بنك فيصل يربح 4 مليارات جنيه في 2023 ويوزع 1.5 مليار على المساهمين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
إفصاحات البورصة.. سجل بنك فيصل الإسلامي ارتفاعًا في أرباحه الصافية بقيمة 4.04 مليار جنيه يوزع منهم 1.5 مليار جنيه على المساهمين وحملة الأسهم، وفقًا لقرار مجلس الإدارة الذي ينتظر موافقة الجمعية العامة والبنك المركزي، وفقًا لبيان أرسله البنك لـ البورصة المصرية اليوم الأحد.
وارتفع إجمالي أصول البنك العام الماضي، لتسجل 176.
وحقق البنك إجمالي إيرادات بمبلغ 18.93 مليار جنيه، ما نجم عن ذلك دفع عائد الأوعية الادخارية بنحو 10.34 مليار جنيه، وعبء مخصصات 680.5 مليون جنيه، إلى جانب تغطية المصروفات العمومية والإدارية والإهلاك بنحو 2.07 مليار جنيه، إضافة لتجنيب مبلغ لمقابلة الزكاة المستحقة شرعًا بنحو 234.1 مليون جنيه، و 1.5 مليار جنيه قيمة ضرائب الدخل.
اقرأ أيضاًالبورصة تعتمد بنك فيصل الإسلامي كمتعامل على أدوات الدين الحكومية
البورصة تتراجع بمستهل التعاملات.. وصفقة على بنك فيصل بـ20.4 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة بنك فيصل بنك فيصل الإسلامي ملیار جنیه بنک فیصل
إقرأ أيضاً:
3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى الناتج المحلي الإجمالي
#سواليف
* 3.6 مليار دينار إضافة جديدة إلى #الناتج_المحلي_الإجمالي بعد مراجعة شاملة للحسابات القومية* المراجعة امتدّت أربع سنوات
* المراجعة تعكس التزام الأردن باستدامة تطوير منهجيّات القياس الإحصائي
* #الإحصاءات_العامة تحدث الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 ليصبح 39.8 مليار دينار
* تحديث سنة الأساس إلى 2023
* أسباب الزيادة جاءت نتيجة إدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا
أعلنت دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الأحد، انتهاء المراجعة الشاملة للإطار الإحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الإجمالي.
والمراجعة امتدّت أربع سنوات، ونُفّذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.
وقالت دائرة الإحصاءات إن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.
وأرجعت الدائرة هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الإحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.
وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى، إلى جانب تطبيق أحدث الممارسات لقياس الأنشطة الاقتصادية غير المشمولة سابقًا.
وأكدت الدائرة أن مراجعة الإطار الإحصائي ممارسة دولية شائعة؛ إذ أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفّذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.
وأضافت الدائرة إن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسة، الأمر الذي حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعات التحويلية والاستخراجية، والتجارة، والنقل والتخزين، والعقارات، والإنشاءات، وذلك من خلال رفع مستوى التغطية واعتماد منهجيات أكثر شمولًا واتساقًا.
وأشارت دائرة الإحصاءات إلى أن المراجعة تمثّل محطة رئيسة في تطوير النظام الإحصائي الوطني، وتعزّز قابليّة المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية، بما يخدم صنع القرار القائم على الأدلة.
ولفتت الدائرة إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008–2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الإدارية، واستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية، وتوفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.
وأكدت دائرة الإحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الإحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟