حقيبة ديور تسبب فضيحة ضخمة لزوجة الرئيس في كوريا الجنوبية

يتعرض رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، لضغوط متزايدة بعد أن تم تصوير زوجته وهي تقبل حقيبة يد من ماركة "ديور" قدمها قس معروف كهدية  بدعوته إلى توثيق العلاقات مع كوريا الشمالية.

اقرأ ايضاًديور تختار رزان جمال سفيرة لها في الشرق الأوسط للعام الثاني.. جولة على أجمل إطلالاتها

 وأطلق على لقطات الكاميرا الخفية التي تظهر كيم كيون هي، تقبل الحقيبة التي تبلغ قيمتها 2250 دولارا، أطلق عليها وسائل الإعلام المحلية اسم "فضيحة حقيبة ديور".

وتهدد الفضيحة بتقويض مساعي حزب قوة الشعب المحافظ الذي يتزعمه يون سوك يول للفوز بأغلبية في البرلمان الوطني بالانتخابات المقبلة في أبريل، كما وحث بعض أعضاء حزبه الرئيس وزوجته على الاعتذار عن الحادث والإعتراف بأن استلام المحفظة كان على الأقل غير مناسب على أمل وضع حد للأمر، وأفيد بأن الرئيس كان يخطط للتأكيد على أن زوجته كانت ضحية حيلة سياسية، وقال مكتبه لصحيفة "التلغراف" إنه ليس لديه معلومات أخرى لمشاركتها.

وظهرت الاتهامات لأول مرة في نوفمبر عندما بثت قناة على "يوتيوب" تسجيلا سريا للقس الكوري أبراهام تشوي، وهو يعرض على كيم حقيبة اليد خلال اجتماع في سبتمبر 2022.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤول رئاسي لم يذكر اسمه قوله إن الهدايا المقدمة للزوجين يتم التعامل معها وتخزينها باعتبارها ملكا للحكومة.

لكن هذه القضية المتصاعدة أثارت انتقادات ليس فقط من السياسيين المعارضين، ولكن أيضا من داخل حزب الشعب الذي يتزعمه يون.حيث وصلت التوترات الداخلية إلى ذروتها الأسبوع الماضي عندما شبهت عضوة في قيادة الحزب، كيم كيونج يول، بماري أنطوانيت، الملكة الفرنسية المعروفة بأسلوب حياتها الباذخ.

كما أثار مشرعو المعارضة شكوكهم في أن السيدة الأولى كيم كيون قد انتهكت تشريعات مكافحة الكسب غير المشروع التي تمنع المسؤولين الحكوميين وأزواجهم من تلقي هدايا بقيمة مليون وون (748 دولارًا) في المرة الواحدة أو ما مجموعه ثلاثة ملايين في عام واحد من نفس الشخص.

كما تنص المادة 8 من قانون الإغراء والكسب غير المشروع على أنه لا يجوز لأي موظف عام وزوجته "قبول أو طلب أو الوعد بتلقي أي أموال أو بضائع وما إلى ذلك تتجاوز مليون وون في المرة الواحدة أو ثلاثة ملايين وون في السنة المالية سنة من نفس الشخص." 

اقرأ ايضاًجينيفر لوبيز بمعطف من الماء والسكر والورد في عرض سكياباراللي

يقول التفسير الذي قدمته لجنة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بخصوص الأمر في عام 2022، إنه يتعين على الموظف العام تقديم تقرير إلى الحكومة بمجرد أن يدرك أن زوجته قد تلقت مثل هذه الهدايا التي تتجاوز مليون وون. وإذا فشلوا في القيام بذلك، فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى 30 مليون وون. لكن التشريع يضيف أنه إذا تمكنوا من العودة أو التنازل عن ملكية الهدية "دون تردد" فلن يتعرضوا للعقوبة.

وتم تصوير اللقطات بكاميرا تجسس في سبتمبر من العام الماضي، حسبما اعترف تشوي خلال مؤتمر صحفي عقد في الجمعية الوطنية يوم الاثنين. قال تشوي إنه تمكن من مقابلة كيم لأنه كان يعرف والدها.

 

المصدر: البوابة