بعد أن واقع شقيقة زوجته.. دفاع الضحية: كل أركان جريمة الإعدام محققة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة زينهم إحالة أوراق طبيب التجميل المتهم بمواقعة شقيقة زوجته إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 فبراير المقبل للحكم.
ودفع د. عبدالله محمد المحامي وبتطبيق أقصى العقوبة علي المتهم لانطباق نص المادة( ٢٦٧ ) من قانون العقوبات وتنص علي ما يلي :-من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد: ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشر سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وأشار عبدالله بأن المادة ٢٦٧ من قانون العقوبات مستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة ٢٠١١ فبذلك توافرات أركان الجريمة بركنيها المادي وتوافر القصد الجنائي للمتهم وتوافر الظروف المشددة لتلك الجريمة الشنعاء وتلك الظروف هي أولا سن المجني عليها لم يتجاوز 18سنة ميلادية ثانيا يعتبر المتهم من أصول المجني عليها اي من المتوليين تربيتها أو ملاحظتها وقد صرح الدكتور عبدالله المحامي بأن هذا يسمي بحكم الواقع كزوج الأم أو زوج الأخت وأيضا اقتران تلك الجريمة بجريمة أخري إلا وهي جريمة الخطف ولم يكتفي عند هذا الحد بل تم خطفها بعد وقوع الاغتصاب بثلاثة أيام ومعاشرتها بالإكراه فبذلك ينطبق عليه نص المادة 290من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي
تعاقب المادة ۲۸۹ من قانون العقوبات علي خطف الأطفال بصفة عامة، سواء كان المجني عليه ذكراً أم أنثي، فالعبرة في وقوع الجريمة هي بفعل الخطف، وأن يكون المجني عليه طفلا.
وأشار عبدالله إلى أنه من ضمن دفاعه بأن قانون الطفل حرص علي مصلحة الأطفال فقد نص في المادة 116مكررا من القانون رقم 12لسنة 1996المستبدلة بالقانون رقم 126لسنة 2008 مما حدا بالمحكمة الاستجابة في المرافعة لمحامي المجني عليها وتطبيق مواد الاتهام علي المتهم وتوقيع أقصي عقوبة عليه حتي يكون عبرة لمن اعتبر
فقد حكمت المحكمة بجلسة اليوم بإحالة الأوراق للمفتي والنطق بالحكم لجلسة 26/2/2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من قانون العقوبات المجنی علیها المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
طالب بضم شركة الغاز للقضية.. دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات
استمعت محكمة جنايات أكتوبر، اليوم السبت 31 مايو، لمرافعة دفاع المتهم الأول في قضية انفجار خط غاز الواحات، الذي طالب بضم شركة الغاز للقضية باعتبارها مسؤولة رئيسية عن الحادث.
وأوضح دفاع المتهم الأول، سائق اللودر، أن موكله لم يكن على علم بوجود ماسورة غاز في موقع العمل، وأن دوره اقتصر على إزالة الطبقة الأولى من الأسفلت تمهيدًا لأعمال الرصف فقط. وأضاف أن سائق اللودر فوجئ بوجود ماسورة الغاز على عمق 40 سم فقط من سطح الطريق، وهو ما يعد مخالفة صريحة لمعايير الأمان والسلامة، قائلا: «هل الخطأ في يد سائق لا يعلم بوجود الغاز، أم في يد المهندس المشرف أو شركة الغاز التي مررت الماسورة بهذه الطريقة الخطيرة وقريبة من السطح؟».
وطالب الدفاع بضم عدة جهات كمتهمين في القضية، من بينها: جهاز مدينة 6 أكتوبر، باعتباره المسؤول الأول عن الإشراف على البنية التحتية والمرافق الحيوية، مع اتهام الجهاز بالتقاعس عن متابعة حالة خطوط الغاز وتجاهل تحذيرات سابقة من السكان بشأن تسريبات متكررة، وشركة المقاولات المنفذة لأعمال الحفر، متهمة بالإهمال الجسيم وعدم الالتزام باشتراطات السلامة المهنية، وعدم التنسيق مع الجهات الفنية المعنية أثناء تنفيذ أعمال الحفر.
وفي ختام مرافعة الدفاع، أكد المحامي على ضرورة ضم شركة الغاز للقضية، معتبرًا أنها الطرف المسؤول الأساسي عن الكارثة نتيجة الإهمال والتقاعس في تطبيق إجراءات السلامة.
كانت قررت النيابة في وقت سابق حبس المتهمين في واقعة كسر خط غاز الواحات البحرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.
وأسفر حريق خط غاز طريق الواحات عن إصابة 13 شخصا، ووصل عدد المتوفيين جراء الحادث إلى 8 أشخاص، حيث رحلوا متأثرين بإصابات حروق بالغة.
واهتمت الجهات المسؤولة بحريق خط غاز طريق الواحات فور وقوع الحاث، وتوجهت نحو 12 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، وتقديم الدعم الصحي لهم.
واستمعت النيابة إلى أقوال سائق اللودر الذي كان يقوم بأعمال إصلاحية وإنشائية في المنطقة التي وقع بها الحادث، ما تسبب بتفحم 13 سيارة، وجرى تفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمحيط الواقعة.
اقرأ أيضاًسقوط طالبة من الطابق الثالث بكلية البنات في مصر الجديدة.. والأمن ينتقل
6 قضايا مخدرات وسلاح حصيلة مداهمات أمنية ضد الخارجين عن القانون بالمحافظات
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية