برلمانية: محطة الضبعة النووية تعزز التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكدت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين، في فعاليات صب الخرسانة لوضع قواعد المفاعل النووى الرابع والأخير بمحطة الضبعة النووية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، خطوة هامة نحو تنويع مصادر الطاقة، والتي ستساهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة.
وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن محطة الضبعة النووية ستكون عاملاً رئيسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية توطين الصناعة النووية، خاصةً وأن مشروع محطة الضبعة النووية يعتبر رائدًا في مجال التنمية، حيث يسهم في تعزيز دور مصر على الساحة العالمية في مجال الطاقة النووية.
وأشارت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار إلى أهمية المحطة، موضحة أنها تساهم في توليد الكهرباء بالضبعة في إضافة 4800 ميجا وات من الطاقة النظيفة للشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2031، وذلك بعد الانتهاء من تشغيل المفاعلات النووية الـ4 بالضبعة بواقع 1200 ميجا وات لكل مفاعل.
واختتمت: "إن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة، وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بقدرة 1200 ميجا وات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حنان عبده عمار العلاقات الخارجية الرئيس عبدالفتاح السيسي فلاديمير بوتين مجلس النواب محطة الضبعة النوویة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروعات الطاقة المتجددة نقلة نوعية نحو سيادة الطاقة النظيفة في مصر
أكدت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء محطتين لإنتاج الطاقة من الرياح والشمس بقدرة إجمالية تصل إلى 500 ميجاوات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق استقلال الطاقة وتعزيز مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة إقليميًا ودوليًا.
وأضافت الديب، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، ان "الدولة تتحرك بخطى واضحة ومدروسة نحو تنويع مصادر الطاقة، والاستثمار في الموارد الطبيعية النظيفة، وهو ما يُترجم اليوم في هذا المشروع الذي يجمع بين الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ويضع مصر على خريطة الدول الجادة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر."
وأشارت إلى أن تخصيص الأراضي لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء لإنشاء محطتين بطاقة رياح 340 ميجاوات وطاقة شمسية 160 ميجاوات، يعكس حرص الحكومة على دعم الصناعات الخضراء، لافتة إلى أن إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة يمثل العمود الفقري لتصنيع الهيدروجين الأخضر، أحد أهم مصادر الطاقة المستقبلية.
وأضافت: "ربط هذه المحطات بالشبكة القومية يمثل نقلة نوعية في كفاءة توزيع الطاقة، ويعزز من استقرار الشبكة القومية، ويفتح المجال لمزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الطاقة المتجددة."
وشددت على أن لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تدعم هذا التوجه بقوة، وأن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الملف يعكس إرادة سياسية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بدائل آمنة ونظيفة للطاقة تلبي احتياجات المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة