المرة الثانية خلال شهر.. استدعاء الصحفي التونسي زياد الهاني للمثول أمام القضاء
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
كشف الصحفي التونسي، زياد الهاني، الأربعاء، عن تلقيه استدعاء للمثول الأسبوع القادم، أمام قاضي التحقيق بدائرة مكافحة الإرهاب القضائية.
وأوضح الهاني في تدوينة له أرفقها بنسخة من نص الاستدعاء الذي تلقاه، أنه "سيمثل أمام مكتب التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب بصفته متهما"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما أورد موقع "تونس تيليغراف".
ويأتي الاستدعاء، بعد أن صدر حكم بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الهاني (59 عاما) قبل أن يطلق سراحه قبل نحو أسبوعين.
وكان القضاء التونسي قد أصدر في الأول من يناير مذكرة توقيف في حق الهاني بعدما انتقد وزيرة التجارة كلثوم بن رجب في برنامج إذاعي له.
ووجهت له تهمة "تعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات"، حسبما أعلنت نقابة الصحافيين التونسيين التي نددت بالقرار واعتبرته "انحرافا خطرا (..) في محاولة يائسة لإخراس صوت ناقد".
وبرز الهاني منذ مشاركته في الثورة التونسية التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 والتي أطلقت شرارة الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيا، وفقا لنقابة الصحفيين التونسيين.
وتحذر منظمات غير حكومية محلية ودولية من "خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية".
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريات في تونس.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
المحكمة تنصف وزير التعليم| ننشر تفاصيل انتصار قرارات عبد اللطيف قضائيا أمام معارضيه
فاز محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤخرا بتأييد رسمي من محكمة القضاء الإداري لقراراته التي حاول البعض إثارة الجدل بشأنها خلال الفترة الأخيرة…
وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل القرارات التي انتصر فيها وزير التعليم .
القضاء الإدارى يرفض 48 دعوى ضد قرار وزير التعليم بهيكلة المرحلة الثانويةحيث قضت اليوم الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة برفض كافة الدعاوى القضائية وعددها (48) دعوى قضائية مقامة طعنا على قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى رقم 138 لسنة 2024 بشأن نظام الدراسة والتقييم بمرحلة التعليم الثانوي.
وأصدرت الدائرة السادسة موضوع بـ المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمها في عدد من الطعون المتعلقة بقرارات وزارة التربية والتعليم، بشأن أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الثانوية العامة دفعة 2024-2025.
وجاء في مقدمة هذه الطعون الطعن رقم 71/43650 ق.ع، المقام من: محافظ الجيزة، ووزير التربية والتعليم، وآخرين، ضد عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام أولياء الأمور والطلاب بتسليم واسترجاع أجهزة التابلت بعد انتهاء مرحلة التعليم الثانوي.
وقضت المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، وهو ما يعنى أن التابلت عهدة شخصية على أولياء الأمور يجب تسليمه بعد انتهاء الدراسة، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بتدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الأجنبية
كما أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة جميعها من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة