ضبط المتهم بفيديو قيادة دراجة نارية بتهور
تاريخ النشر: 18th, January 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية بالطريق العام.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمناً قيام قائد دراجه نارية وبصحبته فتاه بحركات إستعراضية بالطريق العام .
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن اللوحات المعدنية الظاهرة بمقطع الفيديو خاصة بدراجة نارية أخرى "منتهية التراخيص" غير مبلغ بسرقتها .. كما أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية " الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه " ، وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة القليوبية) ، وكذا الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة "بدون لوحات معدنية" ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وأضاف بأن الدراجة المضبوطة مستأجرة من (صاحب مخزن خرده - مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية) ، أمكن ضبطه وبحوزته اللوحة المعدنية "الظاهرة بمقطع الفيديو" ، وبمواجهته قرر بتحصله عليها عن طريق الخردة وأنه قام بتثبيتها على الدراجة الخاصة به التى قام بشرائها بدون أوراق.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إستعراضية أجهزة وزارة الداخلية مقطع فيديو
إقرأ أيضاً:
ننشر حيثيات المحكمة في حبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات
أودعت المحكمة حيثيات حكمها بحبس مالك شركة سلاسل سوبر ماركت شهير 6 سنوات، في اتهامه بإصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، لصالح أحد الشركات بالقاهرة.
وقضت محكمة الاستئناف بسقوط الاستئناف المقدم من أحد المتهمين في قضية إصدار شيك بدون رصيد، وذلك بعد ثبوت تخلفه عن التقدم للتنفيذ وسداد الكفالة المقررة قبل الجلسة، عملاً بنص المادة (412) من قانون الإجراءات الجنائية.
وتعود وقائع القضية إلى قيام النيابة العامة بتقديم المتهم إلى المحاكمة الجنائية على خلفية تحريره شيكًا بدون رصيد، حيث قضت محكمة أول درجة غيابيًا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وتغريمه بمبلغ 5000 جنيه كفالة لوقف التنفيذ، بالإضافة إلى إلزامه بسداد 51 جنيهًا تعويضًا مدنيًا مؤقتًا، ورد قيمة الشيك، ودفع أتعاب محاماة ومصاريف الدعوى.
وبعد صدور الحكم، تقدم المتهم بمعارضة جزئية، والتي قبلتها المحكمة شكلًا، إلا أنها رفضتها موضوعًا، وأيدت الحكم السابق. وعاود المتهم الطعن على الحكم بالاستئناف، إلا أنه لم يمثل أمام المحكمة قبل الجلسة للتنفيذ، ولم يقم بسداد الكفالة.
وبناء على ما استقر عليه قضاء النقض، اعتبرت المحكمة أن العقوبة باتت واجبة النفاذ لعدم سداد الكفالة، مما أدى إلى سقوط الاستئناف قانونًا.
وأكدت المحكمة أن المادة (412) تشترط حضور المتهم للتنفيذ أو سداد الكفالة لضمان نظر الاستئناف، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.
ويُعد هذا الحكم تأكيدًا على أهمية التزام المتهمين بالإجراءات القانونية في مراحل الطعن، وخصوصًا في القضايا التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية، حيث يؤدي التخلف عن تنفيذ الشروط إلى فقدان الحق في الاستئناف.
وكشف، أمر الإحالة، إن المتهم مالك سلسلة الماركت الشهير أصدر شيك بقيمة 10 ملايين جنيه بدون رصيد لصالح أحد الشركات بالقاهرة بالمخالفة للقانون.
وأسندت جهات التحقيق لمالك سلسلة الماركت الشهير تهمة إصدار شيكين بدون رصيد بمبلغ 10 مليون جنيه، حيضر محامي المتهم عنه أمام جهات التحقيق والتي قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنح وأصدرت قراها السابق بالحبس لمدة 6 سنوات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها