بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالأقصر
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بمركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.
. القبض على اثنين من أنصار مرشح بالأقصر
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخدمات الأمنية الدوائر الإنتخابية الأقصر
إقرأ أيضاً:
عدن تعزز قبضتها الأمنية.. قرارات جديدة لمواجهة الفوضى والاختلالات
أقرت اللجنة الأمنية في العاصمة عدن حزمة من الإجراءات الصارمة تستهدف عدداً من الظواهر التي ظلت تشكل تحدياً مستمراً للأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها انتشار الدراجات النارية غير المنظمة، والمركبات غير المرقمة، وإطلاق الأعيرة النارية في الأعراس والمناسبات الاجتماعية.
وتأتي القرارات الجديدة التي أقرتها اللجنة الأمنية برئاسة وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ في توقيت حساس تسعى فيه السلطات المحلية إلى تعزيز حالة الاستقرار التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، ومنع أي محاولات لاستغلال الثغرات الأمنية التي غالباً ما ترتبط باستخدام وسائل نقل غير قانونية أو ممارسات تهدد السكينة العامة وسلامة المواطنين.
بحسب مصادر أمنية أهمية هذه الإجراءات لا تكمن فقط في طبيعة القرارات نفسها، بل في كونها جزءاً من خطة أمنية أوسع تهدف إلى الانتقال من مرحلة التعامل مع النتائج إلى معالجة الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الاختلالات الأمنية.
وأوضحت المصادر أن الدراجات النارية، التي تقرر منع سيرها في مختلف مديريات عدن ومنح ملاكها مهلة أسبوعين لتسوية أوضاعها، ظلت خلال السنوات الماضية واحدة من أبرز التحديات الأمنية في المدينة. وغالباً ما ارتبط استخدامها بجرائم الاغتيالات والسرقات والخطف والتنقل السريع للعناصر المطلوبة أمنياً، الأمر الذي جعلها تمثل هاجساً دائماً للأجهزة المختصة.
كما شملت القرارات تشديد الإجراءات ضد المركبات غير المرقمة، حيث أقرت اللجنة الأمنية توقيف أي سيارة لا تحمل لوحات رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مالكها. ويعد هذا الملف من القضايا الأمنية المزمنة في عدن، إذ لطالما شكلت المركبات غير المرقمة تحدياً أمام الأجهزة الأمنية، سواء في عمليات التحري أو الملاحقة أو إثبات هوية المركبات المستخدمة في الجرائم والحوادث.
ويؤكد مختصون أن إلزام جميع المركبات بحمل لوحات رسمية يسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة ويعزز من كفاءة المنظومة الأمنية، خصوصاً في ظل التوسع في استخدام أنظمة المراقبة والكاميرات المنتشرة في عدد من شوارع المدينة.
القرار الأكثر صرامة تمثل في فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين ريال على كل من يثبت تورطه في إطلاق النار خلال الأعراس والمناسبات الاجتماعية، إلى جانب مصادرة السلاح المستخدم واتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
وتحاول السلطات من خلال هذا الإجراء وضع حد لظاهرة تحولت خلال السنوات الماضية إلى مصدر دائم للخسائر البشرية، حيث تسببت الأعيرة النارية العشوائية في سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن الأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات العامة والخاصة.
وبحسب المصادر الأمنية أن قيمة الغرامة المرتفعة تعكس رغبة السلطات في خلق عامل ردع حقيقي، خصوصاً أن العقوبات السابقة لم تنجح في الحد من الظاهرة بالشكل المطلوب، رغم تكرار المناشدات والحملات التوعوية.
وتبرز أهمية القرار في أن تطبيقه سيبدأ بشكل فوري دون انتظار انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع، وهو ما يعكس إدراكاً رسمياً لحجم المخاطر المرتبطة بهذه الممارسة وضرورة التعامل معها بصورة عاجلة.
كما تضمنت الإجراءات الجديدة منع استخدام التظليل المخالف على المركبات، في خطوة تهدف إلى إزالة واحدة من أبرز العقبات التي تواجه رجال الأمن أثناء تنفيذ مهامهم الميدانية. ويؤكد مختصون أن التظليل غير القانوني كثيراً ما استُخدم لإخفاء هويات الأشخاص داخل المركبات أو تسهيل تحركات عناصر مطلوبة أمنياً، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتباره جزءاً من التحديات الأمنية التي تتطلب معالجة حازمة.
ومن المتوقع أن تنفذ الأجهزة المختصة حملات ميدانية واسعة خلال الأسابيع المقبلة لضبط المخالفين وضمان الالتزام بالضوابط الجديدة.
وتحمل القرارات الأخيرة أبعاداً تتجاوز الجانب الأمني المباشر، إذ تعكس توجهاً نحو تعزيز حضور مؤسسات الدولة في الحياة العامة وإعادة فرض القانون على الجميع دون استثناء. فالتحديات الأمنية والظروف الاستثنائية التي مرت بها عدن، تسعى السلطات إلى ترسيخ مفهوم أن الأمن لا يقتصر على مكافحة الجريمة فقط، بل يشمل أيضاً تنظيم المجال العام وضبط السلوكيات التي قد تتحول إلى مصادر تهديد للاستقرار.
بحسب المصادر الأمنية أن نجاح هذه الإجراءات سيعتمد بدرجة كبيرة على مستوى التنفيذ واستمرارية الحملات الرقابية، إلى جانب تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، خصوصاً أن العديد من الظواهر المستهدفة اكتسبت مع مرور الوقت طابعاً اجتماعياً أو اعتيادياً يصعب معالجته بالقرارات وحدها.
ومع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح الأوضاع، تبدو عدن أمام مرحلة جديدة من التشدد الأمني، تسعى من خلالها السلطات إلى تضييق مساحة المخالفات وتعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، في خطوة يأمل كثيرون أن تنعكس إيجاباً على الاستقرار العام وتحسين البيئة الأمنية في المدينة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو