قال المستشار  بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، إن الدستور هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، وتمسك بمبادئه، وصارت إرادة الشعب أمرًا مقضيًا، فحقوق وحريات المصريين تلتئم مع واجباتهم العامة.

وأوضح رئيس الدستورية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في المحكمة، أن هناك 20 من الأحكام والمبادئ تم إرساؤها  في الفترة الماضية منذ صدور دستور 2014 ومنها:  

الفصل بين السلطات، المساواة بين الرجل والمرأه في تولي الوظائف العامة، حق المواطنين في شغل الوظائف العامة علي اساس الكفاءة دون محاباة، تكريم شهداء الوطن، توفير المناخ الجاذب للإستثمار.

وتابع: من المبادئ أيضًا تحفيز القطاع الخاص، حماية الكرامة الانسانية، التعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية، حماية الملكية الفكرية، الحق في التظاهر، حظر حل هيئات ومؤسسات المجتمع المدني أو مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، رعاية الدولة للشباب والنشئ.

ومنها أيضًا رعاية مصالح المصريين في الخارج، حريات المواطنين وحقوقهم لاتقبل تعطيلًا أو إرجاءًا، التزام الدولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، ضوابط الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية.

واختتم المبادئ باختصاص مجلس الدولة دون غيرة بالفصل في المنازعات الادارية، الحجية المطلقة لجميع أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا، مشاركة المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، ديباجة الدستور وجميع نصوصة  تشكل نسيجًا مترابطًا وكلا لا يتجزأ.

وعقدت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، اليوم السبت مؤتمرا صحفيا عالميا، تحت عنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014 والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014.

عقد المؤتمر بقاعة المؤتمرات بمقر المحكمة، وحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والاجانب ورجال الصحافة والإعلام، وأعضاء لجنتي العشرة والخمسين واضعي الدستور.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار بولس فهمي صدور دستور 2014 دستور 2014 المحكمة الدستورية العليا المحکمة الدستوریة العلیا دستور 2014

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو

  تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر يوليو ٢٠٢٥، وذلك من خلال تقرير مقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وثمن رئيس الوزراء دور اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، الفاعل، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين في الملف الطبي، والتعامل الفوري معها لتوفير الرعاية الطبية المطلوبة والتدخلات الصحية اللازمة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام المصري أنه تم خلال الفترة المشار إليها الاستجابة لنحو ١١٩٠ استغاثة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعن طريق الواتساب.

وأشار المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاستجابات خلال الشهر الماضي شملت صدور ٢٣٨  قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار ٥٦ قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، إلى جانب إصدار ٤٣ قراراً من رئيس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة.

وأضاف "المصري" أن مجهودات اللجنة خلال شهر يوليو الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ ٧٣ حالة للعلاج بالجامانايف، مع توفير الأدوية لـ ١٠٧ حالات، تم رصدها والتعامل معها، بالاضافة الى تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ ٦٦ حالة وتأهيلهم لاستخدامها.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم أيضاً ضمن مجهودات شهر يوليو إجراء الكشف على ٣٧٧٦ مواطناً ضمن قوافل طبية أطلقتها اللجنة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري.
 

طباعة شارك رئيس مجلس الوزراء اللجنة الطبية العليا رئيس الوزراء استغاثات المواطنين

مقالات مشابهة

  • المستشار حازم بدوي: مشاركة المصريين بالخارج بانتخابات الشيوخ تعكس وعيا كبيرا .. الدولة مستقرة وتلتزم بالضوابط الدستورية
  • فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية
  • رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر يوليو
  • استكمال محاكمة 3 متهمين في قضية «خلية الجبهة».. اليوم
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس بنين ورئيسة الاتحاد السويسري بذكرى اليوم الوطني لبلديهما
  • رئيس مجلس الوزراء يهنئ المستشار السويسري
  • .. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
  • رئيس الجمهورية يعين أعضاء جدد في المحكمة الدستورية