وزيرة التضامن تستمع لشكاوى غارمة في الأقصر وتعد بسداد ديونها
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
استمعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لشكوى أحد السيدات الغارمات بمحافظة الأقصر ووعدت الوزيرة بسداد ديونها بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات التى تشارك فى مبادرة سداد ديون الغارمات جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمعرض ديارنا بالأقصر بحضور اللواء دكتور على الشرابي، رئيس مدينة الأقصر نائبا عن المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وصبري عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن ومحمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.
وقالت صاحبة الشكوى وهى مطلقة تدعى عائشة جاد موسى، مقيمة بإحدى قرى مركز أرمنت وقامت بتجهيز ابنتها وعجزت عن السداد بسبب تراكم الديون والقروض حتى صدر ضدها حكم بالحبس لعدم الوفاء بسداد المديونية والتي تتجاوز 16 ألف جنيه.
وكانت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي قد افتتحت معرض ديارنا بمحافظة الأقصر والذي يقام على مساحة 1200م بساحة مسجد سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر بمدينة الأقصر يقام ويستمر حتى يوم 8 فبراير المقبل ويشارك فيه ما يزيد عن 200 عارض يقدمون منتجاتهم داخل 75 باكية وهؤلاء العارضون يمثلون عدة جهات من محافظة الأقصر في مقدمتها جهاز شباب الخريجين ووحدة تكافؤ الفرص ومنصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر
ويضم المعرض يضم منتجات متنوعة من الاعمال اليدوية والحرفية حيث يقدم المشاركون بالمعرض المنتجات الخشبية والاكسسوارات والمفروشات والملابس والسجاد والكليم ومنتجات الخوص والزجاج والنحاس والفضة والالباستر وغيرها من المنتجات الحرفية التي يتم بيعها بأسعار مناسبة للمواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ديارنا معرض ديارنا بالأقصر ديارنا الأقصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: نجاح بنك ناصر في رفع محفظة تمويلات التجزئة
أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعي، أن البنك نجح في رفع محفظة تمويلات التجزئة المصرفية إلى 50 مليار جنيه، تتمثل في التمويلات الشخصية والتي تعد من أهم وأكبر التمويلات التي يقدمها البنك لأصحاب المعاشات والمرتبات وموظفي القطاعين العام والخاص ويكون بضمان المعاش أو المرتب ويتم سداده في مدة أقصاها 10 سنوات وبعائد مميز.
وأكدت القباج أن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، وذلك يشمل موظفي القطاع العام والخاص، وأصحاب المعاشات، وغيرهم من العملاء، بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء والتيسير علي العملاء في أمورهم الحياتية ومساعدتهم في التغلب على الكثير من العقبات بما يتناسب مع كافة احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة لهم مع تيسير إجراءات الحصول علي التمويلات المختلفة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الفضيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك أن التمويلات في البنك تتنوع طبقًا للمنتجات المصرفية المختلفة مثل نوع التمويل، وقيمته، والغرض منه، ومن أهمها المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تشمل تمويل الحضانات، والأجهزة التكنولوجية، وتأثيث الوحدات السكنية، والسيارات، وفرص المنح والدراسة بالداخل والخارج، هذا بالإضافة إلى تمويل برنامج "مستورة" الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، والتي تستحوذ على أهمية بالغة في خطط وسياسات البنك، والغرض من تلك المنتجات هو المساهمة في دعم الاقتصاد المحلي مما يكون له أثرًا ايجابيًا في دعم الاقتصاد الوطني من خلال إيجاد فرص كسب عيش ودوران رأس المال المحلي وتنمية مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، هذا بالإضافة إلي التمويلات الاستثمارية التي يشهدها البنك في الآونة الأخيرة.
ومن الجدير بالذكر أن تلك التمويلات تؤدي تباعًا إلى تحسين دخل الأسر، علمًا بأن التمويلات تتم بضمان المرتبات والمعاشات، أو بضمان الودائع والشهادات الاستثمارية التي تتميز بتعددها وبدوريات صرف متنوعة حتي يكون لدى العمل حرية الاختيار من بين دوريات صرف العائد المختلفة وفقا لاحتياجاته.
وعن شروط منح التمويل أكد عبد الفضيل أن السن لا يقل عن 21 سنة ولا يزيد على 70 عاما عند نهاية مدة القرض ويمكن أن يتم منح التمويل لمن هم فوق 70 عاما بشرط وجود ضامن، بالإضافة إلى صورة من بطاقة الرقم القومي والرقم التأميني والتعهد بتحويل المعاش أو المرتب إلى البنك وفاتورة مرافق حديثة لا يتعدى تاريخها ٣ أشهر.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم