حماس و"الجهاد الاسلامي" تعلقان على قرار العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
علقت حماس و"الجهاد الاسلامي" في بيانات منفصلة مساء الجمعة على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية.
وفي بيانها رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قالت "إنه ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأضافت الحركة "هذا القرار يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة".
وطالبت حماس المجتمع الدولي بإلزام تل أبيب بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية".
وذكرت حماس أنها تتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة إسرائيل لارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضحت أن القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة إسرائيل على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاما مع القرارات الدولية بالخصوص.
وفي ختام بيانها، ثمنت حركة حماس "موقف جمهورية جنوب إفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته وسعيها لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية"، كما وجّهت الشكر لكافة الدول التي عبرت عن دعمها لهذا التحرك الإنساني.
إقرأ المزيدمن جهتها قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إنه وبالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، إلا أن قراراتها "لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".
واستنكرت الحركة إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
وأشارت "إلى أن إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين".
وأشادت في بيانها بـ"الجهود التي بذلتها حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".
إقرأ المزيدهذا، وفرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة على إسرائيل إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية.
1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.
ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض "التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة" وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.
وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تحكم لصالح غينيا الاستوائية في جزر متنازع عليها مع الغابون
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي حكما تاريخيا يقضي بمنح السيادة على جزر مبانيه وكوكوتييه وكونغا إلى غينيا الاستوائية، منهية بذلك نزاعا إقليميا دام عقودا عدة مع الغابون.
وتقع هذه الجزر الإستراتيجية قبالة شبه جزيرة كوريسكو في وسط أفريقيا، وتتمتع بأهمية كبيرة لاحتوائها على موارد نفطية محتملة، مما يجعل للقرار أبعادا اقتصادية وسياسية بارزة.
واستند حكم المحكمة إلى عدم تقديم الغابون نسخة أصلية وموثقة من اتفاقية باتا الموقعة عام 1974، والتي استندت إليها في مطالبتها بالسيادة على الجزر.
بالمقابل، استندت غينيا الاستوائية إلى اتفاق استعماري بين فرنسا وإسبانيا يعود إلى عام 1900، إضافة إلى قرب الجزر من سواحلها، مما دفع المحكمة إلى الحكم لصالحها.
واستغرقت المحكمة نحو 9 سنوات للنظر في الأدلة والدفوع المقدمة من الطرفين قبل إصدار حكم نهائي وملزم.
ويفتح هذا الحكم المجال لغينيا الاستوائية لاستغلال مواردها الهيدروكربونية في محيط الجزر، مما قد يعزز موقعها الاقتصادي في خليج غينيا.
كما يمثل نهاية لمرحلة من التوترات الدبلوماسية بين البلدين، ويضع سابقة مهمة في تسوية النزاعات الحدودية في أفريقيا.
إعلانمن جانبه، أعرب السياسي المعارض الغابوني آلان كلود بيلي باي نزي -وهو آخر رئيس وزراء في عهد علي بونغو- عن استيائه من القرار ووصفه بـ"الكارثة".
وأشار بيلي باي نزي إلى تداعيات القرار على المشهد السياسي الداخلي في الغابون، خاصة في ظل الأوضاع المتقلبة التي تمر بها البلاد.
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة