المكسيك وتشيلي تحيلان ملف غزة إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها بإحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق نار في العدوان الجاري على قطاع غزة.
وأكدت المكسيك، على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية، يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، عضو في نظام روما الأساسي، للجنائية الدولية، والتحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.
ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء "24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وتسببت في نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.أحالت المكسيك وتشيلي، الوضع في فلسطين، إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم محتملة ضمن نطاق اختصاصه بحق المدنيين.
وقالت الخارجية المكسيكية، إن الإحالة استندت إلى المادتين 19-14 من نظام المحكمة، وهو ما يمكن لدولة طرف فيها بإحالة ملف للمدعي العام، عند وجود جريمة أو أكثر تدخل ضمن اختصاصها، والطلب من المدعي العام التحقيق فيها لتوجيه اتهامات لفرد أو أكثر بارتكابها.
ولفتت إلى أن أنها تتابع الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة وعاجلة، بالإعلان عن وقف إطلاق نار في العدوان الجاري على قطاع غزة.
وأكدت المكسيك، على التزامها بمنع الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، مشددة على أن الحلول السلمية، يمكن أن تفتح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار.
يشار إلى أن السلطة الفلسطينية، عضو في نظام روما الأساسي، للجنائية الدولية، والتحقيق في الجرائم التي تقع ضمن اختصاصها يمكنها التحقيق فيها إذا وقعت على الأراضي الفلسطينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية المكسيك الجنائية الدولية غزة غزة الاحتلال الجنائية الدولية المكسيك تشيلي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المدعی العام التحقیق فیها أو أکثر إلى أن
إقرأ أيضاً:
كاتب سعودي يطالب بإحالة جرائم الإنتقالي بحضرموت إلى الجنائية الدولية
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، د. تركي القبلان، إن جرائم الإنتقالي المرتكبة ضد أفراد القوات المسلحة اليمنية في حضرموت، شرق اليمن، ليست حوادث معزولة بل تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم حرب ينبغي عدم التساهل معها.
وطالب القبلان بإحالة هذا الملف للمحكمة الجنائية الدولية.. معتبرا ذلك خطوة ضرورية لترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتثبيت حق الضحايا في العدالة والإنصاف.
وأضاف في منشور -رصده محرر مأرب برس- على حسابه في منصة إكس: '' كما أن الجرائم المرتكبة في كل من حضرموت والفاشر لا يمكن فصلها عن السياق الأوسع الذي تلقت فيه الأطراف المنفذة دعمًا إقليميًا سياسيًا أو لوجستيًا أسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، في تمكينها من الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني''.
ووفقًا للمادة 25(3)(ج) و(د) من نظام روما الأساسي فإن أي طرف يقدّم مساعدة أو دعمًا أو تسهيلًا لارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ، مع علمه بالظروف الواقعية التي تُرتكب فيها يتحمل مسؤولية جنائية فردية . كما تنشأ المسؤولية بموجب المادة 28 إذا ثبت علم القادة أو قدرتهم على منع الجرائم وامتناعهم عن ذلك، بحسب القبلان.
واعتبر الكاتب السعودي، إن استمرار هذا الدعم الإقليمي في ظل نمط موثّق من القتل خارج نطاق القانون ، وتصفية الجرحى ، والإعدامات الميدانية ، والإخفاء القسري ، أسهم في خلق بيئة إفلات من العقاب شجّعت على تكرار الجرائم في مسارح مختلفة، من حضرموت في اليمن إلى الفاشر في السودان، بما يؤكد أن هذه الانتهاكات ليست فقط أفعالًا فردية، بل نتيجة بنية دعم مكّنت الجناة من الاستمرار دون مساءلة.
ويوم أمس قال بيان رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني، إن اعتداءات سافرة ارتكبتها مجاميع تابعة للمجلس الانتقالي بحق منتسبي المنطقة الأولى في وادي وصحراء وهضبة حضرموت أسفرت عن استشهاد 32 مضابطا وجنديا وجرح 45 آخرين.
واشار البيان إلى إنه لا يزال عدد من الضباط والأفراد في عداد المفقودين، كما قامت تلك المجاميع المسلحة بتصفية عدد من الجرحى وإعدام المحتجزين، في انتهاك صارخ لكافة القوانين المحلية والدولية.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة