يعد قانون العقوبات أحد الأدوات القانونية التي تهدف إلى حماية حقوق الأفراد والمجتمع، وتنظيم السلوك الجرمي وفرض العقوبات على من يرتكبون أفعالًا تعد على حقوق الآخرين، يتضمن قانون العقوبات العديد من المواد التي تنظم حقوق الملكية وتحمي حرمة ملك الغير، في السطور التاليه سنوضح المواد المتعلقة بالعقوبات المقررة لمنتهكي حرمة ملك الغير والتعدي على ممتلكاتهم.

انتهاك حرمة ملك الغير وعقوباته

تنص المادة (369) من قانون العقوبات على العقوبات المقررة لمنتهكي حرمة ملك الغير، فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من يدخل عقارًا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء يعد جريمة.

وفي حالة وقوع هذه الجريمة من قبل شخصين أو أكثر، وكان أحدهم حاملًا لسلاح أو عددهم يزيد عن عشرة أشخاص، ولم يكون بحوزتهم سلاح، فإن العقوبة تصبح الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة جنيه.

اعتداء على مسكن الغير وعقوباته

يُعاقب على جريمة اعتداء على مسكن الغير بموجب المادة (370) من قانون العقوبات. فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه كل من يدخل بيتًا مسكونًا أو معدًا للسكن، أو أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة، أو محل معد لحفظ المال، وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر، بقصد منع حيازته بالقوة، أو ارتكاب جريمة فيها، أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصدارتكاب شيء يعد جريمة.

تعدٍ على الأراضي الزراعية وعقوباتها

يُعاقب على جريمة تعدٍ على الأراضي الزراعية بموجب المادة (372 مكرر) من قانون العقوبات، يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألفين جنيه مصري كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى تعتبر أموالها من الأموال العامة.

يشمل ذلك زراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، ويُحكم على المتهم برد العقار المغتصب وإزالة ما عليه من مبانٍ أو غراسٍ على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وفي حالة وقوع الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو بيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: من قانون العقوبات لا تزید عن لا تتجاوز لمدة لا

إقرأ أيضاً:

نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني

آخر تحديث: 5 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق علّق النائب الكردي السابق، أحمد الحاج رشيد، السبت، على مذكرة القبض الصادرة بحقه من قبل محكمة تحقيق أربيل، مشيرًا إلى أنها “ذات دوافع سياسية”، ومؤكداً أن الاتهام جاء بسبب مواقفه الانتقادية.وقال الحاج رشيد في حديث صحفي، إن “المذكرة سياسية بحتة، واستندت إلى المادة 226 من قانون العقوبات العراقي، وهي مادة من قانون مجلس قيادة الثورة المنحل”.وأضاف أن “هذه المادة تتعلق بسب وشتم وقذف رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه، في حين أني لم أسب، ولم أشتم، وكل ما صدر عني هو انتقاد”.وتابع: “سأطلب نقل القضية إلى السليمانية وسأذهب إلى المحكمة لثقتي بالقضاء، لأني أخشى أن يتم تسييس القضية في أربيل”، مشيرًا إلى أن “ما يجري يرتبط بترشيحي للانتخابات المقبلة، وما يرافقه من قلق لدى بعض الجهات من تصاعد شعبيتي”.وكانت محكمة تحقيق أربيل قد أصدرت مذكرة قبض بحق النائب السابق في مجلس النواب العراقي، أحمد الحاج رشيد، استنادًا إلى المادة 226 من قانون العقوبات، والمتعلقة بإهانة رموز الدولة، وذلك على خلفية تصريحات إعلامية له.

مقالات مشابهة

  • حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • تفاصيل المشدد 15 سنوات لـ عاطل بتهمة الاتجار في مخدر الهيروين بعين شمس
  • أحكام رادعة ضد تجار المخدرات بالقليوبية: المشدد 10 سنوات لعامل بالقناطر و15 سنة لسائق بالخصوص
  • بعد واقعة مها الصغير | خبير قانوني: الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سرقة الأعمال الفنية
  • احذر.. التحرش في مكان العمل يعرضك للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه
  • الحبس 6 أشهر عقوبة منح بيانات شخصية إلى موقع إلكتروني لترويج السلع دون موافقته
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • عاجل. وزير الخارجية البريطاني خلال زيارة دمشق: المملكة المتحدة تعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا
  • المشدد 7 سنوات لـ عاطل بتهمة حيازة مخدر الهيروين بالساحل
  • نائب ينتقد قضاء أربيل المسيس لصالح حزب بارزاني