مدبولى يستعرض ملامح خطة مقترحة لتنمية الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح خطة العمل المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، وذلك تمهيدًا لعرضها على المجلس الأعلى للتصدير برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، و أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور أحمد جلال، رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات، والدكتورة داليا الهواري، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والوزير مفوض يحيي الواثق بالله، رئيس قطاع التمثيل التجاري، و دعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
مضاعفة حجم الصادرات المصرية
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، مؤكدًا أن ملف التصدير يتصدر أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة عليه بشكل مكثف، في إطار جهود الدولة نحو مضاعفة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة أمامها.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك توجيهات من الرئيس بالاهتمام دوما بهذا الملف، موضحًا أن هذا الاجتماع التمهيدي يستهدف التجهيز لأهم المحاور التي سيتم طرحها في اجتماع المجلس الأعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس، مضيفا: نحن هنا اليوم لنتوافق على خطة العمل التي سنعرضها على الرئيس في الاجتماع المقبل.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيهات بتوسيع أطر التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، وسيتم الاستعانة بمجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين الذين حققوا نجاحات في ملف التصدير لدول القارة؛ وذلك من أجل المساعدة في وضع خطة عمل لزيادة الصادرات إلى أفريقيا، بوجه خاص، ولمختلف دول العالم بوجه عام.
وخلال حديثه، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة في عدد من الدول الأفريقية، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص؛ سواء بإقامة مخازن، أو مراكز لوجيستية وغيرها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض الأطر التي يتم العمل عليها حاليا بهدف زيادة التصدير للدول الأفريقية، في إطار جهود الدولة لزيادة الصادرات بشكل عام، وكذا أبرز محاور التحرك المقترحة لتنمية الصادرات المصرية، بما يدعم قدرة تلك الصادرات على المساهمة في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف، فضلاً عن زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي إلى جانب الروافد الأخرى.
وأضاف المتحدث الرسمي أن محاور التحرك تضمنت تحديد الأسواق والقطاعات المستهدفة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى مُختلف الوِجهَات وزيادة قدرتها التنافسية، إلى جانب العمل على دعم تصنيع المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة بهدف التصدير، وتكريس دور التكنولوجيا والابتكار في الصناعات المصرية عالية التقنية، بالإضافة إلى زيادة مستويات التعميق الصناعي، وتنمية تجارة الترانزيت، وتعديل عدد من التشريعات لتهيئة المناخ للنهوض بالصادرات الوطنية.
وأشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع استعرض أيضًا أبرز مؤشرات تطور أداء منظومة الصادرات المصرية خلال السنوات الأخيرة، وكذا بيان الصادرات المصرية السلعية والتوزيع الجغرافي لها خلال عام 2023، وأبرز قطاعات الصادرات المصرية السلعية والأسواق المستقبلية لها، بالإضافة إلى هيكل الميزان التجاري السلعي غير البترولي، والتحديات التي تواجه منظومة الصادرات، وجهود الدولة لدعم التبادل التجاري وإزالة القيود والتحديات للنفاذ للأسواق الدولية.
وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تطرق إلى ترتيب مصر في عددٍ من المؤشرات الدولية للتجارة والاقتصاد، حيث تقدمت مصر في العديد من تلك المؤشرات، منها مؤشر البنية التحتية والوصول للأسواق، ومؤشر التجارة والأعمال، والمؤشر الخاص باتفاقيات التجارة الإقليمية، فضلا عن مؤشر الانفتاح التجاري، وكذا مؤشر الانفتاح الاقتصادي، ومؤشر بيئة الأعمال، وغيرها من المؤشرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض أيضًا عددا من التجارب الدولية لزيادة صادراتها، وكذا البرامج والممكنات المقترحة -قصيرة ومتوسطة المدى- لتعزيز تنمية الصادرات المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملامح خطة تنمية الصادرات المصرية مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الصادرات المصریة المتحدث الرسمی مجلس الوزراء أن الاجتماع
إقرأ أيضاً:
الفلاحين : الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح
كشفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، عن كواليس زيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لمحافظة الشرقية اليوم السبت،حيث التقي الوزير عدد من أعضاء النقابة ومزارعي وموردي محصول القمح للإستماع الي مطالبهم وشكواهم مؤكدا على توفير سبل الدعم لهم وحصولهم على كافة مستحقاتهم.
وقال وزير الزراعة لوفد الفلاحين والمزارعين، إن الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح بإعتباره محصول استراتيجي هام،حيث نستهدف تغطية انتاج الخبز المدعم من القمح المحلي.
من جانبه رحب محمد عبدالستار نقيب الفلاحين الزراعيين ، بزيارة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،ومحمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري،وتفقدهم شونة توريد القمح بقرية العزيزية بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ووفد رفيع المستوى من قيادات الوزارة.
وقال نقيب الفلاحين، إن وزير الزراعة أكد علي الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة المصرية لمزارعي القمح، وتقديم كافة سبل الدعم لهم، بإعتباره محصولًا استراتيجيًا هامًا، يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وعلى رأسها رغيف الخبز المدعم، والذي تستهدف الدولة تغطية إنتاجه من القمح المحلي.
وأوضح النوبي ابواللوز ،الأمين العام لنقابة الفلاحين ، أن وزير الزراعة صرح خلال لقائه عدد من مزارعي القمح والموردين، أنه تم هذا العام علاج أي أزمات أو مشكلات خاصة بتوافر الأسمدة المدعمة في الجمعيات الزراعية، من خلال المنظومة التي تم اعتمادها لهذا الشأن، منوها أن هناك تفتيشًا مستمرًا ورقابة ومتابعة لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسمدة وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، بما يساهم في حماية الفلاح. ولفت إلى أنه تم التوسع أيضًا في الخدمات الإرشادية المقدمة للفلاح، وكذلك الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة والمتطورة،وأنه سيتم أيضًا مضاعفة الحقول الإرشادية، وتكثيف الجهود للتواصل الدائم والمستمر مع المزارعين من قبل كافة الجهات بالوزارة.
واطمأن وزير الزراعة من المزارعين على أن هناك متابعة مستمرة، كذلك يتم التيسير عليهم خال عمليات التوريد، التي لازالت مستمرة، فضلا عن ضمان حصولهم على مستحقاتهم المالية نظير القمح المورد في اسرع وقت وفي مدة تتراوح بين 24 و 48 ساعة.
وأثني الأمين العام لنقابة الفلاحين ، علي جولات وزير الزراعة ووصفها بالجولات المكوكية التي لا تنقطع منذ جلوسه علي كرسي الوزراة ، لافتا أن الوزير مستمع جيد لكل طلبات الفلاحين وشكواهم ، ولا يألوا جهدا في تحقيق مطالبهم ، لافتا أن فاروق من الوزراء النشطين في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي ، موجها الشكر له علي توفير الميكنة الزراعية وتخفيض أسعارها لدعم المزارعين، وتوفير الوقت والجهد، ودعم الممارسات الخاصة بتقليل الفاقد والهدر لمحصول القمح، حيث أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم للمزارعين لتحقيق الأمن الغذائي، وأن هناك تناغمًا بين كافة أجهزة الدولة للتيسير على المزارع والفلاح وتقديم الخدمات للمواطنين.
وقال "أبواللوز" أن المشروعات الزراعية العملاقة التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ساهمت بشكل كبير في زيادة الرقعة الزراعية، فضلًا عن زيادة الإنتاجية، مما أتاح أيضًا التوسع في الصادرات الزراعية المصرية، والتي تواصل تقدمها وطفراتها الملحوظة، نظرًا لجودة السلع والمنتجات والحاصلات الزراعية المصرية التي تتمتع بسمعة عالمية جيدة، وذلك تأكيد لتصريحات وزير الزراعة اليوم أثناء جولته التفقدية لمحافظة الشرقية