استطلاع: 44% من الإسرائيليين لا يشعرون بالأمان بسبب حكومتهم
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
كشف استطلاع للرأي أجرته جامعتا تل أبيب والعبرية أن 44% من الإسرائيليين يرون أن سياسة الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو لا تشعرهم بالأمان.
وذكر الاستطلاع أن 33% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحكومة تدير المعركة في قطاع غزة بقوة كبيرة، في حين ذهب 38% لتصنيفها بشكل معقول.
ويؤيد 65% من الإسرائيليين شن عملية عسكرية ضد حزب الله اللبناني وإزالة تهديده، بينما يؤيد 82% تشكيل ضغط دولي لإزالة تهديد حزب الله، في حين يرى 41% أن الحكومة سيئة في مواجهة حزب الله.
كما أن 47% من الإسرائيليين يقولون إن إدارة الحكومة للمعركة في مواجهة إيران سيئة.
وتواصل عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة التظاهر أمام منزل نتنياهو في قيسارية جنوبي حيفا، في محاولة للضغط عليه من أجل إبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية للإفراج عن أبنائهم المحتجزين في القطاع.
كما تظاهر أمس مئات الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب احتجاجا على سياسة حكومة نتنياهو في إدارة الحرب في غزة، ورفع المحتجون لافتات تطالب بإقالة الحكومة الإسرائيلية والتوجه إلى انتخابات فورية وتشكيل حكومة جديدة تسعى إلى توحيد الصف الإسرائيلي.
والأسبوع الماضي، تظاهر نحو ألفي إسرائيلي قبالة مقر الكنيست ومقر الحكومة الإسرائيلية بالقدس المحتلة، للمطالبة بإسقاط الحكومة الحالية، بسبب إخفاقها في صد هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة.
وكان عشرات الآلاف قد شاركوا في تجمع احتجاجي استمر يوما كاملا في تل أبيب للمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حيث شهدت المدينة مظاهرة هي الأكبر منذ بدء الحرب، في مسعى للضغط على الحكومة لجعل ملف المحتجزين أولوية.
ويشار إلى أن حكومة نتنياهو تتعرض لانتقادات واسعة في الأوساط الإسرائيلية، جراء فشلها في التنبؤ المسبق بالهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفي إطلاق سراح المحتجزين بالقطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الإسرائیلیین
إقرأ أيضاً:
ذا ماركر: نتنياهو يقود حكومة من الفاسدين
كشفت صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية عن تفش غير مسبوق للفساد في حكومة بنيامين نتنياهو.
وقالت في تقرير موسع لها اليوم الاثنين إنها حكومة تمثل نموذجًا لحكم نخبة متهمة أو مشتبه بها، تُحكم فيه البلاد من خلال تقويض أجهزة إنفاذ القانون، وترهيب الشهود، وفرض الولاء الشخصي، مع الاستعانة بشبكة دولية من الحلفاء لتقويض التحقيقات وتحصين المتورطين.
نادٍ للنخب المتهمةوأضافت الصحيفة "نحن نعيش في ظل حكومة فاسدة"، فالحكومة الإسرائيلية لا تكتفي بعدم محاربة الفساد، بل تقمع أولئك الذين يسعون لمحاربته. ويشمل هذا القمع محققي الشرطة الشرفاء، والنظام القضائي، وشهود الدولة، وحتى وسائل الإعلام.
وتابعت "الفساد هنا ليس مجرد مسألة أخلاقية، بل هو فساد عام بكل ما تعنيه الكلمة: استخدام المنصب العام لخدمة المصالح الشخصية والقطاعية على حساب المصلحة العامة.
وأشارت "ذا ماركر" في تقريرها إلى أن الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو تحوّل إلى ما يشبه "ناديا للنخبة المتهمة": سياسيون متورطون أو مشتبه بهم، وقادة إداريون تحت التحقيق، وحلقات محسوبية تتداخل فيها السياسة بالمال والمصالح الأمنية.
وسرد التقرير قائمة طويلة من القضايا التي تشمل تحقيقات مع وزراء وأعضاء كنيست ومسؤولين أمنيين بارزين:
ماي غولان، الوزيرة في حكومة نتنياهو، تخضع لتحقيق بعد موافقة النائب العام غالي بهاراف-ميارا، للاشتباه في تعيينات وهمية في جمعية مقربة منها وتحويل أموال عامة بشكل غير قانوني.
كوبي يعقوبي، مفوض مصلحة السجون، وجهت له النيابة العامة تهما بتسريب معلومات سرية وعرقلة تحقيق مع ضابط شرطة، وذلك عندما كان سكرتيرًا لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن الوزير سمح له بالبقاء في منصبه رغم لائحة الاتهام.
حانوخ ميلبيتسكي، عضو كنيست ورئيس اللجنة المالية، تم استجوابه للاشتباه بتورطه في قضية اغتصاب.
إعلانتالي غوتليب، عضو كنيست أخرى، تواجه لائحة اتهام بعد أن كشفت اسم مسؤول أمني كبير، ولم تحضر للتحقيق أو جلسة الاستماع.
ميري ريغيف، وزيرة بارزة، تخضع لتحقيق فيما يعرف بـ"قضية الألماس" بشأن تعيينات مشبوهة ومحسوبية سياسية، ورغم توصية الشرطة بإغلاق الملف، فإن الوقائع تكشف فسادًا سافرًا في استخدام الموارد العامة.
ديفيد بيتان، رئيس لجنة الاقتصاد، متهم بتلقي رشاوى منذ عام 2017، ومحاكمته لم تنتهِ بعد رغم تقديم لائحة الاتهام في 2021.
إضافة إلى القضية 3000 المعروفة بملف الغواصات، والتي وُجهت فيها اتهامات لمسؤولين كبار في وزارة الدفاع، وتلقى نتنياهو فيها تحذيرًا رسميًا من لجنة تحقيق برئاسة القاضي آشر غرونيس، في إشارة إلى أن النتائج تشير إلى مسؤولية نتنياهو الشخصية. يُضاف إلى ذلك قضايا نتنياهو الأخرى.
فساد مؤسسيورأت "ذا ماركر" أن ما يجري لم يعد فسادًا فرديًا، بل تحول إلى فساد مؤسسي، تديره الحكومة نفسها من خلال تشريعات تعيق التحقيقات، وتمنح الحصانة للمسؤولين، وتفرض الولاء السياسي.
وأشارت الى مثال على ذلك بـ"انسحاب الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة من الحكومة"، مضيفة أنه رغم استقالتهم الوزارية، أبقوا رؤساءهم التنفيذيين في مواقعهم لمواصلة توزيع الموارد على قطاعاتهم.
وأضافت "الوزارات لم تعد أدوات لخدمة الشعب، بل صارت أدوات لتحويل الأموال والتعيينات إلى المحسوبين، والرؤساء التنفيذيون تحولوا إلى أذرع تنفيذية للفساد".
ويعتبر التقرير أن أخطر ما أنجزته حكومة نتنياهو هو تفكيك نظام إنفاذ القانون، مما جعل محاسبة المسؤولين المنتخبين شبه مستحيلة. إذ يخنق وزير العدل ياريف ليفين الجهاز القضائي، ويمنع تعيين القضاة، ويقود لجانًا لترهيب النائب العام والشرطة.
في المقابل، تُعامل الشخصيات المتهمة معاملة تفضيلية، ومحاكماتهم تمتد لسنوات دون أن تُحسم، كما هو الحال في قضايا بيتان وريغيف وغوتليب.
وتطرق التقرير إلى ما سماها شبكة الدعم الدولي للفاسدين، وتحديدًا من زعماء مثل دونالد ترامب، الذي ظهر سفيره مايك هاكابي في محكمة نتنياهو، في محاولة للتأثير على القضاء.
وطرح تساؤلات لاذعة: "هل طالب ترامب بتحقيق في مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول؟ هل طالب بوتين بالتحقيق في قضية الاغتصاب المتهم بها نائب كنيست ضد روسية مقيمة؟ بالطبع لا، فحلفاء نتنياهو الخارجيون لا يطالبون بشيء، بل يعززون الإفلات من العقاب".
حماية الفسادوفي وجه هذا الفساد، يُحصّن نتنياهو وأتباعه أنفسهم بمزيد من التشريعات التي تُعزز الحصانة البرلمانية، وتمنع حتى فتح تحقيق ضد عضو كنيست دون إذن مسبق من الكنيست نفسه، كما تقترح النائبة غوتليب.
أما الصحافة، فتمثل الخطر الأكبر على شبكة الفساد، ولهذا يقود وزير الاتصالات شلومو كرعي حملة لتفكيك هيئة البث العام ومنح الحكومة السيطرة على الإعلام التجاري، في محاولة واضحة لتكميم الصحافة المستقلة.
وذكّر التقرير أن معظم قضايا الفساد بدأت بفضل الصحافة، مثل قضية ريغيف (رُفعت بفضل الصحفي رفيف دروكر)، وقضية غولان (قناة حداسوت 12)، والتحقيق مع محققي الشرطة (هآرتس).
إعلانوحذرت "ذا ماركر" من أن "الفساد هو تعبير عن انهيار المساءلة"، معتبرة أن غياب المساءلة بات سياسة ممنهجة للحكومة، والهدف الوحيد لها منذ عامين هو تجنب أي مساءلة شعبية أو قانونية، عبر التحكم في القضاء، والشرطة، والإعلام، والتشريع، وحتى في الشهود.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية