سكرتير عام مساعد بني سويف يطمئن على توافر أرصدة ومخزون السلع الأساسية بالشركة المصرية لتجارة الجملة
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
زار اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اليوم، فرع الشركة المصرية للجملة بمدينة بني سويف، لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، ضمن خطة المحافظة، باستمرار وتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والمخابز وكافة الأنشطة التجارية بنطاق المحافظة، وفى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية فى كافة القطاعات، خاصة فى قطاع التموين والسلع الأساسية التى يحتاج إليها المواطن بشكل دائم ويومى.
حيث تفقد السكرتير العام المساعد مخازن الشركة، للاطمئنان على توافر الأرصدة والمخزون من السلع والموقف الحالي من الكميات المنصرفة والواردة ونسب صرف المقررات التموينية، فضلاً عن الوقوف على حجم إقبال جمهور المستهلكين على المعروض من السلع،
وحرص السكرتير العام المساعد على لقاء بعض المواطنين الذين تصادف وجودهم، مشيراً إلى توجيهات المحافظ بمتابعة السلع الغذائية المعروضة وإحكام الرقابة والتأكد من مدد الصلاحية على السلع وإعلان الإسعار وحمل شهادات صحية للمتعاملين في مجال تداول السلع والمواد الغذائية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الصحية.
جاء ذلك بحضور ياسر الشافعي رئيس مجموعة البيع والقائم بعمل مدير عام الشركة ببني سويف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
عبد الناصر قنديل لـ«صدى البلد»: عدم إصدار قوانين الانتخابات كان يعني وجود طعون بعدم الدستورية
قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أن إصدار قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية كان ضروريا، لأننا طبقا للمواعيد الإجرائية فإننا أقل من شهر ونصف من بدء أول عملية اقتراع وهي خاصة بمجلس الشيوخ.
وأشار قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 102 من الدستور تلزم بإعادة النظر في الدوائر الانتخابية في ضوء أعداد السكان المصريين وانتشارهم الجغرافي ، وبالتالي عدم خروج هذه القوانين كان معناه الذهاب إلى طعون بعدم الدستورية.
وأكد الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية أنه لم تكن تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية مرضية ، لأنها تجاهلت ما يقرب من عامين من الحوار المجتمعي والسياسي، حيث كانت هناك مطالب في هذه الحوار تتعلق في جزء كبير منها بالبحث عن نظام انتخابي آخر أكثر عدالة وأكثر التزاما وأكثر كفاءة في التعبير عن إرادة الجماهير ، وفي نفس الوقت توفير كوادر سياسية تستطيع أن تفيد الوطن وأن تقدم له رؤى بديلة للسياسات القائمة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة