تعداد العراق: ضمانة للتخطيط الصحيح وتوزيع الخدمات
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يناير 25, 2024آخر تحديث: يناير 25, 2024
المستقلة/- وعدت وزارة التخطيط بإعلان النتائج الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن بعد 24 ساعة من انتهاء الإجراءات، مشيرة إلى التعاقد مع شركة عالمية استشارية معروفة لتنفيذه.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة: إن “الاستعدادات مستمرة لتنفيذ التعداد في تشرين الثاني من هذا العام”، مؤكداً “التعاقد مع شركة عالمية استشارية بدأت عملها منذ عدة أسابيع في هيأة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية”.
وأضاف الهنداوي أن “هذه الشركة الرائدة والمعروفة نفذت عشرات التعدادات في دول منها الصين التي تصل نفوسها إلى أكثر من مليار و400 مليون نسمة”، عازياً سبب التعاقد مع الشركة إلى “الحرص على تنفيذ التعداد على وفق آخر ما وصل إليه العالم من تطور في هذا المجال، ولظهور النتائج على مستوى عال من الدقة والموثوقية والسرعة”.
وأوضح الهنداوي أن “آليات التعداد تنفذ من قبل ملاكات عراقية تم تدريبها على مدى السنوات الماضية لاستكمال هذا الإجراء الوطني”، منوهاً بأن “النتائج الأولية ستظهر بعد 24 ساعة من إجرائه، في حين ستظهر النتائج النهائية التفصيلية والكاملة في غضون شهرين أو ثلاثة “.
أهمية التعداد
شدد الخبير الاقتصادي علاء الفهد على أن التعداد العام للسكان والمساكن ضرورة ملحة جدا، معتبراً إياه ضمانة للتخطيط الصحيح بموجب مؤشرات دقيقة ترتكز على التعداد بالذات”.
وأضاف الفهد في حديث لـ “الصباح” أن “التعاقد مع شركات عالمية وتطبيق أنظمة حديثة، يسهمان في دقة البيانات بالدرجة الأساس ويسرّعان الإنجاز”، مبيناً أن “الوزارة راكمت خبرات واسعة في هذا المجال بعد تأجيل التعداد أكثر من مرة، فضلا عن وجود استعدادات مسبقة وخبرة دولية في هذا المجال”.
وأوضح الفهد أن “النتائج الأولية للتعداد ستسهم في تحديد المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ستعتمد عليها الحكومة في إعداد خططها التنموية، بما في ذلك تحديد الاحتياجات في مختلف القطاعات، وتوزيع الخدمات والمشاريع على المناطق المختلفة، وتحديد القوى العاملة المؤهلة للدخول إلى سوق العمل”.
دقة النتائج
ونبه الفهد إلى أن “دقة النتائج والإحصاءات أكثر ضرورة من سرعة ظهورها”، موضحاً أنه “سيتم على ضوئها التركيز على المناطق النائية والريفية بالخدمات والمشاريع، ما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأكد الفهد أن “النتائج النهائية للتعداد ستكون قاعدة بيانات مهمة للباحثين والمؤسسات وشركات القطاع الخاص، والتي ستساعدهم في اتخاذ القرارات ورسم السياسات”.
يعد التعداد العام للسكان والمساكن من أهم الإجراءات الإحصائية التي تقوم بها الدول، لما له من أهمية بالغة في التخطيط الصحيح وتوزيع الخدمات والمشاريع على المناطق المختلفة، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويبدو أن الحكومة العراقية جادة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، حيث قامت بالتعاقد مع شركة عالمية استشارية معروفة، وقامت بتدريب ملاكات عراقية على تنفيذ التعداد.
وإذا تم تنفيذ التعداد على أكمل وجه، فإن نتائجه ستكون قاعدة بيانات مهمة للحكومة والقطاع الخاص، والتي ستساعدهم في اتخاذ القرارات ورسم السياسات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تنفیذ التعداد التعاقد مع
إقرأ أيضاً:
قرار حلّ المجالس خطوة إصلاحية في الاتجاه الصحيح
صراحة نيوز- بقلم / د. زهور غرايبة
مع دخول الأردن مئويته الثانية، بات واضحًا أن الدولة تتجه بخطى ثابتة نحو تحديث منظومتها السياسية والإدارية، ضمن رؤية متكاملة تؤمن بأن الإصلاح يبدأ من القواعد، أي من الإدارة المحلية والمجالس المنتخبة.
وفي هذا السياق، يأتي قرار مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور جعفر حسّان، بحلّ المجالس البلدية، ومجالس المحافظات، ومجلس أمانة عمّان الكبرى اعتبارًا من 7 تموز 2025، خطوة مدروسة ومؤيدة ضمن مسار وطني إصلاحي أشمل.
هذا القرار لا يُمكن فصله عن جهود الدولة المستمرة في مراجعة أداء المؤسسات المنتخبة، وتقييم أدائها، والتجاوب مع مطالبات مجتمعية كثيرة بضرورة تجويد العمل البلدي وتحديث الأطر التشريعية الناظمة له، فبعد مرور مدة على تطبيق اللامركزية والمجالس المحلية، بات من الضروري الوقوف وقفة تقييم ومساءلة، وهو ما تفعله الحكومة الآن بكل شفافية ووضوح.
إن مسار التحديث الذي بدأ مع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتُوّج بتوصيات تدعو لتعزيز دور المجالس اللامركزية والبلدية، لا يكتمل دون معالجة الاختلالات الإدارية، وضبط الأداء المالي، وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة، ومن هنا، يُنظر لقرار الحل ليس كمجرد “إنهاء دورة”، بل كمقدمة لتأسيس مرحلة جديدة أكثر فعالية وعدالة في الحكم المحلي.
ما يُحسب للحكومة في هذا القرار أنها التزمت بما جاء في بيانها الوزاري، وبدأت بالفعل حوارات موسعة منذ مطلع حزيران مع الأطراف المعنية كافة، بما في ذلك الجهات الرقابية، والفعاليات الشعبية، وخبراء الإدارة المحلية، هذا الحوار المستمر يُنبئ عن نية حقيقية لتشريع قانون جديد يلبي تطلعات المواطنين ويعزز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار.
ومن الزاوية الانتخابية، فإن حل المجالس قبيل بدء العملية الانتخابية المقبلة يضمن الحياد، ويمنع استغلال المواقع من قبل أعضاء المجالس الحاليين، ويُعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، وهي خطوة تُسجَّل للحكومة في إطار ترسيخ الثقة بالعملية الديمقراطية.
إن استمرار الأردن على هذا النهج الإصلاحي – من مئويته الأولى إلى تحديث منظومته في المئوية الثانية – يؤكد أن الدولة تراكم الخبرات، وتراجع السياسات، وتبني على النجاحات، دون تردد في تصويب الأخطاء، وهذا بالضبط ما يحتاجه المواطن الأردني اليوم: مؤسسات فعالة، ومجالس منتخبة ذات كفاءة، وتشريعات عصرية تستجيب لتحديات المرحلة.
وعليه، فإن قرار حل المجالس هو نقطة انطلاق جديدة نحو تمكين الإدارة المحلية، وتعزيز دور الشباب والنساء، وضمان توزيع عادل للخدمات والموارد، بما يُحقق تنمية حقيقية على مستوى المحافظات، ويعكس روح الدستور الأردني ورؤية القيادة الهاشمية المستنيرة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات