سيناريوهات اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخميس المقبل

يعلن البنك المركزي المصري نتائج اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المتواجد بالقطاع المصرفي، وسط انقسام بين المصرفيين بالذهاب نحو تمرير زيادة جديدة أو التثبيت عند المعدلات الحالية.

ويحل موعد اجتماع البنك المركزي بنهاية الأسبوع الجاري، بعد رفع الفائدة بما يعادل 3% خلال 2023، ووسط انخفاض جديد في معدلات التضخم الحالية وتوقعات بالعودة للزيادة مستقبلاً، حيث تتخذ لجنة المركزي في حساباتها المعدلات المستقبلية للتضخم دون الحالية.

ويميل الخبير الاقتصادي، هاني جنينة، نحو رفع الفائدة بما لايقل عن 3% في اجتماع البنك المركزي يوم الخميس، لتقليل سالبية المعدلات على الجنيه المصري، على أن يستمر البنك في الزيادة خلال العام الجاري بإجمالي 5%، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لـ24.25%، وعلى الإقراض حتى 25.25%

فيما يتوقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن المركزي المصري أمام قرارين، الأول بالسير نحو الإبقاء على الفائدة عند المستويات الحالية، بين 19.25% على الايداع و20.25% على الإقراض، والثاني برفع الفائدة.

وأرجع «أبو الفتوح» توقعاته بالتثبيت لـ «انخفاض معدلات التضخم»، والتي تراجعت خلال شهري ديسمبر و نوفمبر الماضي، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 34.2% على أساس سنوي، من نطاق 35.9% في نوفمبر 2023، فضلاً عن التوقعات بتراجع معدلات التضخم مستقبلاً.

ويتوقع تقرير صادر من صندوق النقد الدولي تراجع معدل التضخم في مصر لـ18.2% بنهاية عام 2024، نتيجة لرفع أسعار الفائدة وإجراءات أخرى لضبط السياسة المالية.

وتابع: «تواجه الاقتصادات العالمية ظروفًا صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة ما نتج عنها ارتفاع في أسعار الطاقة والغذاء حول العالم، ما يجعل البنوك المركزية تواجه صعوبة في رفع الفائدة لما لها من تأثير مباشر على النمو الاقتصادي بالتباطؤ».

ويرى «أبو الفتوح» أن الاقتصاد المصري يواجه أيضًا بعض الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي، هذه الضغوط تجعل من الصعب على البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة، لأنها قد تؤدي إلى زيادة هذه الضغوط.

وعن توقعات رفع الفائدة، قال: «هناك بعض العوامل التي قد تدفع البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة مستقبلا، منها، حدوث أي ارتفاع في معدلات التضخم مستقبلاً بشكل غير متوقع، قد يضطر البنك المركزي المصري على أثره لرفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم».

وأضاف: «تخفيض قيمة الجنيه المصري، «إذا تم تخفيض قيمة الجنيه المصري كما هو متوقع على نطاق واسع، قد يضطر البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بمقدار 2%- إلى 3%، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن منع انتشار الدولرة أو اللجوء إلى الذهب كملاذ للتحوط من تآكل قيمة المدخرات بفعل التضخم و ضعف العملة».

وتتفق الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» مع ما ذهب إليه أبو الفتوح، بأن البنك المركزي المصري أمام سيناريوهين، الرفع والتثبيت.

اقرأ أيضاًعائد 15%.. نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي يكشف عن تفاصيل حساب «يوم بيوم»

مصر تتصدر قائمة استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في جنوب وشرق المتوسط 2023

المصدر: الأسبوع