«المشروعات القومية».. تكلفت 50 مليار جنيه للنهوض بحياة المواطنين
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
حظيت محافظة البحر الأحمر بقسط وافر من المشروعات القومية التى امتدت إلى كل شبر بأرجائها، حيث شهدت تنفيذ نحو 30 مشروعاً على أرضها تكلفت مليارات الجنيهات، شملت الإسكان وتطوير العشوائيات ومحطات تحلية المياه وطاقة الرياح وتطوير الموانئ وافتتاح مطارات والارتقاء بالمنشآت الخدمية ورفع كفاءة الصرف الصحى وتطوير الطرق، فضلاً عن مخرات السيول وإنشاء المبانى التعليمية والمماشى السياحية وتطوير الشواطئ العامة والقطاع الصحى.
وتستعد محافظة البحر الأحمر للاحتفال بعيدها القومى بافتتاح مشروعات قومية وتطوير طرق وميادين وتوسعات وإنشاء مدارس جديدة بالمدن، وافتتاح الممشى السياحى شمال الأحياء بطول 8 كيلومترات بتكلفة 100 مليون جنيه، كما يضع محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، حجر الأساس لأحد أكبر المشروعات السياحية والفندقية الكبرى بمنطقة هاواى بالغردقة على مساحة 45 ألف متر بطاقة 1200 غرفة فندقية متنوعة، بالإضافة إلى «أكوا بارك» عالمى بتكلفة مليارى جنيه لإضافة طاقة فندقية جديدة ضمن خطة الدولة 2030 لزيادة عدد الغرف السياحية، ويوفر المشروع السياحى نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل لينضم إلى المنشآت السياحية، التى تصل إلى أكثر من مائتين وخمسين فندقاً وقرية سياحية بالإقليم. وحسب تقارير رسمية صادرة عن المحافظة، بلغ إجمالى تكلفة المشروعات القومية التى شهدتها البحر الأحمر فى جميع القطاعات بعهد الرئيس السيسى أكثر من 50 مليار جنيه منذ عام 2014، وخلال السنوات الماضية جرى تطوير عاصمة المحافظة والسوق الحضارى بالغردقة وحلقة السمك وافتتاح عدد من المماشى السياحية والشواطئ العامة، كذلك تطوير مشروعات مدن الجنوب بحلايب وشلاتين بتكلفة 5 مليارات جنيه، وتطوير وافتتاح عدد من المستشفيات؛ على رأسها مستشفى سفاجا المركزى والقصير المركزى والشلاتين المركزى وتطوير مستشفى الغردقة العام وافتتاح مستشفى الحميات بالغردقة.
ومن ضمن مشروعات الإسكان بالمحافظة، مساكن الروضة التى قضت على العشوائيات ووفرت حياة تليق بمواطنى البحر الأحمر، حيث جرى تنفيذ 6678 وحدة سكنية، إلى جانب مشروع الإسكان العاشر وبناء 6000 وحدة سكنية فى منطقة أبوعشرة بمدينة الغردقة، كما نفذت الدولة عدداً من مشروعات الحماية من أخطار السيول تكلفت مليار جنيه لحماية الأرواح، حيث شملت إنشاء 28 سداً وبحيرة صناعية و11 حاجزاً ترابياً وقناة صناعية بتكلفة مليار جنيه لمجابهة مياه السيول والأمطار بمدن البحر الأحمر، ونجحت مشروعات الدولة فى حجز ملايين الأمتار من مياه السيول، وأبرزها محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة وتعمل بطاقة 80 ألف متر مكعب، فضلاً عن دعم قطاع المياه والصرف الصحى بتكلفة قاربت المليار جنيه لسد الفجوة المائية وتوفير الأمن المائى.
كما جرى إنشاء أكبر محطة طاقة رياح برأس غارب وافتتاح مجمع الصناعات ومدينة الحرفيين بالغردقة، وشهدت البحر الأحمر عدداً من المشروعات الزراعية؛ على رأسها مشروع وادى حوضين، ويشمل استزراعاً سمكياً وإنتاج دواجن وطيور ومزارع القويح بالشمال، وفى ظل المشروعات التنموية التى توليها الدولة لمحافظة البحر الأحمر شهد مطار الغردقة تطويراً شاملاً لتصل قوته الاستيعابية إلى 12 مليون راكب سنوياً، حيث جرى بناء مبنى ركاب جديد على مساحة 93 ألف متر مربع، مكون من 4 طوابق؛ لاستيعاب حركة الطيران من جميع أنحاء العالم.
وفى مجال الطرق والأنفاق، جرى تنفيذ 10 مشروعات كبرى بتكلفة 3.4 مليار جنيه، ونجحت مشروعات الدولة فى توفير الوقت والجهد، وقللت معدلات الحوادث لـ10%، ووفرت معدل زمن الرحلة إلى 60% من زمنها قبل التطوير، كذلك نفذت الدولة مشروعات التوسع فى ميناء سفاجا بمساحة 825 ألف متر مربع، ما أسهم فى مضاعفة الطاقة الإجمالية لتداول البضائع لتصل إلى 9 ملايين طن سنوياً بزيادة مضاعفة الطاقة الإنتاجية 190%.
كما شملت عملية توسعات ميناء سفاجا إنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية 1٫3 مليون راكب سنوياً، وإنشاء كوبرى للمسافرين بطول 500 متر للربط بين محطة الركاب الجديدة ورصيف الميناء، ما أسهم فى زيادة حركة تداول الميناء الذى يعد منفذ مصر لقارة آسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة البحر الأحمر الممشى السياحى حلايب وشلاتين البحر الأحمر ملیار جنیه ألف متر
إقرأ أيضاً:
البحر الأحمر تسجل 97% إنجازًا في طلبات التصالح وتحقق تقدمًا ملموسًا في تقنين أراضي وضع اليد
أحرزت محافظة البحر الأحمر تقدمًا ملحوظًا في ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي وضع اليد، ضمن جهود الدولة لترسيخ الاستقرار العمراني وتسوية الأوضاع القانونية للمواطنين.
وبحسب ما تم استعراضه خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم الإثنين 7 يوليو 2025، برئاسة اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بلغ عدد طلبات التصالح المقدمة وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 نحو 2932 طلبًا، جرى البت في 2844 منها، بنسبة إنجاز وصلت إلى 97%.
وفيما يتعلق بملف تقنين أراضي وضع اليد، أوضحت التقارير الرسمية أن المحافظة استقبلت منذ بدء تطبيق القانون رقم 144 لسنة 2017 وحتى نهاية يونيو 2025، نحو 3180 طلبًا، في مؤشر على استجابة متزايدة من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية.
وأكد اللواء عمرو حنفي خلال الاجتماع أن المحافظة تواصل جهودها بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال إجراءات التقنين، مشيرًا إلى أن الدولة جادة في فتح المجال أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، مع الالتزام الكامل بالشفافية وتطبيق القانون.
وشدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تحرير العقود وتسليمها لأصحابها، حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن، ودعا المواطنين إلى الاستفادة من الفرصة المتاحة حاليًا لتسوية أوضاعهم، مؤكدًا أن تلك الإجراءات تُعد خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار المجتمعي وضبط منظومة البناء.
جاء ذلك ضمن اجتماع تنفيذي موسع شارك فيه نائبة المحافظ ماجد حنا، وسكرتير عام المحافظة كمال سليمان، واللواء تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمستشار القانوني محمد ندا، والمستشار العسكري العميد هيثم لاشين، ورؤساء المدن ومديرو المديريات.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات التنموية والاستراتيجية، في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة، واستعراض مؤشرات الأداء في القطاعات المختلفة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.