56 مليون سنتيم عمرة تكاليف العمرة في شهر رمضان
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
سيعرف إجمالي تكاليف عمرة موسم رمضان 2024، ارتفاعا غير مسبوق بسبب حالة الضغط التي تشهدها فنادق المناطق المركزية القريبة من الحرم المكي بعد عودة المعتمر الإيراني ضمن قائمة المعتمرين.
في تصريح خص به “النهار أونلاين” اليوم الأحد، أعرب رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار مولود يوبي، عن استغرابه من التغيرات التي طرأت على تسعيرة تكاليف العمرة لشهر رمصان الفضيل.
وأرجع المتحدث أسباب ذلك إلى حالة الضغط التي تعرفها فنادق المناطق المركزية المفضلة لدى عامة المعتمرين الجزائريين، والتي شهدت ارتفاعا بنسبة خمسين من المائة بعد عودة المعتمر الإيراني.
وقال المصدر إن ما سينعكس مباشرة على تكلفة العمرة والتي يرتقب أن تصل إلى 56 مليون سنتيم لمدة شهر، و46 مليون بالنسبة للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.
ودائما بلغة الأرقام، قال المتحدث بأن عمرة النصف الأول من عمرة رمضان القادم والتي عادة ما تشهد اقبالا كبيرا من طرف الجزائريين، ستصل تكاليفها إلى ما بين 36 و37مليون سنتيم، في وقت كانت لا تتعدى 25 مليون سنتيم السنوات الماضية.
ويضيف المتحدث أن هذا الأمر يحعلنا ملزمين باللجوء إلى الفنادق التي تبعد بمسافات تتراوح بين اثنين وأربعة كيلومترات عن الحرم المكي، من أجل تخفيض الأسعار.
وفي هذا الإطار، قال المصدر “على الراغبين في أداء مناسك عمرة رمضان تفهم الوضع هذه السنة إذا أرادوا الاستفادة من تخفيض الأسعار”.
وإلى جانب تكاليف الاقامة في الفنادق التي ارتفعت، كشف المتحدث عن تسجيل ارتفاع في تذاكر رحلات شركة الخطوط الجوية الجزائرية الرابطة بين المطارات الجزائرية والمطارات السعودية بخمسة ألاف دينار لتصل إلى 15,5 و17,5 و19,5 مليون سنتيم والشأن نفسه بالنسبة لتذاكر شركة الخطوط الجوية السعودية التي ستزيد عن 42 مليون سنتيم لمقاعد الدرجة الأولى “جميعها أسعار ابتدائية ونحن نترقب السوق”.
وتأتي هذه التغيرات الطارئة على الأسعار بالرغم من تحسين السلطات السعودية في مستوى الخدمات خاصة ما تعلق منها بالتأشيرة الالكترونية وطريقة الاستقبال في المطارات.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: ملیون سنتیم
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.