معهد وقاية النباتات : تقنيات زراعية لمكافحة الآفات لتحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
نظم معهد بحوث وقاية النباتات بالتعاون مع مديرية الزراعة بالشرقية ندوة تحت عنوان " مكافحة الآفات الحشرية الناقلة للفيتوبلازما الممرضة للنباتات" الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ بمحافظة الشرقية.
وأشار الدكتور أحمد عبد المجيد مدير المعهد أن الآفات الناقلة للفيتوبلازما تمثل تحديا حقيقيا، إذ تؤثر سلبا على نمو النباتات وإنتاجيتها و لذا استهدفت الندوة تعريف مهندسي المكافحة و الإرشاد بأهمية الحشرات الثاقبة الماصة والدور الذى تلعبه في نقل مسببات الأمراض النباتية وبصفة خاصة الأمراض الناتجة عن الاصابة بالفيتوبلازما وكيفية اكتشاف المرض في مراحله المختلفة على العديد من العوائل النباتية ذات الأهمية الاقتصادية و خاصة المحاصيل التصديرية وكذلك على العوائل البرية التي تعتبر مصادر للإصابة ونقل العدوي.
كما تناولت أهم التقنيات الزراعية المرتبطة بتشخيص ومكافحة تلك الآفات لتقليل الضرر الناجم عنها وتحسين صحة المحاصيل وصولًا إلى مستويات أفضل لتحقيق الأمن الغذائي.
أشرف على الندوة الدكتور علي أحمد رئيس فرع المعهد بالشرقية وحاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم رئيس بحوث بقسم بحوث الآفات الثاقبة الماصة بالمعهد.
يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي و تعليمات الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتطبيق برامج و استراتيجيات الزراعة المستدامة في مكافحة الآفات الناقلة للأمراض التي تهدد الصحة النباتية والمنتج الزراعي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.