التنمية المحلية: تنفيذ 215 ألف مشروع منذ 2015 بتمويل 33 مليار جنيه
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة "مشروعك" شهدت إقبالًا متزايدًا من الشباب منذ انطلاقها في عام 2015، حيث تم تنفيذ أكثر من 215 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مختلف المحافظات، بإجمالي تمويلات تجاوز 33 مليار جنيه، ما أسهم في توفير نحو 1.437 مليون فرصة عمل مباشرة، إلى جانب فرص غير مباشرة.
وأوضح أن المبادرة، التي تنفذ بشراكة استراتيجية مع 6 بنوك وطنية، تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتوسيع قاعدة المشروعات المنتجة في المجتمع المحلي.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز ، أن محافظات الصعيد تصدرت مشهد التمويلات خلال شهر مايو الماضي، حيث جاءت محافظة سوهاج في المقدمة بـ121 مشروعًا تم تمويلها بنحو 55 مليون جنيه، تلتها أسيوط بـ118 مشروعًا بقيمة 54.6 مليون جنيه، ثم بني سويف وأسوان.
كما لفت إلى أن محافظات الدلتا شهدت نشاطًا ملحوظًا، وتصدرتها الدقهلية بـ118 مشروعًا تم تمويلها بـ18 مليون جنيه.
وأشار إلى أن توزيع المشروعات يتم وفقًا لاحتياجات كل منطقة، من خلال دراسات ميدانية تحدد الطلب على السلع والخدمات في القرى والمراكز المختلفة.
وأكد الدكتور خالد أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة، حيث بلغت نسبة مشاركة السيدات في مشروعات "مشروعك" نحو 56%، وتصل إلى 100% في بعض مشروعات صندوق التنمية المحلية في محافظات مثل الغربية.
وأوضح أن الدولة منفتحة على التعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والبنوك لزيادة حجم التمويل والتكامل في تنفيذ المشروعات، مشددًا على أن قصص النجاح في المبادرة تمثل نماذج ملهمة يجب تعميمها بين شباب الجامعات ورواد الأعمال الجدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعك محافظة سوهاج التنمية المحلية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
تصل لـ مليون جنيه.. غرامات صارمة على المخالفين بقانون تقنين واضعي اليد
يعتبر مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب الفترة الماضية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
غرامات صارمة على المخالفين
فرض مشروع القانون غرامات تتراوح بين 250 ألف جنيه ومليون جنيه على من يخالف شروط استخدام الأراضي، مع فرض عقوبة إزالة التعديات على نفقة المخالف، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
يُعفى من العقوبات الجنائية كل من يتقدم بطلب تقنين أو يتعاون في تسليم الأراضي خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
في حال تعذر التقنين، يتم تحصيل مقابل انتفاع سنوي من التعديات بمبالغ قد تصل إلى 100 جنيه للمتر في الأراضي المبنية و20 ألف جنيه للفدان في الأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي