قرار العدل الدولية.. ردود متباينة والجزائر تطلب اجتماعا لمجلس الأمن
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
توالت ردود الفعل العربية والإسلامية والدولية على القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية -اليوم الجمعة- بشأن دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل التي اتهمتها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
يأتي ذلك إذ وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات المحكمة المفروضة على إسرائيل.
وقد أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن الأخير سيحيل "فورا" الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن، مشيرا إلى أن قرارات المحكمة ملزمة وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستمتثل لها.
وفيما يلي أبرز الردود على صدور القرار:
الاتحاد الأوروبيقال الاتحاد إنه يتوقع تنفيذا كاملا وفوريا وفعالا لقرارات محكمة العدل الدولية بشأن اتخاذ إجراءات فورية في غزة.
وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال"
الولايات المتحدةقالت وزارة الخارجية الأميركية إن قرار محكمة العدل يتفق مع رؤية واشنطن بأن إسرائيل لها الحق في اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أن "أميركا لا تزال تؤمن بأن مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بلا أساس، وتلاحظ أن المحكمة لم تخلص إلى نتيجة حول الإبادة الجماعية أو تدع إلى وقف إطلاق النار في حكمها وأنها دعت إلى الإفراج غير المشروط والفوري لجميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس".
تركيارحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار المحكمة ووصفه بالقرار "القيم"، معربا -في تدوينة على منصة إكس- عن أمله في أن يسفر عن إنهاء الهجمات الإسرائيلية على غزة.
كما أكد أردوغان على أن بلاده ستواصل متابعة المسار القضائي لضمان أن لا تمر جرائم الحرب المرتكبة ضد المدنيين الفلسطينيين الأبرياء دون عقاب.
وأشار إلى أن تركيا ستواصل العمل بكل قوتها لإرساء وقف لإطلاق النار وضمان الطريق إلى السلام الدائم والوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وفق تعبيره.
كما قالت الخارجية التركية إن أنقرة تنتظر من إسرائيل التنفيذ الفوري والكامل لقرار التدابير المؤقتة الذي أعلنته المحكمة بشأن هجماتها على الشعب الفلسطيني.
إيراندعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى مثول السلطات الإسرائيلية أمام العدالة بعد صدور قرار المحكمة.
وقال عبد اللهيان -في منشور على منصة إكس اليوم الجمعة- إن سلطات النظام الإسرائيلي الزائف.. لا بد أن تمثل أمام العدالة على الفور لارتكابها الإبادة الجماعية وجرائم حرب غير مسبوقة بحق الفلسطينيين".
مصر
رحبت القاهرة بقرار المحكمة وقالت -في بيان لوزارة الخارجية- "إن جمهورية مصر العربية أكدت أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة".
وشددت على ضرورة احترام وتنفيذ قرارات المحكمة.
الجزائروجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون البعثة الدائمة لبلاده بالأمم المتحدة، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان لها- "إن البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة تلقت توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات المؤقتة والاستعجالية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
واعتبرت أن قرارات المحكمة تمثل "بداية نهاية عهد اللا عقاب للاحتلال الإسرائيلي، الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه الوطنية المشروعة".
الأردنوصفت الخارجية الأردنية قرار العدل الدولية بـ"التاريخي" مؤكدة ضرورة تحرك المجتمع الدولي فورا لوقف "العدوان" الإسرائيلي على غزة.
وقالت الخارجية الأردنية -في بيان- إن الأردن "ترحب بالقرار التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل".
وأكدت "أهمية قرار المحكمة النظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإقرار تدابير إجرائية فورية تشمل وقف إسرائيل ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم وإخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم وتوفير الاحتياجات الإنسانية".
مجلس التعاون الخليجي
قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي إن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار إلى أن القرار يأتي "متوافقا مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وخاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية"، منوها بنية المحكمة الاستمرار في متابعة القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلا في ضوء امتثال إسرائيل للقرار الصادر.
قطررحبت الخارجية القطرية بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية، معتبرة أنها "انتصار للإنسانية وسيادة حكم القانون".
كما قالت إن صدور الحكم بأغلبية ساحقة يعكس حجم خطر الإبادة الجماعية المحدق بالفلسطينيين، ويستوجب تنفيذ الإجراءات المؤقتة في غزة.
السعوديةقالت وزارة الخارجية السعودية إنها "تؤيد ما صدر عن محكمة العدل الدولية وتؤكد رفض (المملكة) القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي".
الكويترحبت الخارجية الكويتية بقرار محكمة العدل الدولية مشيرة إلى أنه "يمثل خطوة مهمة في سبيل وضع حد لممارسات الإحتلال الإسرائيلي".
عمانرحبت سلطنة عمان بقرار المحكمة مشددة على ضرورة الالتزام بها.
ودعت الخارجية العمانية -في بيان- المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية وأعمال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، معربة عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على موقفها المشرف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة الإنسانية وتبنيها رفع الدعوى أمام المحكمة.
إسبانيا
رحبت إسبانيا بقرار المحكمة الذي طالب اسرائيل بأن تبذل ما في وسعها لمنع أي أعمال "إبادة" في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز -في رسالة على منصة إكس- "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ الاجراءات المؤقتة التي صدرت عنها".
أيرلندارحب وزير الخارجية الأيرلندي مايكل مارتن بشدة بقرارات محكمة العدل الدولية النهائية والملزمة، منوها إلى أن "هذه التدابير هي التي طالبنا -وباستمرار- بها منذ بداية هذا الصراع".
وأضاف أن "وضع حد لهذا الصراع يمثل أولوية يجب متابعتها على جميع الجبهات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية".
باكستانرحب الرئيس الباكستاني عارف علوي بقرار المحكمة بشأن منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية في غزة، مؤكدا على أنه يتوجب "على المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يمنعا إسرائيل من إراقة المزيد من الدماء في فلسطين".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: قرارات محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة قرار محکمة العدل الشعب الفلسطینی قرارات المحکمة بقرار المحکمة قرار المحکمة لمجلس الأمن فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تجيز لترامب سحب الحماية المؤقتة من الترحيل لنحو 350 ألف فنزويلي
سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي، بعد رفع الأمر القضائي الذي كان يوقف القرار، رغم مخاوف من تأثيره الإنساني والاقتصادي. اعلان
سمحت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين لإدارة الرئيس دونالد ترامب بسحب الحماية المؤقتة من الترحيل (TPS) لنحو 350 ألف فنزويلي يعيشون في الولايات المتحدة، بعد أن ألغت الأمر القضائي الذي كان يوقف تنفيذ هذا القرار.
وكان القاضي الفيدرالي إدوارد تشين، المقيم في سان فرانسيسكو، قد أصدر سابقاً أمراً قضائياً يوقف قرار وزيرة الأمن الداخلي كريستي نيوم بإنهاء برنامج "الوضع المحمي مؤقتًا" للفنزويليين. لكن المحكمة العليا وافقت على طلب وزارة العدل برفع هذا الأمر، ما يمكّن الإدارة من المضي قدماً في إنهاء الحماية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين.
ويعتبر برنامج TPS آلية إنسانية بموجب القانون الأمريكي تمنح مواطني الدول المتضررة من حروب أو كوارث طبيعية حماية مؤقتة من الترحيل وإمكانية العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، ويتم تجديد هذا التصنيف بواسطة وزير الأمن الداخلي.
وخلال فترة حكم إدارة الرئيس جو بايدن، صُنّفت فنزويلا ضمن البرنامج مرتين، في عامَي 2021 و2023، وفي يناير الماضي، قبل أيام من عودة ترامب إلى الرئاسة، أعلن بايدن تمديد تصنيف فنزويلا حتى عام 2026.
لكن الوزيرة نيوم، المعينة من قبل إدارة ترامب، ألغت لاحقاً هذا التمديد، وقررت إنهاء الحماية بالنسبة لفئة معينة من الفنزويليين الذين استفادوا من التصنيف الصادر في 2023، وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن نحو 348,202 فنزويلياً كانوا مسجلين ضمن هذا التصنيف.
Relatedالمحكمة العليا الأمريكية تجهض محاولة ترامب استئناف عمليات الترحيل السريع للفنزويليينوزيرة الأمن الداخلي الأمريكية تزور سجنا مشدد الحراسة في السلفادور يضم مبعدين فنزويليينالمحكمة العليا الأمريكية تقرر تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليينوقضى القاضي تشين بأن قرار الوزيرة نيوم ينتهك القانون الفيدرالي المنظم لعمل الوكالات الحكومية، مشيراً إلى أن الإلغاء استند إلى "صور نمطية سلبية"، واعتبر اتهامات بالإجرام الجماعي لهذه الفئة "لا أساس لها وتتنافي مع الحقائق".
وأضاف أن حاملي وضع TPS من الفنزويليين مستواهم التعليمي أفضل من متوسط المواطنين الأمريكيين وهم أقل عرضة لارتكاب الجرائم.
وفي 18 أبريل، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التاسعة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها، طلب الإدارة بتعليق أمر القاضي.
من جهتهم، زعم محامو وزارة العدل في الطعن أمام المحكمة العليا أن القاضي تشين تجاوز صلاحياته وتدخل في إدارة السياسة الهجرة التي تخضع حصرا لاختصاص السلطة التنفيذية، وأكدوا أن قراره يتعارض مع الاختصاصات الأساسية للسلطة التنفيذية ويُعرقل اتخاذ القرارات السياسية الحساسة في مجال يتطلب المرونة والسرعة.
فيما حذر المدعى عليهم، ومن بينهم مستفيدون من برنامج TPS ومجموعة الدفاع الوطنية عن الوضع المحمي مؤقتًا، من أن تنفيذ القرار سيحرم نحو 350 ألف شخص من العمل ويعرّضهم للترحيل إلى دولة تعاني من ظروف غير آمنة، وسيسبب أيضا خسائر اقتصادية بالمليارات.
وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية حالياً من السفر إلى فنزويلا بسبب مخاطر الاحتجاز التعسفي والجريمة وعدم الاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن إدارة ترامب أنهت في أبريل أيضاً برنامج TPS لآلاف الأفغان والكاميرونيين في الولايات المتحدة، لكن هذه القرارات لا تدخل ضمن القضية الحالية المتعلقة بالفنزويليين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا