رئيس «الدستورية العليا»: الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة.
ونوه إسكندر - خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "دي.أم.سي."، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014 - بأن المحكمة الدستورية تعمل منذ نشأتها على حماية الدولة المصرية المدنية، وفقا لما نص عليه الدستور.
وأشار إلى أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقا له.
وأضاف أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.
وأوضح أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية، لكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها تبسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح وهي رقابة قضائية وليست سياسية، وتضمن صدور الأحكام متوافقة مع الدستور.
وتابع: "كما أن المحكمة الدستورية لا تتلقى دعاوى دستورية مباشرة من المواطنين، والإحالة إليهم تتم من خلال المحاكم التي تقرر إذا كان هذا النص دستوري أو غير دستوري ويمكن الدفع بعدم دستورية النص أثناء نظر القضية ويتم الرجوع إليهم".
ونوه رئيس المحكمة الدستورية العليا، بأن دستور 2014 قفزة بين قفزات كبيرة في الحقوق والحريات، ويتباهى به الشعب المصري، وهناك نوعين من الحريات، هي حرية التعبير، والحرية الشخصية، مبينا أن دستور 2014 يضمن حرية التعبير، ويعطي الحق في تكوين الأحزاب، وإنشاء الصحف بمجرد الإخطار.
وأوضح أنه تم إصدار حكم بعدم دستورية نصين في قانون التظاهر، وتم التأكيد على أن الإخطار لا يعني الإذن، كما أن حماية الفكر والإبداع لا يعني الإخلال بالقواعد العامة للدولة من تقديم محتوى مخل أو غيره.
وتطرق إلى أن الدستور يحمي مؤسسات المجتمع المدني، ويمنع حلها أو مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
ورأى أن بعض دساتير العالم تمنح المحكمة الدستورية حق الرقابة على الدستور نفسه ومراجعته وهذا غير موجود في مصر، مضيفا أنه ليس من اختصاصات المحكمة الدستورية تغيير نصوص الدستور، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التغيير الإيجابي في الدستور يحتاج إلى فترة طويلة حتى يستقر في وجدان المجتمع.
وتابع: نعمل على الاستفادة من التقدم التكنولوجي في عمل المحكمة بدعم من القيادة السياسية ووزارتي العدل والاتصالات، مبينا أن الموقع الإلكتروني للمحكمة يحتوي على جميع الأحكام الصادرة، ويمكن للمتقاضي متابعة سير دعواه عن طريقه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستورية العليا حكم قضائي مؤسسات المجتمع المدني المحکمة الدستوریة
إقرأ أيضاً:
إحباط محاولة هروب نساء وأطفال من مخيم الهول شمال شرق سوريا
أعلنت مسؤولة في "الإدارة الذاتية لشرق وشمال سوريا" اليوم الخميس إحباط محاولة فرار لنساء وأطفال من مختلف الجنسيات من مخيم الهول الذي تُحتجز فيه عائلات أفراد يُشتبه بارتباطهم بتنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت مسؤولة المخيم جيهان حنان في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم إحباط محاولة فرار نساء وأطفال من المخيم من جنسيات مختلفة بينهم روس الليلة الماضية".
ومن دون الغوص في تفاصيل محاولة الهرب وإحباطها، أكدت المسؤولة أنه "عادة ما تكثر محاولات الفرار في الظروف الجوية السيئة لاسيما بوجود الضباب الكثيف الذي تشهده المنطقة منذ ثلاثة أيام"، مشيرة إلى أن المخيم يؤوي حاليا أكثر من 24 ألف شخص، بينهم 15 ألف سوري و3500 عراقي و6200 أجنبي.
وكانت قوات الأمن التابعة للإدارة الذاتية الكردية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت إحباط محاولة هروب لنحو 60 شخصا من المخيم في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويُحتجز في مخيمات تشرف عليها الإدارة الذاتية الكردية عشرات آلاف الأشخاص، يُشتبه في ارتباط العديد منهم بتنظيم الدولة، وذلك رغم مرور أكثر من 6 سنوات على هزيمته ميدانيا في البلاد.
ويُعد مخيم الهول الخاضع لحراسة مشدّدة، أكبر مخيم في شمال شرق سوريا ويعيش المحتجزون فيه ظروفا قاسية، ويضم قسما خاصا تقيم فيه عائلات المقاتلين الأجانب لدى تنظيم الدولة.
منذ إعلان القضاء على التنظيم في 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية الدول المعنية باستعادة رعاياها.
وفيما تتلكّأ دول غربية عدة في استعادة رعاياها من المخيم خوفا من تهديدات أمنية أو ردود فعل محلية، أخذت بغداد زمام المبادرة عبر تسريع عمليات الإعادة وحضت الدول الأخرى على القيام بالمثل.
وكانت الإدارة الذاتية الكردية أعلنت في فبراير/شباط الماضي بعيد إسقاط نظام بشار الأسد، أنها تعمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات المعنية على إفراغ المخيمات الواقعة في مناطق سيطرتها من العائلات السورية والعراقية خلال العام الحالي.
إعلانفي الشهر التالي، وقعت قوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على مساحات واسعة من شمال شرق سوريا، اتفاقا مع السلطات السورية لدمج مؤسساتها المدنية والعسكرية، لكن بنود الاتفاق لم تُنفّذ إلى الآن.
في عام 2014 سيطر تنظيم الدولة على مساحات شاسعة في سوريا والعراق، إلى أن دُحر من آخر معاقله بالعراق عام 2017 وفي سوريا عام 2019. لكنّ عناصره الذين انكفؤوا إلى البادية، يواصلون تنفيذ هجمات بين الحين والآخر تستهدف جهات عدة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة