المرصد الأورومتوسطي: جرائم الإبادة الجماعية مستمرة في غزة رغم الدعوى ضد “إسرائيل” أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
جنيف-سانا
أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أكثر من ألف فلسطيني في قطاع غزة، منذ أن رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر بدعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال الأورومتوسطي في بيان اليوم: “بخلاف السرد الذي قدمه فريق المحامين الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن “إسرائيل” لم تتوقف مطلقاً عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة”.
وأشار المرصد إلى أن مجريات الأسبوع الأخير من العدوان تدحض ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، حيث يستمر في تنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، وقتل خلال سبعة أيام فقط 1018 فلسطينياً بينهم 390 طفلاً و208 نساء، بمعدل 145 فلسطينياً يومياً.
ولفت المرصد إلى أن الإحصائية المذكورة شملت فقط من وصل إلى المستشفيات، في حين تبقى هناك شهادات ومعطيات بمقتل آخرين بواقع ما لا يقل عن 15 شخصاً يوميّاً، خلال هذه المدة لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات لتعذر انتشال جثثهم، أو دفنهم في مقابر مؤقتة، وعلى صعيد استهداف الأعيان المدنية أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه ومنذ الـ 12 وحتى الـ 18 من كانون الثاني الجاري دمرت قوات الاحتلال 22 مربعاً سكنياً في أحياء وسط خان يونس ومناطق جنوب قطاع غزة و4 مربعات سكنية وسط القطاع، وتشير التقديرات الأولية إلى تدمير نحو 6 آلاف وحدة سكنية كلياً وجزئياً خلال المدة ذاتها، إضافة إلى استهداف جامعتين و7 مدارس، وإلحاق دمار كلي وجزئي بها.
وشدد المرصد على أن ذلك يدل على أن الهدف من تلك العمليات هو تدمير حياة السكان في القطاع ومنع عودة النازحين قسراً إلى بيوتهم وأماكن سكنهم.
وأدان المرصد الأورومتوسطي استمرار الاحتلال الإسرائيلي باستخدام التجويع كأداة من أدوات الحرب، مشيراً إلى أن حجم المساعدات الذي يدخل قطاع غزة عموماً، وما وصل إلى شمال قطاع غزة تحديداً، لا يلبي الاحتياجات المتعاظمة بعد أكثر من مئة يوم على الهجمات الوحشية.
وحذر المرصد من خطر استمرار الشح الشديد في المواد الغذائية والطبية والأساسية في قطاع غزة، وخاصة مع تزايد خطر المجاعة وتعرض المزيد من الأشخاص لتفشي الأمراض الخطيرة والقاتلة، مذكراً بما قاله خبراء أمميون مستقلون: إن سكان غزة يمثلون 80 بالمئة من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب “إسرائيل”.
ورصد الأورومتوسطي استمرار التصريحات التحريضية من مسؤولين إسرائيليين التي تظهر وجود نية مبيتة لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بحيث استمر الوزراء الإسرائيليون في إطلاق التصريحات التي تحرض على إبادة الفلسطينيين في قطاع غزة، واقتلاعهم من أرضهم، من خلال إخضاعهم لظروف معيشية تدمرهم وتدفعهم في النهاية إلى تهجيرهم خارجها قسراً.
وأشار المرصد إلى أنه لم يرصد دخول أي من لجان التحقيق وتقصي الحقائق الدولية إلى قطاع غزة، وكذلك المقررون الخاصون التابعون للأمم المتحدة، بفعل منع “إسرائيل” دخول هؤلاء إلى القطاع من خلالها، وعرقلة دخولهم كذلك إلى القطاع من معبر رفح البري.
وحذر المرصد من المآلات الخطيرة الناتجة عن عدم السماح للجان الدولية بالدخول إلى قطاع غزة، وبخاصة فيما يتعلق بالأدلة الجنائية التي تدين “إسرائيل” على جرائمها المرتكبة هناك، وصعوبة الحفاظ عليها من التدمير أو الضياع، وازدياد خطر موت الشهود بالقتل بالنيران الإسرائيلية أو الجوع أو الجفاف أو المرض بسبب الحصار على القطاع.
وشدد المرصد الأورومتوسطي على أن هذه المعطيات تستوجب من محكمة العدل الدولية تسريع قرارها لجهة اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” ضد سكان قطاع غزة، وحمايتهم من أي ضرر جسيم إضافي وغير قابل للإصلاح.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المرصد الأورومتوسطی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قطاع غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
حملة إسرائيلية دعائية مدفوعة لتبرير جرائم الإبادة في قطاع غزة
بثت قنوات على موقع "يوتيوب" في يوم الجمعة الماضي٬ أول أيام عيد الأضحى المبارك إعلانا مدفوع الأجر من إعداد وزارة الخارجية الإسرائيلية، يواكب مرور أكثر من 600 يوم على بدء عدوان الإبادة الجماعية الإسرائيلي واسع النطاق على قطاع غزة، والذي خلف عشرات آلاف من الشهداء المدنيين، في إطار ما وصفته منظمات دولية بـ"حرب الإبادة".
وجاء في الإعلان: "منذ أكثر من 600 يوم، شنت حماس حربها، قتلت واغتصبت واختطفت مئات الإسرائيليين الأبرياء. وتواصل احتجاز 58 رهينة في ظروف وحشية، فيما تواصل التسلح والتخطيط لهجمات أخرى".
ويُظهر الإعلان مقتطفًا من مقابلة تلفزيونية مع القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" غازي حمد، يقول فيها: "سنعيد ذلك مرة ثانية وثالثة... لن يكون طوفان الأقصى الأول بل الثاني والثالث والرابع".
ويخلص الإعلان إلى أن "الحرب ستنتهي عندما يعود الرهائن وتُلقي حماس سلاحها".
وبحسب المعلومات، فإن الفيديو نفسه نُشر قبل 12 يومًا عبر القنوات الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، ثم أعيد ترويجه على شكل إعلان مدفوع الأجر على "يوتيوب"، المملوك لشركة "غوغل".
ومنذ اندلاع الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شن الاحتلال الإسرائيلي حملة عسكرية مدمرة على قطاع غزة، ركزت خلالها على استهداف الأحياء السكنية والبنية التحتية، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، ما دفع بدول ومنظمات إلى التوجه لمحاكم دولية.
وفي كانون الثاني/يناير 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا، في إطار قضيتها ضد الاحتلال الإسرائيلي٬ والمتعلقة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية بحق السكان في غزة.
كما اتهمت منظمات حقوقية دولية، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، إلى جانب دول وحكومات ومسؤولين أمميين وشخصيات بارزة، بالاحتلال الإسرائيلي بشن حرب إبادة على الشعب الفلسطيني.
تحذيرات من دعم الإبادة عبر الإعلانات
وتحذر جهات حقوقية وقانونية من خطورة تورط أطراف ثالثة في دعم الحرب الإسرائيلية، سواء عبر التمويل، أو التسليح، أو تقديم الدعم الإعلامي والدعائي، بما في ذلك الإعلانات المدفوعة التي قد تندرج تحت بند "دعم الإبادة".
ويُشير خبراء إلى أن الإعلانات الممولة التي تروج لرواية إسرائيلية منحازة أو مضللة، تطرح إشكاليات قانونية في عدد من الدول الأوروبية، حيث تفرض تشريعات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة قيودًا صارمة على الإعلانات السياسية، وتجرم المحتوى التضليلي الذي قد يحرض على العنف أو يبرر جرائم الحرب.
استهداف "الأونروا" عبر حملات دعائية
وليست هذه المرة الأولى التي يوظف فيها الاحتلال الإسرائيلي منصات رقمية لبث إعلانات دعائية.
ففي العام الماضي، اشترت تل أبيب إعلانات على شبكة "غوغل" بهدف تشويه صورة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، واتهامها بنشر "معلومات مضللة".
وقد ردت الوكالة حينها باتهام الاحتلال باستخدام استراتيجية إعلامية "هدامة"، تهدف إلى النيل من دورها الإنساني في قطاع غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط دعوات دولية متزايدة لمحاسبة كل من يساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في استمرار الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء عبر الأدوات العسكرية أو الوسائل الإعلامية.