خالد أبو بكر: رجال الأعمال المصريين حاليا بحاجة للاحتواء
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
وجه الإعلامي خالد أبو بكر، مناشدة عاجلة بخصوص القطاع الخاص في مصر وكيفية التعامل معه واحتوائه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية.
خالد أبو بكر: حديث الرئيس السيسي الارتجالي صادق وأوقع من كل حديث خالد أبو بكر عن تقرير موديز: الأزمة الاقتصادية واضحة ومعروفة الاحتواء والعدالة وآليات سوق منضبطةوقال "أبو بكر" خلال تقديم برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، إن رجل الأعمال المصريين في هذا التوقيت بحاجة للاحتواء والاطمئنان، والعدالة وآليات سوق منضبطة.
وأضاف أن المنافسة أصبحت صعبة جدًا، وخاصة في ظل الفرص الاستثمارية المختلفة، متابعًا "رجل الأعمال المصري وطني، ومش حرامي، والقطاع الخاص المصري هو الأهم للاقتصاد".
إيمان بالقطاع الخاصوتابع "النجاح الحقيقي هو القطاع الخاص، وأرجوكم احترموا القطاع الخاص وفكرة رجل الأعمال، وخاصة في ظل ما يتكبدونه من ضرائب، والدولة مش هتعرف تعمل كل حاجة والقطاع الخاص هيعرف يحافظ على ماله".
وأكد أن هناك كل احترام وتقدير وإيمان حقيقي لفكرة القطاع الخاص من قبل رجال الدولة، وخاصة أن هناك كثير من المشروعات المنفتحة على القطاع الخاص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد أبو بكر القطاع الخاص الاقتصاد الاستثمار الظروف الاقتصادية الفرص الاستثمارية فرص الاستثمار الظروف الاقتصادية الصعبة القطاع الخاص خالد أبو بکر
إقرأ أيضاً:
برواتب تصل لـ 8 آلاف جنيه.. شروط جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص
يتساءل الملايين من الراغبين في العمل بإحدى القطاعات الخاصة عم شروط التعيين في القطاع الخاص، لاسيما بعد الوظائف الخالية، التي أعلنتها وزارة العمل بتوفير 90 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في صناعة أواني الجبن، وذلك ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة بهدف دعم تشغيل الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة.
ونص قانون العمل على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر القانون على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال” .
ونص القانون على 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل.
وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
تاريخ بداية العقد.
اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
طبيعة ونوع العمل محل العقد.