قيادي بتيار الحكمة يقرأ رواية تغيير المحافظين في واسط وكربلاء والبصرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
23 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: في تصريحات حديثة، أكد القيادي في تيار الحكمة، فهد الجبوري، أنه لن يتم إبقاء محافظين في عدة محافظات، بما في ذلك كربلاء، البصرة، وواسط، في مناصبهم الحالية.
وعلى الرغم من هذا التصريح، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول تماشيها مع مبادئ الديمقراطية، حيث يعتبر البعض أن تغيير المحافظين الذين انتخبهم الجمهور قد يثير استياءً جماهيريًا ويتعارض مع مفهوم النظام الديمقراطي.
ومن جهة أخرى، ترى آراء أخرى أن المحافظين استخدموا موارد المحافظات بشكل غير فعّال، حيث اتهموا بتوجيه الإنفاق نحو حملات دعائية لصالح أنفسهم وشراء دعم اجتماعي.
ويرى البعض أن التنمية البنية التحتية في بعض المحافظات لا تتناسب مع الميزانيات المخصصة، وأن العقود والمشاريع تتجه نحو الشخصيات المقربة من المحافظين والمسؤولين المحليين بموجب اتفاقيات العمولات والرشى.
وفي سياق متصل، تشير مصادر إلى أن المحافظين الذين يتشبثون بالكراسي يخططون لتنظيم تظاهرات مدفوعة الثمن بهدف البقاء في مناصبهم، مستخدمين نفس أساليب التحشيد التي اعتمدوها خلال الحملات الانتخابية باستخدام موارد المحافظات لخدمة مصالحهم الشخصية.
ويبرز أحد الملفات الفسادية الخطيرة المرتبطة بالمحافظين هو ملف توزيع قطع الأراضي، حيث تشير المصادر إلى أنها تمثل إحدى الوسائل التي استُغل فيها المحافظون لتحقيق مكاسب مالية من خلال الانتخابات.
التحديات المستمرة للديمقراطية العراقية
وتواجه الديمقراطية في العراق تحديات كبيرة تعود جزئيًا إلى ضعف الوعي السياسي لدى بعض الناخبين، مما يُظهر بوضوح في القضايا المتعلقة بالفساد وسوء الإدارة.
ويعتبر توظيف الموارد المحلية لخدمة الحكام المحليين من أبرز التحديات.
وتعكس هذه التحديات ضعف الوعي السياسي بين الناخبين، مما يتيح للفاسدين والمستغلين الفوز في الانتخابات.
والنقص في فهم بعض الناخبين للأمور السياسية والديمقراطية يمكن أن يكون جزءًا من سياق تأريخي يتطلب جهودًا مستمرة لتحسين التثقيف السياسي وتوفير المعلومات الصحيحة.
و من الجدير بالذكر أن الفاسدين والمتسلطين قد يستفيدون من توفير موارد المحافظات لصالحهم الشخصي. و يُعتبر توجيه الإنفاق نحو حملات دعائية أو مشاريع ذات علاقة بالفرد أو الحزب سوء استخدام للموارد العامة وتشويهًا للمفهوم الديمقراطي.
وتظهر التحديات الفسادية بشكل واضح في ملفات مثل توزيع قطع الأراضي، حيث يتم استغلال النفوذ من قبل المحافظ للحصول على مكاسب شخصية على حساب مصلحة العامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محاولة اختطاف وزوارق مفخخة.. رواية الحكومية حول الهجوم الذي تعرضت له سفينة شحن تجارية بالبحر الأحمر
اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً جماعة الحوثي بتنفيذ الهجوم الذي استهدف سفينة شحن تجارية، الأحد قبالة سواحل محافظة الحديدة غربي البلاد، واعتبرت ما أسمتها "جريمة القرصنة البحرية الجديدة" انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأفاد وزير الإعلام معمر الإرياني، في بيان صحافي، بأن جماعة الحوثي "نفذت جريمة قرصنة بحرية جديدة" عبر استهداف سفينة الشحن التجارية "ماجيك سيز" التي ترفع العلم الليبيري والمملوكة لليونان، قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر.
ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم، بمن فيهم الحوثيين، لكن "أمبري" قالت إن تقييمها يشير إلى أن السفينة "ينطبق عليها المعايير التي حددها الحوثيون لاستهداف السفن".
وبحسب الإرياني، بدأ الهجوم بمحاولة اختطاف السفينة من خلال إطلاق نار وإطلاق قذائف "آر بي جي" من ثمانية قوارب صغيرة، تصدى لها أفراد الأمن على متن السفينة، قبل أن تقوم جماعة الحوثية بالتصعيد باستخدام أربع زوارق مسيرة مفخخة، اصطدم اثنان منها بجانب السفينة، بحسب الوزير.
وأدى هذا الاصطدام إلى اندلاع حريق على متن السفينة وإلحاق أضرار بحمولتها، وإجلاء طاقمها لاحقاً وسط مخاوف من غرقها نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بها.
وأشار الإرياني إلى أن "هذه الجريمة تجدد التأكيد" على أن جماعة الحوثي "لا تلتزم بأي من تعهداتها"، بحسب تعبيره، وتواصل زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتقويض الملاحة الدولية.
وأكد وزير الإعلام أن هذا الهجوم "يعكس مجدداً خطورة استمرار سيطرة" جماعة الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، "وما يشكله ذلك من تهديد خطير ومستدام لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وخطوط إمدادات الطاقة التي تمر عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يضع أمن واستقرار المنطقة والعالم بأسره على المحك"، بحسب تعبيره.
كما أكد أن "تأمين خطوط الملاحة البحرية، وحماية الأمن البحري الإقليمي والدولي، لا يمكن تحقيقهما إلا عبر استعادة الدولة اليمنية سيطرتها الكاملة على الشريط الساحلي وكافة الأراضي اليمنية، وإنهاء الانقلاب الحوثي".
وتُعد هذه الحادثة هي الأولى منذ أبريل، حيث كان الحوثيين قد توقفوا عن شن مثل هذا النوع من الهجمات، في إطار الهدنة المتفق عليها مع الولايات المتحدة مطلع مايو (أيار) الماضي، وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات