لاستقرار إنتاج النفط..فيتش تتوقع نموا بدول الخليح 3.5 خلال 2024
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رغم التوترت الإقليمية التي تشهدها المنطقة.. توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن تسجل الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، ومن ضمنها دول الخليج، نمواً أقوى في 2024؛ بنحو 3.5٪، بسبب بقاء أسعار النفط مرتفعة.
وحسبما نشرت "بلومبرج" تنبأت الوكالة في أحدث تقاريرها بأن النمو العالمي الضعيف المتوقع في عام 2024 قد يحول دون قدرة تحالف "أوبك بلس" على التخلص من تخفيضات الإنتاج التي طبقها عام 2023، إذا تحول سوق النفط بشكل حاسم إلى الفائض.
وأضافت: إن "الاتفاق الأخير، في أواخر نوفمبر 2023، سلّط الضوء على الإحجام عن خفض الإنتاج بدرجة أقل بكثير"، مشيرةً إلى أنه "سيكون النمو غير النفطي أبطأ مما كان عليه في عام 2023، لكنه سيظل قوياً".
وتعكس النظرة المستقبلية المحايدة لقطاع الشركات في دول الخليج توقعات "فيتش" بتحقيق أرباح مستقرة في 2024، مدعومة بإنفاق القطاع العام، خاصة في البنية التحتية والطاقة.
وترى الوكالة أن الاستثمارات طويلة الأجل في قطاع النفط والغاز ستستمر في 2024.
اقرأ أيضاً
بعد الهدنة.. إسرائيل تتوقع استمرار الحرب في غزة لشهرين إضافيين
تأثير المخاطر الجيوسياسية
وأوضحت الوكالة أن الحرب بين إسرائيل وحماس زادت من المخاطر الجيوسياسية، وأعاقت الاتجاه السابق لتهدئة التصعيد الإقليمي، وهو ما ينعكس في تدهور توقعات "فيتش" لمختلف القطاعات في الشرق الأوسط.
وسبق أن أكدت الوكالة أن الصراع له آثار سلبية على البلدان المجاورة، لا سيما مصر ولبنان والأردن، كما تشكل الجغرافيا السياسية الإقليمية مخاطر على السياحة والتجارة والاستثمار، والمالية العامة
في حين تعكس توقعات وكالة التصنيف المحايدة للقطاعات الأخرى افتراضات ارتفاع أسعار النفط، والظروف الاقتصادية الداعمة.
وتوقعت الوكالة أن يكون نمو الائتمان في بنوك الشرق الأوسط معقولاً، وأن يعود بشكل عام إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مرجحةً "أن تحافظ البنوك في الغالب على ربحية سليمة وسيولة كافية واحتياطيات مالية لملفات المخاطر الخاصة بها، في حين يجب أن تظل جودة الأصول مستقرة".
اقرأ أيضاً
السياسة الأمريكية تجاه إيران تمر عبر السعودية و"إسرائيل"
.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فيتش دول الخليج إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط ترتفع بعد قرار ترامب تأجيل الرسوم الجمركية على أوروبا
شهدت أسعار النفط ارتفاعاً في مستهل التعاملات الآسيوية، صباح الاثنين، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد مهلة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي، ما خفف من المخاوف المتعلقة بفرض رسوم جمركية أمريكية جديدة قد تُلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والطلب على الوقود.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتاً، أي بنسبة 0.6%، لتصل إلى 65.15 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتاً، مسجلاً 61.87 دولاراً للبرميل، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".
جاء الارتفاع في الأسعار بعد إعلان ترامب تمديد مهلة المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي حتى التاسع من يوليو المقبل، استجابة لطلب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أكدت أن بروكسل بحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق شامل مع واشنطن.
وقال توني سيكامور، محلل السوق في مؤسسة IG، إن القرار الأمريكي ساهم في دعم عقود النفط والأسواق بشكل عام، مشيراً إلى أن العوامل المتعلقة بالتجارة والرسوم، إلى جانب حالة القلق المالي في الأسواق، تظل مؤثرة على معنويات المستثمرين وأسعار الخام خلال الفترة الحالية.
واصلت أسعار الخام مكاسبها بعد أن أنهت جلسة الجمعة بزيادة بنسبة 0.5%، وسط تراجع المخاوف من عودة النفط الإيراني إلى الأسواق، إثر الجمود الحاصل في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وطهران. كما ساهمت عطلة "يوم الذكرى" الأمريكية في دفع المشترين نحو تغطية مراكزهم قبيل توقف الأسواق.
ودعمت الأسعار أيضاً بيانات شركة "بيكر هيوز" التي أظهرت انخفاض عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بمقدار ثماني منصات خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 465 منصة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2021، في ظل ضغوط ناتجة عن انخفاض الأسعار.
من المنتظر أن يعقد تحالف "أوبك+"، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها، اجتماعاً الأسبوع المقبل، من المرجح أن يسفر عن زيادة جديدة في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً لشهر يوليو.
وكانت "رويترز" قد كشفت في وقت سابق أن المجموعة تدرس التخلي عن ما تبقى من التخفيضات الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بحلول نهاية أكتوبر المقبل، بعد أن قامت بالفعل برفع أهداف الإنتاج بنحو مليون برميل يومياً لأشهر أبريل ومايو ويونيو.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة