صحيفة أميركية تسرد 3 مسارات تؤدي لإنهاء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، اليوم (السبت) مراجعة جديدة لمقترحات إنهاء الحرب في قطاع غزة ، والتي يناقشها مسؤولون كبار من عشر دول مختلفة على الأقل.
وبحسب الصحيفة، فإن محاولة حل الصراع تبدأ بمحاولة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، والذي ينبغي أن يشمل عودة جميع المختطفين، فضلاً عن ضمان الأمن لسكان الجنوب، وتستمر في إيجاد طريقة لتسوية شاملة.
ويسرد التقرير بعض المقترحات المعروفة، بما في ذلك على سبيل المثال تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، والذي من شأنه أن يشمل أيضًا الطريق إلى دولة فلسطينية.
وتابعت الصحيفة، "إلا أنها تتضمن أيضًا مقترحات مثيرة للجدل فيما يتعلق بالتغيير المزمع في السلطة الفلسطينية، حتى تتمكن من تولي السلطة في قطاع غزة".
ووفق التقرير، فإنه يتلخص أحد المقترحات في ترك "دور رمزي" للرئيس محمود عباس في السلطة الفلسطينية، ونقل السيطرة الفعلية على السلطة إلى رئيس جديد أو رئيس وزراء جديد.
فضلاً عن ذلك فقد اقترح المسؤولون إرسال "قوة حفظ سلام" عربية إلى قطاع غزة لفرض السلام، وحماية الحكومة الفلسطينية الجديدة التي سيتم تشكيلها هناك.
3 مسارات تؤدي لإنهاء الحرب على غزةوفي المقابلات التي أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، والتي شملت بحسب التقرير أكثر من 12 دبلوماسياً ومسؤولاً آخر، ظهرت ثلاثة مسارات تسير في وقت واحد، ومن المفترض أن تؤدي إلى نهاية الحرب.
وتفيد التقارير أن إدارة بايدن تحاول الآن ربط كل هذه العمليات معًا، بحيث يؤدي الاتفاق على إنهاء القتال أيضًا إلى إزالة حماس ، وتجديد السلطة الفلسطينية، والتطبيع مع المملكة العربية السعودية. وفق الصحيفة
المسار الأول والأكثر محدودية يتعلق بوقف إطلاق النار لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، يتم خلاله إعادة الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراح آلاف الفلسطينيين من السجون. ويأمل الدبلوماسيون أن يناقش الطرفان خلال هذه الاستراحة التوصل إلى اتفاق لوقف شامل لإطلاق النار.
وتابعت الصحيفة، "أما المسار الثاني يتعلق بإقامة سلطة فلسطينية متجددة، وهو ما يتضمن أيضاً إقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من منصبه الحالي ونقل صلاحياته.
وأشار التقرير إلى حقيقة أن إسرائيل تطالب بتغيير نظام السُلطة الذي تدّعي بأنه لا يشجع على السلام، وكذلك وقف دفع الأموال لأهالي الشهداء والأسرى. وفق الصحيفة
كما تردد أنه بينما ترفض إسرائيل فكرة قوة حفظ سلام عربية، فإنها مستعدة لإنشاء قوة دولية تحت إشرافها - وهو الاقتراح الذي يواجه معارضة حاليا في الدول العربية.
وزادت الصحيفة، "أما الطريق الآخر فهو التطبيع مع السعودية، والذي سيكون بمثابة نصر سياسي مهم لكل من بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو . قبل الحرب، بدا أن الطريق إلى اتفاق ممهد بتنازلات إسرائيلية "ضئيلة" للفلسطينيين، لكن منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، رفعت الرياض ثمن الاتفاق".
وتطالب الآن إسرائيل بالالتزام بعملية من شأنها أن تؤدي إلى دولة فلسطينية، بما في ذلك الحكم الفلسطيني في غزة. وقال مسؤولون أمريكيون لإسرائيل إن العديد من الدول العربية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، لن توافق على المشاركة في تمويل إعادة إعمار القطاع إلا إذا التزمت إسرائيل بهذه العملية.
ويرفض نتنياهو في الوقت الحالي هذا الاقتراح، وتعهد مؤخراً بالحفاظ على السيطرة العسكرية الإسرائيلية على كامل الضفة الغربية وقطاع غزة. وهناك عقبة أخرى أمام التطبيع وهي الطلب السعودي بإبرام معاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة، وهو أمر ليس من المؤكد أن يوافق عليه مجلس الشيوخ.
المصدر : موقع واي نت العبريالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس فلسطين يطالب بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة
فلسطين – طالب نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، امس الاثنين، بإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة، وضرورة إدخال المساعدات بشكل عاجل للقطاع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الشيخ بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة مع ممثلين عن دول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، لبحث الاستحقاقات السياسية المترتبة على المرحلة المقبلة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
وشدد الشيخ في الاجتماع، على “ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى القطاع مع دخول فصل الشتاء”.
ومنذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يسود اتفاق وقف لإطلاق النار بينالفصائل الفلسطينية وإسرائيل، لكن الأخيرة تخرقه يوميا ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى الفلسطينيين.
وحاول الاتفاق وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وخلفت أكثر من 70 ألف فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار.
كما دعا الشيخ إلى الضغط لإعادة أموال المقاصة الفلسطينية المحجوزة لدى إسرائيل، ووقف اعتداءات المستوطنين بالضفة، ورفع الحواجز العسكرية.
و”المقاصة”، أموال مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.
ومنذ 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ من أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، بذرائع مختلفة، ما أوقع السلطة في أزمة مالية جعلتها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها كاملة.
ومنذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
وأشار الشيخ إلى ضرورة تأكيد الربط الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، باعتباره عنصرًا أساسيًا في أي حل سياسي عادل يضمن تواصل الأراضي الفلسطينية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن مقتل أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفًا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفًا آخرين.
الأناضول
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟