المجلس العسكري بمالي يشكل لجنة لتنظيم حوار سلام وطني غداة إلغاء اتفاق الجزائر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قرر المجلس العسكري في مالي تشكيل لجنة لتنظيم حوار سلام وطني مع الجماعات الانفصالية في الشمال غداة وقفه العمل باتفاق السلام الرئيسي الموقع معها عام 2015 بعد أشهر من الأعمال العدائية.
وحسب مرسوم وقعه رئيس المجلس العسكري الكولونيل أسيمي غويتا نُشر مساء الجمعة فإن هذه اللجنة التوجيهية للحوار المالي من أجل السلام ستكون "مسؤولة عن إعداد وتنظيم" هذا الحوار.
وكانت الجزائر الوسيط الرئيسي في جهود إعادة السلام إلى شمال مالي بعد الاتفاق الموقع في عاصمتها عام 2015 بين الحكومة المالية والجماعات المسلحة التي يُهيمن عليها الطوارق.
ودعا اتفاق الجزائر إلى انخراط المتمردين السابقين في الجيش المالي، فضلا عن توفير قدر أكبر من الحكم الذاتي لمناطق البلاد.
اقرأ أيضاأسيمي غويتا... الرجل القوي في مالي الذي أطاح برئيسين في أقل من عام
واندلع الخلاف بين باماكو والجزائر منذ بداية الشهر بعد احتجاج المجلس العسكري للجارة الشمالية على عقد "اجتماعات متكررة على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".
عودة القتال بعد ثماني سنوات من الهدوءويعتبر العديد من المحللين الاتفاق أساسيا لتحقيق الاستقرار في مالي، الدولة الفقيرة وغير الساحلية في غرب أفريقيا.
لكن الاتفاق بدأ فعليا بالانهيار العام الماضي، عندما اندلع القتال بين الانفصاليين والقوات الحكومية المالية في آب/أغسطس بعد ثماني سنوات من الهدوء، مع مسارعة الجانبين إلى سد الفراغ الذي خلفه انسحاب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقال رئيس الوزراء المالي شوكيل كوكالا مايغا في مقطع فيديو نُشر الجمعة على شبكات التواصل الاجتماعي "من الآن فصاعدًا، لا مفاوضات خارج باماكو. لن نذهب بعد الآن (...) إلى دولة أجنبية للحديث عن مشاكلنا".
وأوضح أن "الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية"، وهو ائتلاف من الفصائل المتمردة المسلحة كان قد وقع اتفاق 2015 قبل أن يحمل الأسلحة من جديد، "تبلّغ بقرار المجلس العسكري".
فرانس24/أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج مالي الجزائر مالي الجيش طوارق الجزائر كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب منتخب مصر الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
مركز وطني للأبحاث والدراسات
مدرين المكتومية
في الكثير من زياراتي الخارجية والتغطيات الإعلامية التي أقومُ بها خارج الوطن، يلفتُ انتباهي حرص عدد من الدول على إنشاء مراكز وطنية للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، وهي عادة ما تكون مؤسسات مستقلة بتمويل حكومي أو شبه حكومي، إلى جانب مؤسسات ومراكز أخرى تكون جزءًا من منظمات المجتمع المدني.
وفي كل مرة ألتقي بها متخصصين وخبراء من هذه المراكز، أسعى لمعرفة آلية عملها، لا سيما وأن هذه المراكز تمثل العقل المُفكِّر للحكومات والجهات الرسمية في الدولة، وهذه المراكز لا يقوم عملها وحسب على الدراسات التقليدية أو استطلاعات الرأي العام؛ بل تستند على قدرتها التحليلية والاستشرافية في قراءة المستقبل، لتقدم إلى صُنّاع القرار ما يُمكن أن نُطلق عليه توصيات أو نصائح أو حتى وجهات نظر، تعمل في نهاية المطاف على استكمال دائرة المعرفة لدى المسؤول أو متخذ القرار، لضمان أنَّ القرار اتُخِذ على بيّنة وعِلم ومعرفة كاملة ومن جميع الجوانب.
والحقيقة أننا في سلطنة عُمان نفتقر إلى هذا النوع من المراكز البحثية، على الرغم من أهميتها القصوى، فمثلًا في دول أوروبا وأمريكا، تعتمد الحكومات والإدارات على ما ترفعه مثل هذه المراكز من بحوث ودراسات حول مختلف القضايا، لا سيما الدولية منها، فلا يُمكن لرئيس حكومة أو دولة في الغرب أن يتخذ قرارًا ما دون الرجوع إلى هذه المراكز، والاجتماع بالقائمين عليها أو عقد اجتماعات مع كبار الباحثين والمُفكرين فيها، من أجل الاستئناس بآرائهم ومشورتهم، التي تكونت لديهم بفضل العمل البحثي المُضني والمتواصل حول قضية بعينها.
الأمثلة على هذه المراكز عديدة وربما لا تُحصى، وهو ما يؤكد الإدراك الكبير لدى مختلف الدول لأهمية هذه المراكز ودورها في تعزيز ودعم عملية صناعة واتخاذ القرار. وتعمل هذه المراكز وفق منهجيات بحث علمية ومُحايدة، لكي تضمن الخروج بتوصيات أو نصائح أو وجهات نظر غير منحازة، سوى إلى ما يخدم مصلحة البلد وقضاياها.
ومن خلال البحث والتقصي، على مستوى منطقتنا العربية وبالتحديد الخليجية، لم أجد سوى عدد قليل من الدول العربية مثل مصر والسودان والجزائر، وغيرها، وفي منطقة الخليج تزدهر مراكز بحثية في الإمارات وقطر، وغالبًا ما تتلقى هذه المراكز دعمًا ماليًا من الحكومات لكي تتمكن من الإنفاق على البحوث والدراسات التي تعكف على إعدادها، خاصة وأنَّ الاستعانة بالخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات؛ سواء كانوا أكاديميين أو أصحاب خبرات ميدانية، أمر مُكلف، ويتطلب ميزانيات جيدة، لتغطية النفقات.
أما في وطننا الحبيب، فمن المؤسف أننا حتى يومنا هذا لا نملك مركزًا واحدًا للدراسات والبحوث، يتولى مهمة التفكير في مختلف القضايا والملفات الداخلية والخارجية، لا سيما وأن الظروف الراهنة تُحتِّم على الحكومة اتخاذ خطوة جدية من أجل إنشاء مثل هذا المركز. وقد يقول البعض إن هناك دوائر وأقسام للبحوث والدراسات في عدد قليل من مؤسسات الدولة، لكن الواقع يؤكد أنها دوائر صغيرة للغاية ربما يعمل فيها باحثان أو ثلاثة على أقصى تقدير، وعادة ما يمارسون المهام البحثية بجانب مهام إدارية ومكتبية أخرى تستهلك مُعظم أوقاتهم.
وأخيرًا.. إن تقدم الأوطان لن يتحقق سوى بسواعد أبنائه المُخلصين، من الباحثين والمُفكرين والصحفيين والإعلاميين والأطباء والعمال المهرة، وجميع أصحاب التخصصات العلمية والمهنية، ولذلك من الضروري للغاية أن نبدأ في إنشاء أول مركز وطني للبحوث والدراسات الاستراتيجية، ووطنا يزخر بالعديد من الكفاءات المُبدعة في كثير من المجالات، المشهود لهم بالتميُّز والتفوُّق، وهؤلاء يمثلون طاقة هائلة يتعين الاستفادة منهم، ومن خبراتهم التي تشكلت على مدار سنوات طويلة من العمل المُتفاني.
رابط مختصر
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة