تداولات ضعيفة للذهب في البورصة العالمية وسط ترقب حركة الفائدة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
ارتفعت أسعار الذهب العالمية بشكل طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء ليظل متمسكا بنطاق التداول الذي سيطر على الأسعار خلال الأسبوع الماضي، مع تزايد حالة عدم اليقين في الأسواق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.
وسجل سعر الأونصة العالمية ارتفاع اليوم بنسبة 0.1% لتشهد تداولات ضعيفة مسجلة أعلى مستوى عند 2034 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2022 دولار للأونصة، ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لـ«جولد بيليون» عند المستوى 2030 دولار للأونصة.
ويسيطر التذبذب على أسعار الذهب منذ نهاية الأسبوع الماضي لتنحصر تحركات الذهب بين المستوى 2015 دولار والمستوى 2035 دولار للأونصة.
وقد عانى الذهب من بداية ضعيفة لتداولات هذا العام حيث انخفض إلى مستوى 2000 دولار للأونصة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن بدأ المتداولون بتخفيض الرهانات على أن البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في مارس 2024.
وتسببت تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي والبيانات الاقتصادية الأخيرة عن الاقتصاد الأمريكي في اقتناع الأسواق أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال مرنًا بشكل كافي لتوليد التضخم، وبالتالي تقلصت التوقعات بخفض الفائدة في وقت مبكر من العام.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدةويأتي اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع المقبل من المتوقع له بشكل كبير أن يشهد تثبيت أسعار الفائدة والسياسة النقدية بشكل كبير، ولكن يبقى تركيز الأسواق على إشارة البنك لأية فرصة لخفض الفائدة في وقت مبكر.
ويري تحليل جولد بيليون أنَّ خفض الفائدة يعد أخبار إيجابية بالنسبة لسعر الذهب الذي يحقق استفادة من خروج الاستثمارات من أسواق السندات والقطاع البنكي بعد خفض الفائدة مما يعيد الطلب إلى التزايد على الذهب في المقابل.
الفترة الماضية شهدت تذبذب في أداء الذهب في ظل عدم وضوح الاتجاه، حيث يشهد توازن بين تقلص توقعات خفض الفائدة في وقت مبكر من عام 2024، وبين الدعم الذي يحصل عليه من التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي بخصوص أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدماتوتنتظر الأسواق اليوم صدور بيانات عن الاقتصاد الأمريكي بخصوص أداء القطاع الصناعي وقطاع الخدمات، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي التي تقيس النمو في الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من العام الماضي.
ومن جهة أخرى تصدر بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي عن الاقتصاد الأمريكي يوم الجمعة القادمة والتي تعد بيانات التضخم المفضلة لدى البنك الفيدرالي.
التذبذب الحالي في سعر الأونصة العالمية يجبر السعر على التحرك العرضي بين مستوى الدعم 2015 دولارًا للأونصة ومستوى المقاومة 2035 دولارًا للأونصة، وخروج السعر من هذه المنطقة سيحدد اتجاهه سواء لأعلى أو لأسفل.
أما بالنسبة للطلب الفعلي على الذهب فلا يزال مستمر في دعم الأسعار بشكل عام ويمنع الذهب من الانخفاض بشكل كبير متأثراً بقوة الدولار وتراجع توقعات خفض الفائدة الأمريكية، ويظهر هذا من خلال ارتفاع الطلب وأسعار الذهب في الصين.
وأشار مجلس الذهب العالمي إن الذهب تفوق على الأصول الصينية الرئيسية حيث شهد زيادة بنسبة 17% مقابل عملة اليوان الصيني، وقد تجاوز هذا الارتفاع مكاسب الذهب بنسبة 14% مقابل الدولار الأمريكي، حيث وصل فرق السعر بين شنغهاي ولندن إلى متوسط سنوي قياسي بلغ 29 دولارًا للأونصة أو 1.5%.
وانتقل المستهلكون في الصين إلى الذهب حيث أعلن البنك المركزي الصيني عن معدلات ادخار قياسية عالية خلال معظم عام 2023.
وفي عام 2023 أعلن البنك المركزي الصيني عن زيادة قدرها 225 طناً في احتياطاته من الذهب، والتي وصلت إلى 2235 طناً بحلول نهاية ديسمبر.
ويمثل الذهب الآن 4.3% من احتياطيات البلاد الرسمية من النقد الأجنبي، وخلال الـ14 شهرًا الماضية ارتفع احتياطي الصين من الذهب بمقدار 287 طنًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الذهب عالميا الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟