فقيه دستوري يطالب بتعديل دستوري يمنح مجلس الشيوخ دورا تشريعيا
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه ينظر دائما إلى الجمهورية الجديدة على أنها يجب أن يواكبها دستور جديد.
وطالب فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بإدخال بعض التعديلات على دستور 2014 ، ولذلك فإنني أرى دستور 2014 هو الأفضل من منظور الوقت الذي أعد فيه ، حيث كنا في ظروف صعبة ومظاهرات لجماعة الإخوان الإرهابية ، وبعد الأمور هدأت واستقرت فيجب أن يتم إعادة النظر في بعض مواد الدستور فمثلا قمنا باستحداث مجلس الشيوخ في عام 2019.
وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي : وفي الحقيقة أن مجلس الشيوخ لا يعد جزء من السلطة التشريعية ، كما أن الدستور عن السلطة التشريعية بعنوان "السلطة التشريعية مجلس النواب" ، أما مجلس الشيوخ فأتى في الباب السابع المستحدث في عام 2019 بعنوان مجلس الشيوخ.
واختتم: وبالتالي فإن مجلس الشيوخ من الممكن أن يؤخذ رأيه في القوانين التي تناقش في مجلس النواب ، وفي أحيان كثيرة يتم تبني الآراء التي يقولها مجلس الشيوخ ، لكن لو منحنا مجلس الشيوخ دور تشريعي سيصبح رأيه ملزم في بعض الأمور ، وأرى أن مجلس الشيوخ ليس دور رقابي ولكن من الممكن أن يكون دوره الرقابي في إطار الرقابة البرلمانية الهادئة من خلال مناقشة اقتراح برغبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمهورية الجديدة الدكتور صلاح فوزي دستور 2014 مجلس الشيوخ السلطة التشريعية الجمهوریة الجدیدة السلطة التشریعیة مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
المريخ البورسعيدي يطالب بيراميدز بنسبة إعادة بيع إبراهيم عادل
أكد إبراهيم جوهر عضو مجلس إدارة نادي المريخ البورسعيدي، أن ناديه تواصل مع إدارة بيراميدز من أجل الحصول على نسبة إعادة بيع اللاعب إبراهيم عادل بعد انتقاله إلى نادي الجزيرة الإماراتي.
وقال إبراهيم جوهر في تصريحات صحفية: "لا توجد أي أزمة بيننا وبين إدارة بيراميدز، وعلاقتنا جيدة مع مسئولي النادي".
وأضاف: "يوم الإثنين المقبل سيتم رفع العقود على نظام الـTMS، وبناءً عليه سنحصل على النسبة المستحقة لنا وفقًا للعقد المبرم".
واختتم عضو مجلس إدارة المريخ تصريحاته قائلًا: "لا نلتفت لما يقال عبر وسائل الإعلام والسوشيال ميديا، فالعقود الرسمية هي التي ستحسم قيمة ما سنحصل عليه من إعادة البيع".