى الاتاوات ووزير الداخلية وضع عدة أرقام هواتف بالخصوص وسيتم عرضها على صفحات وزارة الداخلية في مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية