الفضة تواصل مكاسبها مدعومة بعجز في المعروض وارتفاع الطلب الصناعي
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
سجلت أسعار الفضة في السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا، تزامنًا مع تقلبات في السوق العالمية، بعد أن لامست الأوقية أعلى مستوياتها في أكثر من 14 عامًا، قبل أن تتراجع بفعل مؤشرات على تهدئة النزاعات التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مركز "الملاذ الآمن" للأبحاث.
وافتتح سعر جرام الفضة عيار 800 التداولات عند 52 جنيهًا، وارتفع إلى 54 جنيهًا قبل أن يغلق عند 53 جنيهًا، كما بلغ سعر عيار 999 نحو 66 جنيهًا، وعيار 925 نحو 61 جنيهًا، فيما سجل جنيه الفضة (عيار 925) نحو 488 جنيهًا.
وعالميًا، بدأت أوقية الفضة تعاملات الأسبوع عند 38.11 دولارًا، وارتفعت إلى 39.91 دولارًا، وهو أعلى مستوى منذ عام 2011، قبل أن تغلق عند 38 دولارًا، وكانت الفضة قد اقتربت من حاجز 40 دولارًا للأوقية، إلا أن إعلانًا أمريكيًا مفاجئًا عن قرب التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي أدى إلى تراجع الأسعار سريعًا.
وكشف مركز الملاذ الآمن، أن أسواق الذهب المحلية سجلت تحسنًا نسبيًا في المبيعات تزامنًا مع موسم إعلان نتائج الثانوية العامة في مصر، حيث اتجه العديد من الأسر إلى شراء الجنيهات والسبائك الفضية كهدايا، في حين ازداد إقبال الأفراد عليها كخيار استثماري بديل عن الذهب بعد ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
التأثيرات التجارية والسياسات النقدية
تزامن ذلك مع اقتراب مهلة تجارية مهمة في الأول من أغسطس، حيث تسعى عدة دول، من بينها المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي، إلى إبرام اتفاقيات من شأنها الحد من تأثير الرسوم الجمركية، خصوصًا على الدول المنتجة للفضة، هذه الخطوات قد تساهم في استقرار سلاسل الإمداد ومنع أي نقص في المعروض قد يرفع الأسعار بشكل حاد.
ويرى محللون، أنه في حال اكتمال هذه الاتفاقيات، قد يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يضغط على الدولار الأمريكي الذي فقد نحو 11% من قيمته منذ بداية العام، وإذا تراجع مؤشر الدولار إلى 92 نقطة- كما كان خلال فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب- فقد يشكّل ذلك حافزًا قويًا لارتفاع المعادن الثمينة، مع توقعات بوصول الفضة إلى 50 دولارًا للأوقية والذهب إلى 4000 دولار للأوقية خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.
اتجاهات السوق والعوامل الأساسية
ارتفعت أسعار الفضة محليًا بنسبة 29% منذ بداية عام 2025، بزيادة قدرها 12 جنيهًا لعيار 800، وعلى المستوى العالمي، قفزت الأوقية بنسبة 31% من 29 دولارًا إلى 38 دولارًا، مسجلةً أداءً يفوق معظم المعادن الأخرى خلال الفترة ذاتها.
ويعزى هذا النمو إلى مجموعة من العوامل أبرزها، تثبيت متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي المقبل، والمخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، ما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة، واضطرابات سلاسل التوريد وتزايد الطلب الصناعي، خاصةً من قطاعات الطاقة الشمسية والتكنولوجيا.
المقارنة مع الذهب ونسبة الذهب إلى الفضة
انخفضت نسبة الذهب إلى الفضة إلى 86، بعد أن كانت تتجاوز 100 في أبريل، بينما يبلغ متوسطها التاريخي ما بين 50 و60، هذا الانخفاض يعكس أن الفضة ما زالت مقوّمة بأقل من قيمتها مقارنة بالذهب.
ويشير محللون إلى أنه إذا عادت هذه النسبة إلى المتوسط التاريخي دون تغير كبير في أسعار الذهب، فإن الفضة قد تتجاوز 63 دولارًا للأوقية، أي بزيادة تقارب 65% عن مستوياتها الحالية.
آفاق مستقبلية وتقييم تاريخي
تُظهر البيانات التاريخية المعدّلة بالقيمة الحالية أن الذروة المسجلة للفضة في عام 1980 تعادل نحو 197 دولارًا للأوقية، وفي عام 2011 بلغت نحو 71 دولارًا، ما يعني أن المستويات الحالية (38–39 دولارًا) لا تزال منخفضة نسبيًا، وتفتح المجال أمام مزيد من الارتفاعات في حال استمرار العوامل الداعمة.
وتستعيد الفضة مكانتها كأصل آمن في ظل بيئة عالمية تتسم بـتصاعد التوترات الجيوسياسية، وضغوط التضخم، وتقلبات الأسواق المالية.
وتاريخيًا، كانت الفضة، مثل الذهب، مخزنًا للقيمة في أوقات الأزمات، لكنها تتميز بأنها أكثر إتاحة وأقل تكلفة للمستثمرين الأفراد، ومع استمرار عجز المعروض وتزايد الطلب الصناعي والاستثماري؛ يبدو أن السوق الصاعد للفضة يحظى بدعم قوي، ويقدم فرصًا جذابة للمستثمرين الباحثين عن أصول مادية تجمع بين خصائص النمو والتحوط الدفاعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار الفضة سعر جرام الفضة أوقية الفضة أسواق الذهب المحلية أسعار الفضة محلي ا دولار ا للأوقیة أسعار الفضة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
أسعار الغذاء العالمية تواصل التراجع مع وفرة المعروض
في ظل وفرة الإمدادات وتزايد المنافسة بين المصدّرين، سجّلت أسعار السلع الغذائية العالمية مزيدا من الانخفاض خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفق تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وقالت الفاو إن مؤشر أسعار الغذاء العالمي وصل إلى 125.1 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، منخفضا بنسبة 1.2% عن أكتوبر/تشرين الأول، وبمستوى يقل عن 2.1% عن نوفمبر/تشرين الثاني 2024، و21.9% عن الذروة التي بلغها في مارس/آذار 2022 عقب الحرب الروسية الأوكرانية.
واعتبرت المنظمة أن اتجاه الانخفاض مستمر للشهر الثالث على التوالي، بما يعكس وفرة الإمدادات والتحسن المستمر في الأسواق الدولية.
الحبوب تسجّل استثناءوأوضحت الفاو في تقريرها أن مؤشر أسعار الحبوب ارتفع بنسبة 1.3% خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مع زيادات بنحو 2.5% في أسعار القمح، نتيجة عوامل منها الطلب المحتمل من الصين على الإمدادات الأميركية، واستمرار التوترات في منطقة البحر الأسود، وتوقعات تراجع المساحات المزروعة في روسيا لموسم 2026.
كما ارتفعت أسعار الذرة مدفوعة بطلب قوي على الحبوب البرازيلية، في حين انخفض مؤشر أسعار الأرز بسبب ركود الطلب على أصناف إنديكا والعطرية.
وفي تقرير منفصل، قالت الفاو إن إنتاج الحبوب العالمي يُتوقع أن يتجاوز للمرة الأولى 3.003 مليارات طن في 2025، معزوا ذلك إلى زيادة إنتاج القمح خصوصا في الأرجنتين. كما توقعت أن ترتفع مخزونات الحبوب العالمية إلى مستوى قياسي يبلغ 925.5 مليون طن، بدعم من زيادة المخزون في الصين والهند.
وبحسب بيانات المنظمة:
تراجع مؤشر الزيوت النباتية 2.6% إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، مع انخفاض أسعار زيت النخيل والشمس وتوازنها جزئيا بزيادة أسعار زيت الصويا نتيجة الطلب من قطاع الديزل الحيوي ولا سيما في البرازيل. هبط مؤشر أسعار السكر 5.9% إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، على خلفية توقعات إمدادات وفيرة في البرازيل والهند وتايلند. تراجع مؤشر منتجات الألبان 3.1% للشهر الخامس تواليا مع زيادة إنتاج الحليب والمعروض المعد للتصدير.وأشارت الفاو إلى أن مؤشر اللحوم انخفض 0.8%، مرجعة الأمر لأسباب منها:
إعلان وفرة إمدادات الدواجن وتنافسية التصدير بعد تخفيف قيود إنفلونزا الطيور على البرازيل. تراجع لحم الخنزير نتيجة زيادة المعروض الأوروبي وضعف الطلب الصيني المرتبط بتطبيق رسوم جمركية جديدة. استقرار أسعار لحوم الأبقار بدعم تراجع الرسوم الأميركية. ارتفاع لحوم الضأن بشكل محدود.وأكد التقرير أن: “المنافسة المتزايدة بين المصدّرين ووفرة الإنتاج العالمي تُسهم في استقرار الأسواق وخفض الأسعار للمستهلكين حول العالم”.
ويشير آخر تحديث صادر عن نظام معلومات الأسواق الزراعية التابع للفاو إلى أن الزيادة في المخزونات، واتجاه الإنتاج نحو مستويات قياسية، يعزّزان توقعات الاستقرار في أسواق الغذاء خلال 2025.