«التضامن» تكشف مؤشرات المسح الصحي للأسرة: 40% من الأطفال رضعوا طبيعيا
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي تفاصيل بعض المؤشرات الخاصة بالمسح الصحي للأسرة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية، والتي يُجر حولها حالياً حواراً مجتمعياً مع مختلف مؤسسات الدولة، إذ يشترك في اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية عدد كبير من الوزارات مثل وزارة الصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي.
تعدد المؤشرات الخاصة بالمسح الصحي للأسرة، والتي حصلت عليها «الوطن»، حول بيئة التعلم المنزلية والتغذية وأساليب التربية والانضباط السلوكي، ووجدت أن 40% من الأطفال في العمر أقل من 6 شهور رضعوا رضاعة طبيعية مطلقة، وبلغ معدل انتشار الختان بين النساء المتزوجات 86%.
بيئة التعلم المنزليةتعد بيئة التعلم في المنزل للطفل أحد العوامل المهمة التي يمكن أن تؤثر على التطور المعرفي والاجتماعي للطفل، وأكد المسح الصحي للأسرة، أن الأمهات يقدمن 6 أضعاف ما يقدمه الآباء في رعاية الطفل المنزلية وتطور المهارات.
التغذية40% من الأطفال في العمر أقل من 6 شهور رضعوا رضاعة طبيعية مطلقة، و13% أطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم وبالرغام من التحسن في مؤشرات النمو، 43% للأطفال من عمر 6 - 59 شهراً المصابين بالأنيميا حيث ارتفعت النسبة من 27.2% عام 2014.
أساليب التربية والانضباط السلوكيأساليب التربية والانضباط السلوكي والممارسات العنيفة الضارة، حيث بلغ 86% معدل انتشار الختان بين النساء المتزوجات وثلث النساء المتزوجات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً قد تعرض لأشكال العنف من قبل أزواجهن خلال سنة البحث.
- حوالي 6% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 - 17 سنة في عمالة الأطفال، و81% الذين تتراوح أعمارهم بين 1 - 14 عاماً تعرضوا لعقوبات جسدية أو نفسية عنيفة في حين بلغت نسبة استخدام أساليب لاعنفية وزاد الانضباط من 4% إلى 10% بين عامي 2014 و2021 على التوالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن وزارة التضامن الأسرة التربية الإيجابية من الأطفال
إقرأ أيضاً:
المالية: منحة إضافية لكل العاملين بالدولة تتراوح بين 600 إلى 700 جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ستصرف حافزًا إضافيًا مقطوعًا لجميع العاملين بالدولة، تتراوح قيمته ما بين 600 إلى 700 جنيه شهريًا، ويُصرف بصفة دائمة مع المرتب.
وأشار، في تصريحات له اليوم، إلى أن هذا الحافز يأتي ضمن توجه الدولة لدعم دخول الموظفين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وأكد الوزير أن الحافز سيُمنح دون تمييز بين درجات أو جهات العمل، ما يعكس فلسفة الإنصاف والعدالة في تطبيق زيادات الأجور.
وشدد على أن الدولة حريصة على تقديم حوافز مستمرة للعاملين لتحسين الأداء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.