أعلن جيش مالي اليوم الثلاثاء عن قتل عبد الوهاب ولد شغيب، أحد أكبر قادة تنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى، خلال عملية شمال البلاد.

وأوضح بيان الجيش أن عبد الوهاب ولد شغيب "قتل يوم الأحد 21 يناير 2024 بمحلة إينارابان الواقعة على بعد 60 كلم جنوب غرب ولاية ميناكا شمال البلاد بعد عملية جوية للقوات المسلحة".

وخلص البيان إلى أن "تحييد عبد الوهاب ولد شغيب بالإضافة إلى ثلاثة عشر إرهابيا آخرين خلال هذه العملية يمثل ضربة قاسية لداعش ويمثل نقطة تحول كبيرة في الحرب ضد الإرهاب في منطقة الساحل".

يذكر أنه في شهر يونيو، طالب العسكريون في باماكو بالرحيل الفوري لقوات "مينوسما" المنتشرة منذ العام 2013 في هذا البلد الذي يواجه أزمة عميقة متعدّدة الأبعاد.

وأنهى مجلس الأمن الدولي تفويض البعثة في 30 يونيو وأمهلها حتى 31 ديسمبر لمغادرة البلاد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي تنظيم داعش جيش مالي

إقرأ أيضاً:

الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي

صراحة نيوز-كشف المدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، جاد الله الخلايلة، اليوم السبت، أن نقطة التعادل في الدراسة الاكتوارية العاشرة كانت متوقعة في عام 2039، موضحًا أن هذه التقديرات مبنية على افتراضات تتعلق بالوضع الديمغرافي والاستثماري، إضافة إلى توقعات توسيع الشمول.

أوضح الخلايلة أن الدراسات الاكتوارية تعتمد على الافتراضات والتوقعات والاحتمالات، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية قد تأتي أحيانًا بما يخالف هذه التوقعات.

وأشار إلى أن الدراسة الاكتوارية السابقة كانت متفائلة جدًا بشأن توسيع نظام الشمول في الضمان الاجتماعي، إلا أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية حالت دون تحقيق ذلك.

أعلنت المؤسسة، السبت، نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11، والتي أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، لا سيّما تأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين.

أكد الخلايلة أن إلغاء التقاعد المبكر أمر مستحيل، مشيرًا إلى أن التعديلات القادمة ستضمن الحفاظ على حقوق جميع المشتركين وفق القانون النافذ حاليًا.

لفت إلى أن المؤسسة تسعى من خلال تعديل أنظمة الشمول والقوانين المستقبلية إلى شمول جميع القطاعات غير المنظمة بأحكام القانون، وتعمل حاليًا على البحث عن طرق جديدة لتوسيع شمول القطاع غير الرسمي بالتعاون مع الجهات الرسمية الأخرى.

شدد الخلايلة على أن الظروف السياسية والاقتصادية والعسكرية في المنطقة حالت دون توسيع الشمول، حيث كانت الاستثمارات منخفضة والوضع الاقتصادي متجهًا نحو التدهور، ما جعل جهود التوسيع محدودة.

أوضح أن بعض حالات التهرب التأميني في القطاع المنظم تتطلب تنشيط مديريات وأقسام التفتيش وتطبيق آليات جديدة لتوسيع الشمول، بالتعاون مع وزارة العمل والجهات المختصة الأخرى.

أضاف أن التهرب التأميني في القطاع المنظم يتعلق بعدم شمول العاملين برواتبهم الحقيقية، بينما في القطاع غير المنظم هناك أسس تشريعية يجب الاتفاق عليها بين المؤسسة والجهات المعنية، مشيرًا إلى أن قطاع التطبيقات يعد من أبرز القطاعات غير المشمولة.

أكد الخلايلة أنه من الصعب استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية لتغطية الالتزامات المستقبلية عند نقطة التعادل الثانية وفق الدراسة الاكتوارية الـ11، لكنه شدد على أن زيادة الاستثمارات وتوسيع الشمول ستمكن من الوصول إلى هذه النقطة.

أوضح أن الضمان الاجتماعي يسعى للاستقلال المالي والإداري عن الحكومة عبر إدارة وهيئة جديدة، بما يتيح استقلالية أكبر في القرارات وتحسين الحوكمة كما هو معمول به في نظام البنك المركزي.

أشار إلى أن إجمالي فاتورة التقاعد الشهرية يبلغ نحو 173 مليون دينار، مؤكدًا قدرة المؤسسة على الوفاء بالالتزامات وضمان حقوق المشتركين والمتقاعدين.

مقالات مشابهة

  • الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11 ويؤكد استقرار مالي قوي
  • غدا ..محاكمة 87 متهما في قضية “تنظيم داعش سيناء”
  • بعد صمت 14 عاما إعادة المتحف الوطني والدبيبة يعلن: ليبيا لن تنكسر
  • الأرصاد: شتاء ممطر يضرب شمال البلاد.. والسحب تتكاثر على القاهرة الكبرى
  • تحذير الأرصاد: أمطار متوقعة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى
  • بعد استهداف أكبر شريان حياة مالي لروسيا.. إلى أي مدى يمكن لأوكرانيا الضغط على بوتين؟
  • الإدارة الذاتية الكردية: إحباط محاولة هروب نساء وأطفال من مخيم الهول
  • مستشفيات المدن الكبرى تُعلّق الرخص السنوية بسبب تنظيم كأس أفريقيا
  • المجلس النرويجي للاجئين: انعدام الأمن الغذائي يهدد جنوب مالي مع توسع النزاع وتراجع المساعدات
  • تفاصيل مثيرة عن زعيم تنظيم الدولة في الصومال وحياته الأسرية