علقت حماس و"الجهاد الاسلامي" في بيانات منفصلة مساء الجمعة على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إلزام إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية.

وفي بيانها رحبت حركة حماس بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، حيث قالت "إنه ثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

إقرأ المزيد قرارات العدل الدولية ملزمة.. الاتحاد الأوروبي يتوقع تنفيذا "فوريا" لقرار محكمة العدل الدولية

وأضافت الحركة "هذا القرار يعني إيقاف كافة أشكال العدوان على شعبنا الفلسطيني في غزة".

وطالبت حماس المجتمع الدولي بإلزام تل أبيب بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف "جريمة الإبادة الجماعية".

وذكرت حماس أنها تتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة إسرائيل لارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة إسرائيل على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاما مع القرارات الدولية بالخصوص.

وفي ختام بيانها، ثمنت حركة حماس "موقف جمهورية جنوب إفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني وقضيته وسعيها لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية"، كما وجّهت الشكر لكافة الدول التي عبرت عن دعمها لهذا التحرك الإنساني.

إقرأ المزيد أول ردة فعل لوزراء في حكومة نتنياهو على قرار العدل الدولية

من جهتها قالت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، إنه وبالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية، إلا أن قراراتها "لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان وحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء".

واستنكرت الحركة إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشارت "إلى أن إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين".

وأشادت في بيانها بـ"الجهود التي بذلتها حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني".

إقرأ المزيد السعودية ترحب بقرار العدل الدولية لوقف الإبادة في غزة وتدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع

هذا، وفرضت محكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة على إسرائيل إجراءات مؤقتة، خلال الجلسة التي عقدتها اليوم للنطق بالحكم الأولي في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا بجرم الإبادة الجماعية.

1- على إسرائيل وفقا لالتزاماتها ووفقا لاتفاقية "الإبادة الجماعية" أن تتخذ الإجراءات لمنع جميع الأفعال بما فيها القتل والتسبب بضرر البدني وبالظروف التي تؤثر على الحياة والدمار المادي.
2- اتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة للفلسطينيين في غزة.
3- اتخاذ إجراءات فورية للتأكد من منع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
4- أن تقدم تقريرا للمحكمة حول كل التدابير خلال شهر واحد من تاريخ إصدار القرار.

ومن الجدير ذكره، أن المحكمة لم تفرض "التعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة" وفق ما طلبت جنوب إفريقيا.

وأكدت المحكمة ولايتها القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا بالإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مؤكدة أنها لا يمكن لها قبول طلب إسرائيل رد الدعوى في هذه القضية.

المصدر: RT + وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولية الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية القضية الفلسطينية تل أبيب حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة كتائب القسام لاهاي محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الشعب الفلسطینی جنوب إفریقیا فی غزة

إقرأ أيضاً:

محللون: إسرائيل أمام خيارين بشأن غزة وحماس لن تتنازل عن 3 نقاط

تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة بعد وصول وفدي إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) للانخراط في مفاوضات ماراثونية سعيا لاتفاق جديد لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي خطوة ليست ببعيدة عن مفاوضات الدوحة، توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– إلى العاصمة الأميركية واشنطن للقاء الرئيس دونالد ترامب للمرة الثالثة خلال 6 أشهر.

وتركز مفاوضات الدوحة على النقاط الخلافية، وأبرزها مدى انسحاب قوات الاحتلال من القطاع، وآلية دخول وتوزيع المساعدات، وضمانات إنهاء الحرب.

وتشير تقديرات محللين إلى أن السيناريو الأقرب إلى الواقع هو التوصل لصفقة جزئية مدتها 60 يوما، في سيناريو مشابه لـ"اتفاق يناير/كانون الثاني 2025"، وسط خشية من عودة إسرائيل للحرب بعد خرقها الاتفاق الأول في 18 مارس/آذار الماضي.

ضمانات حماس

ووفق هذا التقدير، تتمسك حماس في المفاوضات بطلب ضمانات بشأن 3 نقاط لا تستطيع التنازل عنها، وهي وقف القتل والنزوح، والتجويع، والانسحاب إلى المنطقة العازلة، حسب حديث الباحث في الشؤون السياسية سعيد زياد لبرنامج "مسار الأحداث".

وتركز مفاوضات الدوحة على ملفي الانسحاب الإسرائيلي والمساعدات الإنسانية، في حين سيكون وقف الحرب نهائيا محور اجتماع ترامب ونتنياهو.

وبعد مرور أكثر من 21 شهرا على الحرب، تدرك إسرائيل أن حماس باقية في غزة، لذلك تبحث عن وسائل "لا تلزمها بوقف الحرب"، عبر عمليات عسكرية وأمنية تحول القطاع إلى منطقة مستباحة.

على الطرف الآخر، تريد تل أبيب وواشنطن نزع سلاح غزة، ولا تريدان حكما فلسطينيا فيها، فضلا عن رغبة إسرائيلية في الاحتفاظ بمحوري فيلادلفيا وموراغ جنوبا.

وبناء على هذا المشهد، فإن غزة ذاهبة إلى مرحلة "الحصار المطبق مقابل الإعمار"، وهو خيار مهلك لا يقل عن ديمومة الحرب وتدمير القطاع وتهجير سكانه، حسب زياد، مما يفرض على الفلسطينيين الصمود والقتال، مع ضرورة توفير مظلة عربية تحمي الفلسطينيين.

إعلان

خياران لا ثالث لهما

أما ما يشغل حكومة نتنياهو -التي تواجه ضغوطا داخلية لوقف الحرب واستعادة الأسرى- فهو بحث اتفاق نهائي بشأن اليوم التالي للحرب، وليس الاتفاق المرحلي الخاص بالصفقة الجزئية، وفق الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى.

ويتفق المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية توماس واريك مع هذا الطرح، إذ يركز اجتماع ترامب ونتنياهو المرتقب على حكم غزة مستقبلا، وليس بشأن مفاوضات الدوحة وتفاصيلها.

وحسب هذا التفكير، فإن إسرائيل قد تتفاوض على أوراق قوة تمتلكها، لكن لن تتنازل عنها، وهي عدم الانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعدم التعهد بوقف الحرب بعد هدنة الـ60 يوما، وعدم تفكيك منظومة المساعدات الأميركية الإسرائيلية.

لكن هذا التشدد الإسرائيلي لن ينسحب على ملف الأسرى، إذ يريد نتنياهو استعادة بعض المحتجزين، وإضعاف هذه الورقة التي تمتلكها حماس -حسب مصطفى- مقابل تعزيز أوراق إسرائيل التفاوضية.

وبناء على هذا الوضع، تبدو إسرائيل أمام خيارين لا ثالث لهما، فالأول يقضي باحتلال كامل قطاع غزة ومحاولة تهجير سكانه، في حين يفضل نتنياهو الخيار الآخر بوقف الحرب والانسحاب إلى المنطقة العازلة مقابل رفض إعادة إعمار غزة وعدم إعطاء حماس أي فرصة لإعادة منظومتها العسكرية والحكومية.

لا ضمانات أميركية

وبين مطالب حماس وخيارات إسرائيل، لا يبدو سيد البيت الأبيض في وارد منح ضمانات للفلسطينيين، لأن وجهة النظر الأميركية تعتقد أن حماس تريد تمديد المفاوضات دون التخلي عن سلطتها في غزة وعدم تسليم سلاحها، حسب واريك.

وتميل واشنطن إلى خطة تستند إلى إدارة مؤقتة لغزة تجمع بين هيئة حكم دولية وجهات فلسطينية غير منتمية لأحزاب سياسية، وإرسال قوات حفظ سلام دولية.

كما تعتبر نزع سلاح غزة شرطا أساسيا لإعادة إعمار القطاع، إضافة إلى ضمان عدم الاعتداء على هذه القوات الدولية.

وفي هذا السياق، نقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن ترامب يريد الاتفاق مع نتنياهو على شروط إنهاء الحرب في غزة، إذ ستكون قضية اليوم التالي للحرب موضوعا مركزيا في اللقاء المرتقب.

وحسب هؤلاء المسؤولين، فإن القضية الشائكة هي من سيسيطر على غزة بعد الحرب، وأن إسرائيل والولايات المتحدة ترغبان في تجنب سيناريو يشبه نموذج حزب الله في لبنان.

مقالات مشابهة

  • البرازيل تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف الإبادة الجماعية في غزة
  • محللون: إسرائيل أمام خيارين بشأن غزة وحماس لن تتنازل عن 3 نقاط
  • العمل الأهلي الفلسطيني: إسرائيل تسعى لاستغلال صفقة التهدئة لتثبيت واقع تهجيري في غزة
  • 80 شهيدا في غزة على وقع استمرار جرائم الإبادة الجماعية (حصيلة)
  • تظاهرات حاشدة حول العالم للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة (شاهد)
  • مظاهرة حاشدة في ستوكهولم تندد بالإبادة الجماعية في غزة (شاهد)
  • متظاهرون في ستوكهولم يطالبون بوقف الإبادة الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني
  • هذه هي تعديلاتنا - حماس: ننتظر موافقة إسرائيل على ردنا بشأن المقترح
  • يديعوت تتحدث بشأن رد إسرائيل على تعديلات حماس على المقترح الجديد
  • الحجازي: على عائلة المريمي مقاضاة الدبيبة أمام محكمة العدل الدولية