المركزي التركي يرفع سعر الفائدة إلى 45%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفع البنك المركزي التركي، الخميس، سعر الفائدة الرئيسي في إطار تشديد للسياسة النقدية أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض بأكثر من خمسة أضعاف لمحاربة التضخم القياسي.
وزاد سعر الفائدة الرئيسي من 42.5% إلى 45%، قائلا إنه "سيحافظ على هذا المستوى طالما لزم الأمر".
وأوضح البنك أن التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار خفض التضخم قد تم تحقيقه.
وجاء ذلك بعد رفع سعر الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس متوقعة.
وقال البنك بعد الاجتماع الشهري للجنة السياسة النقدية "لقد تم تحقيق التشديد النقدي المطلوب لتحديد مسار تباطؤ التضخم وسيتم الحفاظ على هذا المستوى طالما كانت هناك حاجة إليه".
وفي 3 يناير/كانون الثاني الحالي، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93%، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28% في نوفمبر/تشرين الثاني. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1% في ديسمبر/كانون الأول، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1%. وبلغ التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 61.98%على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2% ، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1%. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72% خلال العام.
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو/حزيران ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس إلى 42.5% بهدف السيطرة على التضخم.
اقرأ أيضاً
محافظة البنك المركزي التركي: نحارب التضخم دون التضحية بالنمو
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49%، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع.
ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار خلال الأعوام الماضية.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14% على أساس شهري في ديسمبر/كانون الأول، و44.22% على أساس سنوي.
وفي 2 يناير/كانون الثاني الحالي، تراجعت العملة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد عند أقل من 29.7 ليرة للدولار، لتواصل سلسلة خسائر تسارعت قليلا في أواخر عام 2023 إذ أنهت العام منخفضة بنحو 37%.
المصدر | وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تركيا الليرة التضخم الفائدة المرکزی الترکی سعر الفائدة على أساس
إقرأ أيضاً:
من الفقراء الجدد في عالمنا؟.. البنك الدولي يرفع خط الفقر إلى 3 دولارات
أعلن البنك الدولي عن تحديث خط الفقر الدولي ليصبح 3 دولارات للشخص الواحد يوميًا، بدلاً من 2.15 دولار سابقًا
ويأتي هذا التحديث بعد إصدار بيانات تعكس الأسعار الدولية الفعلية من برنامج المقارنة الدولية لعام 2021 (ICP)، وهو يهدف إلى ضبط الخط وفقًا لتكاليف السلع والخدمات الأساسية في الدول منخفضة الدخل .
ويُستخدم الخط الدولي للفقر لقياس "الفقر المدقع" على مستوى العالم، أي الأشخاص الذين لا يملكون ما يكفيهم لتأمين الغذاء والكساء والمسكن.
وعلى الرغم من تغيير الرقم، إلا أنّ المنهجية بقيت ثابتة منذ اعتماد مفهوم "الدولار في اليوم" في التسعينيات، ويتم التحديث كلما ظهرت بيانات جديدة عن تفاوت أسعار السلع عالميًا
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
عبد الغفار لممثلي البنك الدولي: نقدم الخدمات لـ 80 مليون مواطن بالوحدات الصحية
وأدّى هذا التعديل إلى رفع عدد الأشخاص المصنفين ضمن الفقر المدقع بنحو 125 مليون حول العالم، ليس بسبب تراجع حقيقي في مستوى المعيشة، بل نتيجة لإعادة تقدير تكلفة حياة الفقراء وفق البيانات الجديدة للـ PPP، مثلاً، في الهند، ارتفع معدل الفقر المحتسب بـ 3 دولارات يوميًا إلى 5.3٪ عام 2022-2023، مرتفعًا من 2.3٪ عند استخدام خط 2.15 دولار، وهو ما يعادل نحو 75 مليون شخص مقابل 33 مليون
وفي المقابل، يشمل البنك الدولي خطوط فقر أخرى للبلدان متوسطة الدخل: 4.20 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأدنى، و8.30 دولار للدول ذات الدخل المتوسط الأعلى، وقد جرى تعديلها كذلك بناءً على بيانات 2021 .
ويساعد التحديث على تقديم صورة أكثر واقعية لتكلفة المعيشة في أقل الدول دخلًا، ما يسهم بدوره في ضبط السياسات الدولية لمكافحة الفقر .
ورغم التعديل، يُبقي البنك الدولي على هدف خفض نسبة الفقر المدقع إلى أقل من 3٪ بحلول عام 2030، ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .
ويقول البنك الدولي في تقريره إن التعديل لا يعكس تغيّرًا في أوضاع الناس، بل هو "تحديث للأدوات التشخيصية"، لشبيه ما يحدث عندما يستبدل الطبيب جهاز قياس بالليزر لتشخيص أكثر دقة.
وبدقة أكبر في رسم الصورة الاقتصادية للفقراء، يمكن للدول والمدن تخصيص مواردها لتحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية بما يناسب الفئات المستحقة.
ورفع خط الفقر إلى 3 دولارات هو خطوة حسابية تهدف لتعزيز دقة القياس، وليست انعكاسًا لانخفاض مستوى الموارد المتاحة للفقراء.
ومع ذلك، فإنها تزيد تقديرات الأشخاص الذين يعيشون دون الحد المطلوب لتأمين أساسيات الحياة، مما يعزز الحاجة لأن يستجيب صانعو السياسات لهذه الأرقام المعدلة بشكل أكثر فاعلية.
وفي النهاية، يدعو البنك الدولي الحكومات والجهات المانحة للاستناد لهذه الأدوات الجديدة لتعزيز الاستهداف، وتحقيق التقدم المطلوب نحو القضاء على الفقر بحلول عام 2030.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس