3 مليارات دولار| هل توصلت الحكومة لاتفاق مع بعثة صندوق النقد الدولي؟.. كواليس المفاوضات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تواصل الحكومة مساعيها لحل أزمة نقص العملة (الدولار)، من خلال إبرام الاتفاقيات والشراكات مع عدد من الدول والكيانات لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تساهم في زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، إضافة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن فريقا من صندوق النقد الدولي موجود حاليا في القاهرة لمناقشة برنامج قرض الصندوق والإصلاح لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وسط مناقشات حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة.
وأضاف المتحدث أن الفريق، بقيادة رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر فلادكوفا هولار، سيواصل المناقشات حول المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممدد، وفقا لما ذكرته رويترز.
وأوضح أن مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، كان في القاهرة في وقت سابق والتقى بالسلطات المصرية وأصحاب المصلحة الإقليميين.
وقالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، للصحفيين الأسبوع الماضي، إن التمويل الإضافي "حاسم" لنجاح برنامج مصر، لكن المبالغ والمدفوعات المحتملة قيد المناقشة كما جرت مناقشة الحاجة إلى تشديد السياسة المالية والنقدية.
وبعد قرابة شهرين، من موافقة صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3 مليارات دولار، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بنسبة اقتربت من 20% بالسوق الرسمية المصرفية، كمحاولة قوية من الحكومة لـ توحيد سعر الصرف بين السوق الرسمية والموازية، للقضاء على السوق السوداء.
وكانت توقعت وزارة المالية إتمام صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتعاون فيه مع مصر خلال الربع الأول من عام 2024.
وقالت الوزارة، في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024-2025، والمنشور على موقعها الإلكتروني: "من المتوقع أن يتم إتاحة الشريحة الثانية والثالثة (من قرض صندوق النقد) بعد إتمام المراجعات الأولى والثانية في الربع الأول من العام الميلادي القادم (2024)".
وأشارت الوزارة إلى نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل ومساندة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار، وتمت إتاحة الشريحة الأولى من القرض في ديسمبر 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
كان من المفترض إجراء صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في مارس وسبتمبر الماضيين، لكن عدم التزام السلطات المصرية ببعض الإجراءات المتفق عليها خاصة فيما يتعلق بالالتزام بمرونة سعر الصرف أدى إلى تأجيل المراجعتين حتى الآن.
وتجري حاليا مفاوضات بين الجانبين للعمل على رفع قيمة التمويل المقدم لمصر لدعم البرنامج إلى 5 مليارات دولار أو أكثر بدلا من 3 مليارات دولار حاليا.
وكشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن مصر ستسدد له 261 مليون دولار فى يناير المقبل، ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024.
وسددت مصر نحو 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الحالي، ليرتفع إجمالي ما تم سداده نحو 3.764 مليار دولار.
وقالت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفيا، إنهم يدرسون بجدية زيادة قيمة قرض مصر، لمساعدتها على تجاوز تحديات الحرب فى فلسطين على السياحة.
وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك في مؤتمر صحافي يوم 7 ديسمبر ، إن الصندوق يجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي.
وأضافت "الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات التي يجريها ممثلو صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية".
صندوق النقد الدوليونقلت وكالة "بلومبرغ" أن قيمة القرض الجديدة قد تكون 6 مليارات دولار، فيما يرى بنك "إتش إس بى سي" أن زيادة حصص الدول الأعضاء 50% كما أقر مؤخرًا المجلس التنفيذى للصندوق قد يضيف 8 مليارات دولار للتمويل، وهو ما اتفق معه بنك الاستثمار الأميركى "مورغان ستانلى" الذى ذكر فى تقرير بحثي أن سداد مصر لجزء من الديون وزيادة حصص الأعضاء يكفل زيادة قيمة البرنامج التمويلي.
وتتوقع مصر الإفراج عن شرائح ديون بقيمة 6.5 مليار دولار خلال العام من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024، بخلاف إيرادات لقناة السويس بقيمة 8.3 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي.
مصر نجحت تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية للبلاد، وكانت البداية بتحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب، ونجحت هذه الإجراءات في زيادة الاحتياطي النقدي للشهر الـ14 على التوالي ليصل إلى 35.102 مليار دولار مليار دولار في نهاية أكتوبر، وتحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات خلال السنة المالية 2022 -2023 بلغ 882.4 مليون دولار مقابل عجز كلي بلغ 10.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة.
كما أدت زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال عام 2022 إلى 8.9 مليار دولار، لتحقق مصر المركز الأول على مستوى دول شمال إفريقيا في مؤشر التدفقات الواردة من الاستثمار الأجنبي والأولى عربيًا من حيث نمو الاستثمارات الأجنبية.
واستهدف البنك المركزي من تلك السياسات إصلاح التشوه السعري بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، وتمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية، وبناء الاحتياطي الأجنبي لمستويات ما قبل أحداث يناير ليغطي الواردات لمدة 6 أشهر على الأقل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والسيطرة على الموجة التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وتحقيق مستهدفات السياسة النقدية في استقرار الأسعار على الأجل المتوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار صندوق النقد الدولى صندوق النقد النقد مصر مديرة صندوق النقد صندوق النقد الدولی الأولى والثانیة لبرنامج الإصلاح ملیارات دولار ملیون دولار ملیار دولار سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
كواليس مفاوضات وقف النار في غزة وأسباب انقلاب إسرائيل
في ذروة الإشاعات والبيئة السلبية التي صنعها المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، والرئيس ترامب الذي اتّهم حركة حماس بأنها لا تريد التوصّل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وهدّد بالقضاء عليها، كشف بيان لوزارة الخارجية القطرية 25 يوليو/ تموز- وبلسان قطري مصري مشترك- أن المفاوضات شهدت "تقدّمًا"، مؤكّدًا أن "التسريبات الإعلامية" لا تعكس واقع المفاوضات، وهي تهدف للتأثير عليها وتقويضها، وأن مغادرة الوفود للتشاور قد يعقبه استئناف للمفاوضات في وقت قريب.
معلومات مهمّةظهر بشارة بحبح- وهو رجل أعمال أميركي من أصل فلسطيني، عمل مع ستيف ويتكوف في تقريب وجهات النظر بين الأطراف- في مقابلة إعلامية 25 يوليو/ تموز، ليكشف ما سمعه من الوسيطين: القطري والمصري، قائلًا نقلًا عنهما:
"رد حماس كان إيجابيًا، ويمكن البناء عليه، للتوصّل لاتفاق في وقت قريب". "رد حماس لم يكن متصلبًا، بمعنى أنها كانت مستعدّة للأخذ والعطاء في هذا الرد".
"عندما أعطوا رد حماس للإسرائيليين، قالوا لهم (أي قال الإسرائيليون للقطريين والمصريين)؛ يمكن التعامل مع رد حماس بحذر وإيجابية".
ويضيف بحبح؛ "أن حماس قالت إن موضوع الأسرى لن يكون عثرة أمام الاتفاق، فالخرائط أهم بكثير. حماس لا تريد تواجدًا إسرائيليًا داخل الأماكن السكنية في غزة".
وفي هذا التوضيح من بحبح، ردٌ أيضًا على مصادر إسرائيلية تحدّثت عن أن سبب تعثّر المفاوضات هو شروط حماس، وتعنّتها في معايير إطلاق سراح الأسرى، وهو ما نفته حماس بتأكيدها أن ملف الأسرى لم ولن يتم مناقشته قبل الانتهاء من الاتفاق على محدّدات الاتفاق الإطاري المتعلقة بوقف الحرب، والانسحاب، والمساعدات أولًا.
إضافة للمعلومات التي تحدّث عنها بحبح، أصدرت حماس بيانًا توضيحيًا بالخصوص قالت فيه:
"كانت الأطراف الوسيطة، وخصوصًا قطر ومصر تعبّر عن ارتياحها وتقديرها لموقفنا الجاد والبنّاء".
إعلان"حرصنا على تقليل عمق المناطق العازلة التي يبقى فيها الاحتلال خلال الـ 60 يومًا، وتجنّب المناطق السكنية الكثيفة، لضمان عودة معظم أهلنا إلى أماكنهم".
هذه المعلومات من بحبح وحماس، تتقاطع مع بيان وزارة الخارجية القطرية لتؤكّد أن المفاوضات كانت تسير بشكل إيجابي، وأن رد حماس كان عاملًا محفّزًا للوصول لاتفاق قريب، وأن الموقف الإسرائيلي الأميركي ليس له ما يبرره موضوعيًا.
هنا لا بد من الإشارة أيضًا إلى أن بيان مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو تعليقًا على سحب وفده من الدوحة، برّره في حينه أنه للتشاور لاتخاذ قرار، في وقت أثنى فيه على الدور القطري والمصري في هذا السياق، ولم يكن يحمل إشارة سلبية.
أسباب الانقلابيلاحظ ابتداء أن الموقف الأميركي على لسان الرئيس ترامب ومبعوثه ويتكوف، كان أكثر تطرفًا وسلبية ولا ينسجم مع دور واشنطن "الوسيط"، وإن كانت منحازة لإسرائيل كما هو معلوم، ما يؤكّد تكرارًا أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ونتنياهو على كافة الأوجه والاحتمالات، وأن أي تباين ظاهر بينهما لا يعدو كونه تبادلًا للأدوار، أو اختلافًا في التكتيكات، وليس الأهداف الإستراتيجية.
التناقض في السردية الأميركية الإسرائيلية السلبية من جهة، مع السردية القطرية المصرية الفلسطينية الإيجابية من جهة أخرى، يشير إلى عدة أمور منها:
أولًا: نجاح حركة حماس في إعادة رسم خرائط الانسحاب لجيش الاحتلال الإسرائيلي (تموضع مؤقّت داخل قطاع غزة)، بتوافق فلسطيني وقبول مصري وقطري كوسطاء، وبدعم من بعض دول الإقليم، ما يحسب للحركة ولحسن إدارتها المفاوضات. ثانيًا: الخرائط التي قدّمتها حماس والتي حازت قبول الوسطاء، وهي خرائط لا تسمح باستمرار النزوح لمئات آلاف المدنيين، ولا تسمح للاحتلال باقتطاع مناطق واسعة لإقامة معسكرات اعتقال ضخمة تسمّى "مدنًا إنسانية" للتهجير، كانت سببًا كافيًا لاستفزاز الإسرائيليين الذين يريدون فرض رؤيتهم وخرائطهم بالقوّة. ثالثًا: الموقف الإسرائيلي السلبي المدعوم أميركيًا، يمكن أن يحمل في حد ذاته مناورة تفاوضية، لشراء الوقت وممارسة أقسى درجات الضغط على حماس عبر القصف والتجويع الذي بلغ حدًا كارثيًا، لتَقْبَل حماس بالشروط الإسرائيلية، التي تعني وفقًا لخرائط الانسحاب الإسرائيلية، احتفاظ إسرائيل بمناطق سكنية متعدّدة ومساحات واسعة، تُفضي لاستمرار نزوح مئات آلاف الفلسطينيين داخل قطاع غزة (700 ألف فلسطيني).ومن ثم إنشاء معسكرات اعتقال لهم ولغيرهم، تحت مسمى "مدن إنسانية" في مدينة رفح جنوب القطاع على الحدود المصرية، للتهجير التدريجي، كما جاء على لسان وزير الحرب يسرائيل كاتس، وبدعم من الحكومة الإسرائيلية.
رابعًا: إذا لم تُفلح المناورة والضغوط الإسرائيلية، ولم تنجح إسرائيل في رسم اتفاق، بقبول فلسطيني يسمح لها بتهجيرهم تدريجيًا عبر سيطرتها على مساحات واسعة من القطاع والتحكّم في المساعدات، فهذا سيضع إسرائيل أمام احتمالين: القبول باتفاق وقف إطلاق نار، وفقًا لخرائط لا تسمح باستدامة نزوح الفلسطينيين داخل القطاع أو تهجيرهم خارجه، مع دخول المساعدات بإشراف الأمم المتحدة، ما يعدّ مقدّمة لانتهاء العدوان على غزة. إعلاناستمرار تعنّت إسرائيل وتمسّكها بشروطها وبخرائطها لإعادة انتشار جيشها في مناطق واسعة من القطاع، بهدف تهجير الفلسطينيين، سيعقّد المشهد إنسانيًا وميدانيًا، ويُفضي لتوقّف المفاوضات، ويُبقي المشهد الحالي معلّقًا باستمرار الحرب والكارثة الإنسانية في غزة.
العامل المشترك أو الخيط الرفيع الذي يربط بين مخططات إسرائيل العسكرية في غزة، وحراكها التفاوضي في الدوحة طوال عامين ماضيين؛ هو محاولة كسر إرادة الفلسطينيين وهزيمتهم نفسيًا لقبولهم بسيناريو التهجير عبر المفاوضات، أو بالقوة العسكرية المباشرة.
فشل إسرائيل في تحقيق ذلك، يفسّر سبب انقلابها وبدعم أميركي على بيئة المفاوضات الإيجابية التي تحدّث عنها بيان وزارة الخارجية القطرية، وما تحدّث عنه بشارة بحبح المقرّب من ستيف ويتكوف، وما تحدّثت عنه أيضًا حركة حماس.
إسرائيل عودّتنا كلما أرادت أن تهرب من استحقاقات العملية التفاوضية، قامت بحملة إعلامية ضخمة وبدعم أميركي مباشر، بتحميل حركة حماس مسؤولية الفشل أو عدم نجاح المفاوضات، وبضخ معلومات كاذبة ومشوّهة على لسان مصادر مطّلعة وعلى لسان مسؤولين لا يتورّعون عن الكذب.
عقدة إسرائيلاعتادت إسرائيل أن تفاوض لتُملي شروطها وتصوراتها بالقوّة وبدعم أميركي لا يصمد أحدٌ على الوقوف أمامه.
لكنها في هذه المرة، تواجه مفاوِضًا يرفض الاستسلام لشروطها المجحفة أو الركوع لسيف قوّتها العاتية، فكيف ذلك وهذا المفاوِض هو حركة حماس وفصائل مقاومة فلسطينية محاصرة ومحدودة القوّة المادية؟
كيف يحدث هذا والفلسطيني يتعرّض لإبادة وتطهير عرقي قتلًا وتجويعًا وتعطيشًا، وما زال يصر على البقاء ويرفض الاستسلام والتهجير؟
هذا المشهد المعقّد والصعب يزيد في حيرة الإسرائيليين والأميركيين، ويضعهم في مأزق أمام محدودية الخيارات، لا سيّما أن المقاربة العسكرية فشلت منذ نحو عامين في تحقيق الأهداف، فإسرائيل لم تُبقِ وسيلة أو خطة شيطانية إلا واستخدمتها.
العقل الإسرائيلي المتغطرس والمتبجّح لا يسعه الاعتراف بالهزيمة أمام إرادة الشعب الفلسطيني الأعزل، وهو يرى في ذلك استمرارًا لهزيمته المدوّية في معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي صفعت وجه الردع الإسرائيلي، وضربته سهمًا في قلبه.
نتنياهو يبدو في موقفٍ ظاهره الظَفَر وباطنه فيه الخيبة، فهو لم يستطع تحقيق أهدافه السياسية بالقوّة العسكرية؛ فلا هو قضى على حركة حماس، ولا استطاع أن يكسر إرادة الفلسطينيين، أو أن يعيد الأسرى بالقوّة العسكرية، والجيش الإسرائيلي منهك ومتعب وقيادته تؤكّد عدم قدرتها على تحقيق الأهداف.
الأسوأ لدى نتنياهو، إدراكه أن إطالة أمد المعركة في غزة لا تضمن له الانتصار قُبيل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المقبلة في العام القادم، وهو الذي يعوّل عليها للعودة مجددًا لحكم إسرائيل، وإذا لم يستطع الحسم سياسيًا عبر المفاوضات فقد يفقد الزخم الشعبي الذي حازه بعد الحرب على إيران، فغزة ستبقى ثَقبًا نازفًا في الذاكرة الإسرائيلية ما سينعكس سلبًا على حظوظه الانتخابية.
استمرار الوضع الحالي، لن يتوقّف في تداعياته على مصير نتنياهو والخريطة السياسية الإسرائيلية الداخلية فقط، وإنما سينسحب سلبًا على صورة إسرائيل خارجيًا وبشكل عنيف، فإسرائيل خسرت سردية "الضحية"، وتحوّلت في نظر العالم إلى كيان مارق متوحّش ينهش قيم الإنسانية، كما يأكل أجساد الفلسطينيين وأطفالهم في غزة.
الانهيار يبدأ من فقدان الشرعية والصورة، وهذا ما بدأت تعاني منه إسرائيل التي تقودها مجموعة متطرفين من اليمين، فاشلين سياسيًا وغير قادرين على تحقيق أوهامهم اللاهوتية، حيث الشعب الفلسطيني يتمسّك بالبقاء والحياة رغم الكارثة التي صنعها الاحتلال في غزة، ولسان حالهم يقول؛ رغم القتل والتجويع لا نكبة بعد النكبة.
إعلانالآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه